أعلن الائتلاف الوطني العراقي عن اقتراح مرشح ثالث لرئاسة الوزراء في العراق هو نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الأعلي الإسلامي عادل عبد المهدي في خطوة تزيد المشهد السياسي تعقيدا فيما حذر ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني من خطورة تأخر تشكيل الحكومة العراقية بعد ستة أشهر من الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد.وقال الائتلاف في بيان إنه بعد إعطاء الفرصة الكافية لائتلاف دولة القانون في تقديم مرشح بديل لنوري المالكي اتفق الائتلاف الوطني علي تسمية مرشحه عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة. وذكرت قناة العربية أن إياد علاوي رئيسَ قائمة العراقية التي حصلت علي أعلي الأصوات في الانتخابات الأخيرة لا يزال يدرس ترشيح عبد المهدي للمنصب. وسارع تيار الإصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري إلي اعتبار هذا الترشيح غير ملزم له علي الرغم من أن التيار يحتفظ بمقعد نيابي واحد وبصوت واحد في الائتلاف الوطني وهو الحال نفسه للمرشح الثاني المنافس احمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني الذي توجه امس إلي العاصمة الإيرانية طهران في زيارة عاجلة لبحث قضية ترشيح عبد المهدي بعد حصوله علي دعم التيار الصدري الذي يشغل 40 مقعدا نيابيا كمرشح عن الائتلاف الوطني. وكان ترشيح عبد المهدي من جانب الائتلاف الوطني متوقعا بعد حصوله علي تأييد المجلس الأعلي الإسلامي وهو أحد مؤسسيه وأبرز قادته بجانب دعم التيار الصدري بعد حصوله علي دعم زعيمه مقتدي الصدر.وقد شغل عبد المهدي منصب وزير المالية ممثلا للمجلس في حكومة علاوي وقبل ذلك كان عضوا مناوبا عن عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم الانتقالي.كما شارك مع الإدارة الأمريكية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها وكان منافسا قويا لتولي رئاسة الوزراء في حكومتين سابقتين لكنه تنحي لصالح الجعفري مرة وأخري لصالح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. ومن جهة اخري ذكر "راديو سوا" ان زعيم قائمة العراقية إياد علاوي اكد ان من بين خيارات القائمة الانسحاب من العملية السياسية باكملها إذا صودر حقها الدستوري في تشكيل الحكومة. ودعا علاوي الكتل السياسية إلي الاتفاق علي برنامج وطني في حكومة شراكة تضم جميع الأطراف. وأعرب علاوي عن استعداده للتنازل عن منصب رئاسة الحكومة الجديدة إذا وجد اعتراضات من الكتل الأخري وأشار إلي أن هذا المنصب سيكون من حصة كتلته. وأضاف أن بنود الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة المالكي مع الحكومة الأمريكية لم تنفذ وأشار إلي أن من بين تلك البنود ورقة الإصلاح السياسي وإخراج العراق من طائلة البند السابع وغيرها. وكشفت صحيفة يو أس أي توداي الأمريكية عن عزم العراق شراء أسلحة ومعدات أمريكية بقيمة 13 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن الجنرال مايكل باربيرو المسئول عن تدريب القوات العراقية قوله إن من شأن الصفقة أن تساعد العراقيين علي بناء قدراتهم العسكرية في المقام الأول اضافة الي انها ستجعل العراق من بين أكبر زبائن الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية في العالم.
