السيستاني يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد للعراق بحلول الثلاثاء القادم

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني يوم الجمعة زعماء البلاد إلى اختيار رئيس للوزراء خلال الأيام الأربعة القادمة فيما يمثل تدخلا سياسيا كبيرا قد يعجل بنهاية حكم نوري المالكي الممتد منذ ثماني سنوات.
وقال السيستاني إنه يتعين على الكتل السياسية الاتفاق على رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس البلاد قبل يوم الثلاثاء حين ينعقد البرلمان الذي انتخب مؤخرا.
ويصعب تدخل السيستاني على المالكي الاستمرار كرئيس لحكومة تسيير أعمال كما هو الحال منذ إجراء انتخابات البرلمان في ابريل نيسان. ويعني هذا أنه إما أن يشكل تحالفا لتأكيد استمراره في الحكم لولاية ثالثة او التنحي.
وجاءت رسالة السيستاني بعد فشل اجتماع للفصائل الشيعية بما في ذلك ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي في التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء.
وتحث الولايات المتحدة ودول أخرى على تشكيل حكومة جديدة تضم كل الأطياف في أسرع وقت ممكن للتصدي لحملة تقودها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تستلهم نهج القاعدة.
واتهم المالكي خصومه السياسيين بمحاولة منع انعقاد البرلمان في الموعد المحدد لذلك وإثارة أعمال العنف لتعطيل العملية السياسية.
وقال في اجتماع مع القادة بثه التلفزيون إن خصومه سعوا لتأجيل الانتخابات والآن يسعون لتأجيل اول جلسة لمجلس النواب مشيرا الى أنهم اذا لم يستطيعوا الضغط لتأجيلها فإنهم سيعملون على التحريض على الحوادث الأمنية في بغداد.
وسيطر المتشددون المسلحون في الأسبوعين الماضيين على معظم المناطق التي تسكنها أغلبية سنية في شمال وغرب العراق دون مقاومة تذكر وواصلوا تقدمهم وأصبحوا على بعد ساعة بالسيارة من العاصمة بغداد.
وانسحب الجيش العراقي الذي يبلغ قوامه مليون جندي وجرى تدريبه وتسليحه تحت اشراف الولايات المتحدة من شمال البلاد بعد أن بدأ المسلحون المتشددون هجومهم بالاستيلاء على الموصل أكبر المدن في شمال العراق في العاشر من يونيو حزيران.
واستجاب آلاف المتطوعين الشيعة لدعوة سابقة وجهها السيستاني لجميع العراقيين للاحتشاد وراء الجيش لهزيمة المتشددين المسلحين.
وبموجب نظام الحكم الذي أقيم بعد الإطاحة بصدام حسين كان رئيس الوزراء العراقي من الشيعة ورئيس الدولة وهو منصب شرفي كردي بينما يتولى سني رئاسة البرلمان. وتستغرق المفاوضات بشأن هذه المناصب عادة وقتا طويلا فبعد الانتخابات السابقة عام 2010 استغرق المالكي نحو عشرة اشهر لتشكيل تحالف حتى يبقى في منصبه.
وسيتطلب توزيع المناصب الثلاثة خلال أربعة ايام قبل انعقاد البرلمان كما يطلب السيستاني أن يلتزم زعماء من الجماعات الطائفية والعرقية الرئيسية الثلاث بالعملية السياسية والمسارعة الى حل معظم مشاكلهم الملحة وعلى رأسها مصير المالكي.
وقال ممثل للسيستاني في خطبة الجمعة إن المطلوب هو أن تتفق الكتل السياسية على "الرؤساء الثلاثة" خلال الأيام المتبقية قبل انعقاد البرلمان يوم الثلاثا وفقا للمهلة التي حددها الدستور.
وكان المالكي الذي فاز ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه بمعظم المقاعد في انتخابات أبريل يستعد لفترة ولاية ثالثة قبل أن يبدأ هجوم المتشددين. ويقول أوثق حلفائه إنه مازال يسعى للبقاء في منصبه لكن شخصيات كبيرة في ائتلاف دولة القانون قالت إن من الممكن أن تحل محله شخصية أقل إثارة للاستقطاب.
ويتهم السنة المالكي باستبعادهم من السلطة واضطهادهم الأمر الذي يدفع الجماعات العشائرية المسلحة لدعم الحملة التي تقودها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقال رئيس إقليم كردستان العراق إن على المالكي أن يرحل.