»العراقية« تنفي قبول عرض بتولي رئاسة البرلمان مقابل التنازل عن الحكومة

المالكي بعد لقاء السيستاني: أنا مرشح »دولة القانون« الوحيد لرئاسة الوزراء

نفت قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي قبوله عرضا أوليا جري تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلي الائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي. وفي الوقت نفسه ناشدت العراقية المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة وبعثتها في العراق التدخل السريع لحماية العملية السياسية مما اسموه "التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال الضغط علي القضاء".واتهمت العراقية في بيان لها ارسلت نسخة منه الي الامم المتحدة بعض الجهات التي لم تسمها بالضغط علي القضاء لتحقيق رغباتها. وحذرالقيادي في »حركة الوفاق الوطني« راسم العوادي المقرب من علاوي من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم الاعتراف بحق قائمته (العراقية) في تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف العوادي أن العراقية لن توافق علي ما يتردد من اتفاقات أولية تجري بين القوي السياسية لمنح العراقية رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد. واكد أن "العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وأنها قادرة علي تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة.. وأوضح أن »المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة«.. ومن جانبه استبعد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها نوري المالكي الاتفاق مع الائتلاف الوطني علي مرشح "توافقي" لرئاسة الحكومة المقبلة, وقال إنه مرشح قائمته الوحيد.واضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقب لقائه المرجع الشيعي الاعلي اية الله علي السيستاني في النجف أن الجهود مازالت مستمرة بين قائمته "دولة القانون" وقائمة الائتلاف الوطني لتشكيل الكتلة الأكبر عددا في البرلمان موضحا أن الائتلافين يبحثان تفاصيل تتعلق باسم الائتلاف الجديد واللجنة المشتركة التي ستتشكل من الائتلافين لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء ومسألة توقيع ورقة تودع لدي مجلس النواب ومجلس القضاء وربما عند رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا الائتلاف هو الذي أصبح يشكل الكتلة النيابية الأكثر عددا. واكد المالكي أن السيستاني لم يتعهد بدعم قائمة العراقية خلال لقائه إياد علاوي قبل أيام في النجف.