قوات المالكي تبدأ هجومًا لاستعادة تكريت.. والأحزاب تواصل المحادثات

بدأت قوات الحكومة العراقية مدعومة بطائرات هليكوبتر هجومًا اليوم السبت لاستعادة مدينة تكريت الشمالية من متشددين سنة فى حين واصل زعماء الأحزاب محادثات قد تفضى إلى انهاء حكم رئيس الوزراء نورى المالكى المثير للانقسامات.
ويحذر السياسيون فى بغداد والقوى العالمية بأنه ما لم تستعد قوات الأمن المدن التى فقدتها أمام المسلحين الجهاديين بالتزامن مع تشكيل حكومة تضم جميع الطوائف فإن الدولة قد تنقسم على أساس طائفى وتشكل تهديدًا للشرق الأوسط.
وفى ساحة القتال تحاول القوات العراقية التقدم نحو تكريت من اتجاه سامراء الواقعة إلى الجنوب التى أصبحت خط الدفاع أمام تقدم المسلحين باتجاه الجنوب إلى مسافة مسيرة ساعة بالسيارة إلى بغداد.
ونشرت القوات الخاصة العراقية بالفعل أفراد قناصة داخل جامعة تكريت بعد إنزالهم جوًّا إلى هناك فى عملية جريئة يوم الخميس. وذكرت مصادر أمنية أن طائرات هليكوبتر أطلقت النيران على أهداف فى تكريت اليوم السبت وأن مقاتلى الدولة الإسلامية فى العراق والشام تخلَّوا عن مبنى الحكومة فى تكريت. وجرى إنزال المزيد من القوات الحكومية جوًّا فى جيب يقع إلى الشمال مباشرة من المدينة.
وقال المتحدث باسم الجيش العراقى قاسم عطا للصحفيين فى بغداد اليوم السبت إن 29 «إرهابيا» قتلوا يوم الجمعة فى تكريت وأن قادة المتشددين يتخبطون لأن حالتهم المعنوية بدأت فى الانهيار.
لكن المتشددين يبدون مرونة ويتمتعون بدعم بعض العشائر السنية المحلية بالإضافة إلى أعضاء بحزب البعث الحاكم السابق من عهد الرئيس الراحل صدام حسين، ويشعر سكان مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين بالغضب من حكومة المالكى.
وتشهد مناطق أخرى من البلاد مثل جرف الصخر على بعد 85 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد هجمات لمتشددين من الدولة الإسلامية فى العراق والشام.
وقالت ثلاثة مصادر للشرطة إن ما لا يقل عن 60 من مقاتلى الدولة الإسلامية قتلوا إلى جانب أكثر من 15 من قوات الأمن العراقية عندما شنت الجماعة المتشددة هجوما كبيرًا على معسكر للجيش إلى الشرق مباشرة من جرف الصخر باستخدام قذائف المورتر والقاذفات الصاروخية.
ومنذ مطلع يونيو حزيران يسيطر متشددو تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام على معظم المناطق ذات الأغلبية السنية فى شمال وغرب العراق كما استولوا على الموصل كبرى المدن الشمالية وعلى مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين.
ويسعى التنظيم إلى إقامة خلافة إسلامية تلغى الحدود بين الدول. وتباهى المتشددون بإعدام العشرات من الجنود العراقيين الشيعة الذين أسروهم فى تكريت.
وفى تدخل سياسى مفاجئ قد يشير إلى نهاية فترة تولى المالكى للمنصب بعد ثمانى سنوات حث المرجع الشيعى الأعلى آية الله على السيستانى الكتل السياسية على الاتفاق على رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان قبل انعقاد البرلمان المنتخب فى بغداد يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول أمريكى كبير اليوم السبت إن العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز تعهد خلال محادثات مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى باستخدام نفوذه لتشجيع السنة على الانضمام لحكومة جديدة فى العراق تضم مختلف الأطياف لمحاربة المتشددين المسلحين.
وبعد أسبوع من المساعى الدبلوماسية المكثفة من جانب كيرى للتصدى لخطر تفكك العراق يمثل تعهد العاهل السعودى تحولا مهما عن موقف الرياض الذى كان يصر على تنحى المالكى ويعكس تنامى القلق من تداعيات تزايد قوة الدولة الإسلامية فى العراق والشام على المنطقة.
وقال نائب عراقى ومسؤول سابق فى الحكومة ينتمى إلى الائتلاف الوطنى العراقى الذى يضم كل الأحزاب الشيعية «الأيام الثلاثة المقبلة مهمة للغاية للتوصل إلى اتفاق.. لدفع العملية السياسية إلى الأمام».
وأضاف النائب الذى طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية الموضوع أنه يتوقع عقد اجتماعات داخلية للأحزاب المختلفة وجلسة أوسع للائتلاف الوطنى تشارك فيها قائمة دولة القانون التى يتزعمها المالكى مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن تجتمع بعض الأحزاب السنية أيضًا فى وقت لاحق اليوم.
