قائمة (العراقية) ترفض المساومة على تشكيل الحكومة

نفى ائتلاف قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قبوله عرضًا أوليًا جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلى الائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي.

وقال القيادي في "حركة الوفاق الوطني" راسم العوادي، المقرب من علاوي: "نحذر من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم الاعتراف بحق قائمة "العراقية" في تشكيل الحكومة الجديدة".

وتطالب "العراقية" بمنحها فرصة تشكيل الحكومة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة التي أجريت في مارس الماضي ب 91 مقعدًا، وهو ما يعارضه "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقام تحالفًا مع "الائتلاف الوطني" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمكنهما من رئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف العوادي "العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات أولية تجرى بين القوى السياسية لمنح العراقية رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد".

وأردف القيادي "حركة الوفاق الوطني": "العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وهي قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية إلا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من أوائل المشاركين فيها".

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلت أنباء عن اتفاقات أولية بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" و"التحالف الكردستاني" مع أطراف مؤيدة في "العراقية" بتقاسم الرئاسات الثلاث الرئيسة وفق تقسيم دقيق يعتمد الاستحقاق الانتخابي والتوصيف البياني للمناصب الحكومية ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة البرلمان ل"العراقية".