قال محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، اليوم الثلاثاء، إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع غرامة 500 جنيه على المواطنين الذين لم يذهبوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مجرد تهديد للمواطنيين بعد انتشار الأخبار حول ضعف اقبال الناخبين على اللجان، ولن يتم تطبيقه، موضحاً أن قدرة النيابة العامة على استدعاء الملايين غير قائمة. وأضاف فرحات - في مداخلة هاتفية لقناة "الحياة" - أن القانون وضع مادتين تنص على توقيع هذه العقوبة ومنها مادة 40 في قانون مباشرة الحقوق السياسية ومادة 43 في قانون انتخابات الرئاسة، والتي تنص على توقيع غرامة مالية على المتخلفين عن الإدلاء باصواتهم بدون عذر لا تتجاوز 500 جنيه، موضحاً أن هذا القانون لم يتم تطبيقه في تاريخ مصر. وأكد أن عدم يقظة اللجنة العليا للانتخابات والمستشارين القانونيين للرئيس إلى تطبيق قانون الوافدين مثلما حدث في الاستفتاء الماضي، السبب وراء ضعف الاقبال، نتيجة ابعاد أكثر من 5 ملايين وافد عن الادلاء بأصواتهم.