براءة العادلي من تهمة غسل أموال بقيمة 5 ملايين من صفقة بيع أرض النخيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمة الشرطة، ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى أعادة محاكمته بتهمتى التربح وغسل الأموال، بما بلغ قيمته نحو 5 ملايين، فى صفقة بيع أرضه بجمعية أرض النخيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، وعبد الجواد محمد على، وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم.

ترافع فريد الديب المحامى عن العادلى خلال الجلسات السابقة، وطالب ببراءته وتمسك بكافة الدفوع التى أبداها فى المحاكمة الأولى وقدم مذكرات بها مدرجة فى مستندات وأوراق القضية، قائلاً إنه منذ بداية نظرها عام 2011، قد نفى بيع الأرض بأكثر من سعرها، بل أن الثمن الحقيقى للأرض أكثر مما بيعت به، مقارنة بأسعار القطع المجاورة لها، وتمسك بأفوال الشاهد محمد فوزى الذى قال انه اشترى الأرض لكونها فرصة، بسبب جودة الموقع وانخفاض السعر، وهى ذات أقوال السمسار هانى، ونفى ما جاء بالحكم المنقوض "الملغى"، بأن العادلى أصدر تكليفاً ببيع الأرض، قائلا إن ذلك غير صحيح، وكان مجرد رجاء من زملائه بالجمعية ينفى جريمة التربح، وهى مسألة عادية لأنه غير قادر على البناء فباع الأرض وفق للقانون مثله مثل غيره، وأودع المشترى الأموال بالبنك جهاراً نهاراً أمام الجميع دون جريمة، واستند إلى مذكراته السابقة، وتمسك بكل ما جاء بها، مؤكداً أن الإضراب الى جرى بعد ثورة يناير قرباناً للغاضبين الهائجين باكورة الظلم الذى حاك لكل من كان يشغل منصباً وكيلت لهم التهم جوراً وظلماً، وطلب من المحكمة الحكم اليوم آن الأوان نسمع حكم بالبرراءة لرجل ما زال غائباً وراء القضبان وينتظر .

وتمسك عصام البطاوى محامى العادلى أيضاً، بأقوال الشهود أولهم اللواء عماد حسين رئيس الجمعية الذى أثبت عدم تعرضهم لتهديد أو وعيد أو وعد من المتهم فى سبيل أى تكليف بشأن قطعة الأرض، وأنه لم يكن هناك أى اتصال بينه وبين المتهم بشأن الأرض.

يواجه العادلى فى هذه القضية، اتهامات بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته وزيرًا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.

واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود من بينهم اللواء علاء حلمي، مدير مكتب «العادلي» (الشاهد الأول)، الذي قال إن المتهم طلب منه بيع قطعة الأرض المخصصة له من جمعية أرض النخيل، ونفى علم «العادلي» بشخصية مشتري الأرض، مشيرًا إلى أنه اتصل باللواء عماد الدين حسين، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل، ليخبره برغبة الوزير في بيع الأرض المخصصة له من الجمعية، وبعد مرور يومين أبلغه الأخير بالعثور على مشترٍ لشراء قطعة الأرض بمبلغ 3 آلاف جنيه للمتر، مؤكدًا أن «العادلي» لم يتدخل في تحديد سعر الأرض، ولم يمارس أي نوع من الضغط عليهم في ذلك الموضوع، بحسب قوله.

وقال اللواء عماد حسين حسن عبد الله، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، خلال شهادته إنه كان يشغل منصب رئيس جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، وحاليًا يشغل منصب نائب رئيس الجمعية، وأن هيئة التعمير أعلنت عن مهلة لتسلم تراخيص بناء الأرض في 28 فبراير 2011، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف ونشرات الجمعية والاتصال بجميع الأعضاء، من بينهم «العادلي» عن طريق مدير مكتبه اللواء علاء حلمي، لإخباره بإعلان الوزير بالمهلة، وسرعة الانتهاء من التراخيص، وإلا سيتم سحب الأرض المخصصة له، وبعد ذلك أبلغه «حلمي» بأن الوزير لا ينوي البناء ويريد بيع الأرض.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، فى هذه القضية ضد العادلى، بالسجن المشدد 12 عامًا وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مساوٍ عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه، وذلك فى شهر مايو لعام 2011، إلا أن دفاع المتهم تقدم بطعن على الحكم، قررت محكمة النقض قبوله، وإلغاء حكم الإدانة السابق، وإعادة نظر القضية من جديد.