الأحزاب العراقية تبدأ محادثات قد تطيح ب «المالكي»

يعتزم زعماء الأحزاب العراقية إجراء محادثات حساسة قد تطيح برئيس الوزراء نوري المالكي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله علي السيستاني إلى اختيار رئيس وزراء جديد على وجه السرعة لمواجهة متشددين مسلحين يهددون بتفتيت العراق.
وتناشد القوى الكبرى تشكيل حكومة عراقية شاملة لا تهيمن عليها الطائفة الشيعية مثل الحكومة الحالية لمواجهة تقدم المتشددين المسلحين الذين عبروا الحدود من سوريا ويمثلون تهديدا على منطقة الشرق الأوسط.
وفي تدخل سياسي مفاجئ قد يشير إلى نهاية فترة تولي المالكي للمنصب بعد 8 سنوات، حث السيستاني الكتل السياسية على الاتفاق على رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان قبل انعقاد البرلمان المنتخب في بغداد الثلاثاء المقبل.
وقال نائب عراقي ومسؤول سابق في الحكومة ينتمي إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم أحزابا شيعية: «الأيام المقبلة مهمة للغاية للتوصل إلى اتفاق.. لدفع العملية السياسية إلى الأمام». وأضاف النائب، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إنه يتوقع عقد اجتماعات داخلية للأحزاب المختلفة وجلسة أوسع للائتلاف الوطني تشارك فيها قائمة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي غدا. فيما بدأت بعض الأحزاب السنية، السبت، اجتماعاتها.
وسيجعل دخول السيستاني في المعادلة من الصعب على المالكي أن يستمر كرئيس وزراء مؤقت للعراق كما هو الحال منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في إبريل. وبعث السيستاني برسالته بعدما فشل اجتماع للفصائل الشيعية بما في ذلك ائتلاف دولة القانون في الاتفاق على مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء.
ويتهم المالكي خصومه السياسيين بمحاولة منع عقد البرلمان في الوقت المحدد واستغلال العنف للتدخل في العملية السياسية. وقال المالكي إن خصومه سعوا لتأجيل الانتخابات والآن يعملون على تأجيل الجلسة الأولى لمجلس النواب. وأضاف أنهم إذا فشلوا في الضغط عليه لتأجيلها فإنهم سيلجأون إلى التحريض على أحداث أمنية في بغداد.
ومنذ مطلع يونيو، يسيطر متشددو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على معظم المناطق ذات الأغلبية السنية في شمال وغرب العراق كما استولوا على الموصل أكبر المدن الشمالية وعلى مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وينص نظام الحكم القائم في العراق منذ الاطاحة بصدام على أن يكون رئيس الوزراء شيعيا ويكون منصب الرئيس الشرفي إلى حد كبير للأكراد ويكون رئيس البرلمان سنيا.
وتمتد المناقشات بشأن المناصب لفترات طويلة فبعد الانتخابات الأخيرة في 2010 استغرق المالكي قرابة 10 أشهر لتشكيل ائتلاف حاكم. والاتفاق على المناصب الثلاثة في خلال بضعة أيام قبل انعقاد جلسة البرلمان مثلما قال السيستاني سيتطلب التزام المجموعات العرقية والطائفية الثلاث الكبرى بالعملية السياسية وحل مشاكلها السياسية الملحة بسرعة وفي مقدمتها مصير المالكي.
وقال حلفاء المالكي إن دعوة السيستاني لاتخاذ قرار سريع لم يكن الهدف منها تهميش رئيس الوزراء وإنما الضغط على الأحزاب السياسية حتى لا تطول العملية وتشهد الخلافات المعهودة بينما تتعرض البلاد لخطر التقسيم لكنهم أقروا في الوقت نفسه بأن سياسات المالكي لا ترضي السيستاني.
وقال مسؤول في قائمة دولة القانون بزعامة المالكي: «مجموعات أخرى تقول للسيستاني إنه لا يمكنها أن تطيق المالكي لفترة ثالثة». وأضاف: «لا يريد السيستاني التدخل في مسألة من سيكون رئيس الوزراء المقبل لكن ينبغي أن يتحقق تقدم».
لكن خريطة الطريق وعرة. فلا يزال أمام الأكراد الاتفاق على مرشح للرئاسة كما ينقسم السنة على أنفسهم بشأن من يشغل منصب رئيس البرلمان.