ويتهم العراقيون السنة المالكى بإبعادهم عن أى سلطة وقمع طائفتهم مما دفع عشائر مسلحة لدعم العمليات المسلحة التى يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام. وكان رئيس منطقة كردستان التى تتمتع بحكم شبه مستقل طالب المالكى أيضًا بالتنحى.
وسيجعل دخول السيستانى فى المعادلة من الصعب على المالكى أن يستمر كرئيس وزراء مؤقت للعراق كما هو الحال منذ إجراء الانتخابات البرلمانية فى أبريل نيسان.
وبعث السيستانى برسالته بعدما فشل اجتماع للفصائل الشيعية بما فى ذلك ائتلاف دولة القانون فى الاتفاق على مرشح لتولى منصب رئيس الوزراء.
وقبل هجوم الدولة الإسلامية فى العراق والشام كان المالكى الذى حصل ائتلاف دولة القانون بزعامته على معظم المقاعد فى انتخابات أبريل نيسان يهيئ نفسه لولاية ثالثة فى الحكم. ويقول أقرب حلفائه إنه ما زال يطمح فى البقاء لكن شخصيات كبيرة بائتلاف دولة القانون يقولون إنه قد يتم استبداله بشخصية أقل استقطابًا.
من جانبه اتهم المالكى خصومه السياسيين بمحاولة منع عقد البرلمان فى الوقت المحدد واستغلال العنف للتدخل فى العملية السياسية، وقال فى اجتماع مع قادة نقله التلفزيون إن خصومه سعوا لتأجيل الانتخابات والآن يعملون على تأجيل الجلسة الأولى لمجلس النواب، مضيفًا أنهم إذا فشلوا فى الضغط عليه لتأجيلها فإنهم سيلجأون إلى التحريض على أحداث أمنية فى بغداد.
واستبعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما إرسال قوات برية إلى العراق مرة أخرى لكن واشنطن ترسل ما يصل إلى 300 مستشار معظمهم من القوات الخاصة لمساعدة الحكومة فى القضاء على الدولة الإسلامية فى العراق والشام.
وقال مسؤولو دفاع أمريكيون أمس إن إدارة أوباما أرسلت طائرات مسلحة للتحليق فوق العراق لكنها تستهدف جمع معلومات المخابرات وتأمين الجنود الأمريكيين الموجودين على الأرض وليس مهاجمة أهداف.
لكن الجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية قال إن خيارات واشنطن الأخرى تتضمن ملاحقة «أفراد بارزين يمثلون قيادة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام» والعمل على حماية «البنية التحتية الحيوية» للعراق.
وقال مسؤول محلى فى الصحة إن 11 شخصًا أصيبوا اليوم فى انفجار بمبنًى تابع لوزارة الصحة العراقية فى الموصل، وقال سكان بالمدينة إن الانفجار كان بسبب غارة لطائرة بدون طيار لكن لم يتسن تأكيد هذا، ونفى مسؤول أمريكى هذا الاحتمال.
وذكر سكان أن نيران صواريخ أطلقت على الموصل الليلة الماضية، وكان سقوط المدينة فى أيدى الدولة الإسلامية فى العراق والشام فى العاشر من يونيو حزيران قد أطلق العنان لهجومها الواسع فى شمال العراق حيث استولت أيضًا على معابر حدودية مع مناطق سورية يسيطر عليها التنظيم على الجانب الآخر من الحدود.
وينص نظام الحكم القائم فى العراق منذ الإطاحة بصدام على أن يكون رئيس الوزراء شيعيًّا ويكون منصب الرئيس الشرفى إلى حد كبير للأكراد ويكون رئيس البرلمان سنيًّا، وتمتد المناقشات بشأن المناصب لفترات طويلة فبعد الانتخابات الأخيرة فى 2010 ظل المالكى قرابة عشرة أشهر لتشكيل ائتلاف حاكم.
والاتفاق على المناصب الثلاثة فى خلال أربعة أيام قبل انعقاد جلسة البرلمان مثلما قال السيستانى سيتطلب التزام المجموعات العرقية والطائفية الثلاث الكبرى بالعملية السياسية وحل مشاكلها السياسية الملحة بسرعة وفى مقدمتها مصير المالكى.
وقال حلفاء المالكى إن دعوة السيستانى لاتخاذ قرار سريع لم يكن الهدف منها تهميش رئيس الوزراء وإنما الضغط على الأحزاب السياسية حتى لا تطول العملية وتشهد الخلافات المعهودة بينما تتعرض البلاد لخطر التقسيم لكنهم أقروا فى الوقت نفسه بأن سياسات المالكى لا ترضى السيستانى.
وقال مسؤول فى قائمة دولة القانون بزعامة المالكى «مجموعات أخرى تقول للسيستانى إنه لا يمكنها أن تطيق المالكى لفترة ثالثة، لا يريد السيستانى التدخل فى مسألة من سيكون رئيس الوزراء المقبل لكن ينبغى أن يتحقق تقدم».
لكن خريطة الطريق وعرة، فلا يزال أمام الأكراد الاتفاق على مرشح للرئاسة كما ينقسم السنة على أنفسهم بشأن من يشغل منصب رئيس البرلمان.