قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن قدرة النيابة العامة على استدعاء الملايين من المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية غير قائمة. وأضاف فرحات – فى تصريحات له مع الإعلامى عمرو عبد الحميد على فضائية "الحياة" – أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على غرامة مالية لاتتجاوز 500 جنيه للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم.
وأكد الفقيه الدستورى على أن عدم تطبيق لجان الوافدين تسبب فى إبعاد 5 مليون وافد عن صناديق الانتخابات.
كان مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صرح فى وقت سابق بإحالة جميع المواطنين الذين لم يذهبوا إلى التصويت إلى النيابة العامة، ودفع غرامة 500 جنيه لعدم التصويت فى الانتخابات.