علاوي يرفض عرضاً لقائمته بتولي رئاسة البرلمان

كشف مصدر مطلع علي مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أن الأمور تتجه بين الأطراف الشيعية إلي سحب ترشيح كل من نوري المالكي زعيم قائمة دولة القانون وعادل عبدالمهدي القيادي بالائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء في وقت واحد، وتقديم بديلين عنهما كمرشحي تسوية، معتبرا أن هناك فرصة لنجاح هذا السيناريو بسبب انقسامات بدأت «تتصاعد» داخل حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون.
يأتي ذلك فيما أكد المالكي عقب لقائه مع المرجع الديني علي السيستاني أنه «مرشح قائمته الانتخابية الوحيد لرئاسة الحكومة»، وأن الجهود مستمرة مع الائتلاف الوطني لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي سيكون لها الحق في تشكيل الحكومة.
وقال المالكي إن السيستاني «دعا إلي التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية لتشكيل الحكومة التي يجب أن تحتضن جميع العراقيين والالتزام بالدستور العراقي»، وأضاف أن «المرجع لا يتدخل في قرار المحكمة الاتحادية حول تفسير من هي الكتلة الأكبر عددا».. في المقابل طالب أحمد العلواني عضو القائمة العراقية في لقاء تليفزيوني «دولة القانون» بعدم إضاعة الوقت واحترام رغبة الناخبين، وناشد المحكمة الاتحادية بالنأي بنفسها عن أي ضغوط سياسية حسب وصفه.
كما نفت قائمة «العراقية»، بزعامة إياد علاوي، قبولها عرضا أوليا جري تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلي الائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهور للائتلاف الكردي.
في غضون ذلك أعلن أمس الأول في بغداد الكشف عن معتقل سري جديد وذكرت مصادر أمنية أن المعتقل تم كشفه من قبل قوة أمريكية مرابطة بالقرب من المعتقل.
وأضافت المصادر أن المعتقل السري عبارة عن نفق يحوي 168 نزيلا من الضباط والطيارين العراقيين، إضافة لعدد من الأجانب لم يكشف عن جنسياتهم.
بينما أكد المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا وجود خطة متكاملة لتسليم الملف الأمني إلي وزارة الداخلية، محذرًا من استغلال الجماعات المسلحة التأخير في تشكيل الحكومة لتنفيذ مزيد من الهجمات.