«هاآرتس» تحذر نتنياهو: خفف الضغوط على الفلسطينيين.. يتوقف خطف الإسرائيليين

الأمر يأتي في ظل اختفاء 3 مستوطنين من الضفة واتهام تل أبيب لحماس ورام الله بالوقوف وراء الأمر
"نحذرك من تصعيد خطير قد يضر بتل أبيب إذا ما استمرت سياستك ضد الفلسطينيين" كانت هذه الرسالة التي وجهتها صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها لرئيس الحكومة الإسرائلية بنيامين نتنياهو، لافتة إلى أن التعامل العنيف والتضييق على المعتقلين في السجون والاستمرار في الاستيطان ونهب الأراضي بالضفة الغربية وفرض السيطرة العسكرية أكثر فأكثر هناك لن ينتج عنه إلا أخطار ستضر في النهاية بتل أبيب، وهي الافتتاحية التي جاءت على هامش اختفاء 3 مستوطنين بالضفة واتهام نتنياهو الفلسطيين بالوقوف وراء الأمر.

وبعنوان"اختبار لنتنياهو" هاجمت افتتاحية صحيفة هآرتس نتنياهو، وقالت إن "اختطاف المستوطنين الإسرائليين ايال يفراح ونفتالي فرنكل وجيلعاد شاعار ضع نتنياهو أمام اختبار قيادة غير بسيط"؛ موضحة أن الأمر جاء بناء على سياسة تل أبيب المتشددة تجاه الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إلقاؤهم في المعتقلات والسجون، ووصل الأمر للذروة مع إقرار حكومة تل أبيب لقانون جديد باسم (قانون ضد العفو) الأسبوع الماضي يحظر الإفراج عن أو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في أي صفقات مستقبلية، كما صودق على قانون أخر لإجهاض أي إضراب عن الطعام يقوم به المعتقلين احتجاجا على توقيفهم لفترات طويلة دون توجيه أي اتهامات لهم.

وذكرت أن الأمور وصلت إلى أكثر درجاتها سوءا عندما قرر نتنياهو وقف كل أشكال التفاوض والتباحث مع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وعدم تحرير الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى.

ولفتت إلى أن نتنياهو الذي بدأ وظيفته السياسية بمعارضة شديدة للمفاوضات مع منظمات إرهابية، غير من مواقفه عندما وافق على إطلاق سراح 1.027 معتقل فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي الذي كان مأسورا في قطاع غزة، جلعاد شاليط، وقام نتنياهو بإطلاق سراح العشرات من قدامى الأسرى خلال فترة المفاوضات مع حكومة رام الله، إلا أن قادة حزب البيت اليهودي اليميني والذي يشارك في الائتلاف الحكومي، اعتبروا أن الأمر بمثابة ضعفا سياسيا من قبل رئيس الوزراء وأبلغوه أنهم في المستقبل سيقيدوا تحركاته ويمنعوه من إطلاق سراح أي أسرى أخرين، وكانت النتيجة ان نتنياهو خضع وامتثل لهم.

وذكرت أن عملية اختطاف مستوطنين بالضفة الغربية تثير تساؤلات معقدة وصعبة حول الحكمة وراء السياسة الصارمة التي تتعامل بها حكومة نتنياهو مع الفلسطينيين ومعتقليهم، هل القسوة والمساس بالناحية الإنسانية للمضربين عن الطعام ومنع تحرير أي من الأسرى كان له الدور الأكبر في تضشجيع الخاطفين على ما أقدموا عليه؟ ألم تمثل محاولات الخطف العديدة في الضفة الغربية إنذارات للمستوى السياسي بتل أبيب وعلى رأسه نتنياهو كي يتوقف عن قراراته وتعاملاته المتعنتة تجاه المعتقلين؟، هل رغبة رئيس الوزراء في البقاء بالحلبة السياسية لها الأولوية على الاعتبارات السياسية؟

وأشارت الافتتاحية الإسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو يتهرب دائما من هكذا أسئلة، وكعادته يستغل الحدث لتشوية صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وحكومة الوفاق بين فتح وحماس، على الرغم من أن المخطوفين يتبعون منطقة تقع تحت سيطرة تل أبيب بشكل كامل وليست تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، بل إن رام الله نفسها تساعد تل أبيب في عمليات البحث عن المخطوفين.

وختمت "هآرتس" بدعوة نتنياهوإلى "إظهار واتباع سياسة ضبط النفس وإدارة الأزمة بحنكطة وحكمة؛ وذلك بالامتناع عن القيام بعمليات انتقام عسكرية مثل التي قام بها سلفه رئيس الوزراء إيهود أولمرت عام 2006 عندما شن عملية عسكرية موسعة بقطاع غزة ردا على اختطاف الجندي جلعاد شاليط"، وطالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية ب"تخفيف الضغوط أكثر فأكثر والتي تمارسها سلطات السجون والمعتقلات على الأسرى الفلسطينيين".

وحذرت في نهاية افتتاحيتها نتنياهو بمحاولة استغلال الأزمة لمعاقبة عباس بسبب حكومة الوفاق والوحدة مع قطاع غزة، أو تعزيز تواجد الجيش الإسرائيلي والاستيطان في الضفة الغربية كرد على عملية الاختطاف، منبهة إلى أن هذا لن يكون له إلا نتيجة واحدة خطيرة وهي تصعيد خطير لا أحد يعلم مداه.