نظرا للإقبال الشديد على التصويت في المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب الذي لم تشهده أي انتخابات مصرية من قبل ، يتبادر إلى الاذهان تساؤلات حول اسباب هذا الاقبال الشديد من قبل المواطنين ، وهل هو لان المواطن بدأ يشعر بالمسئولية تجاه وطنه بعد ثورة 25 يناير واحساسه بأن صوته سوف يكون مؤثرا ام انه خوفا من الغرامة "500" جنيه التي اعلن عنها المجلس العسكري للمتخلفين عن الادلاء بأصواتهم ؟. وقامت شبكة الاعلام العربية "محيط" بالتعرف على آراء بعض الأشخاص للاجابة على هذه التساؤلات .
خوض التجربة
وقالت أحد المواطنات التي قامت بالادلاء بصوتها في المرحلة الاولى بدائرة البساتين :"ذهبت لاول مرة لصناديق الانتخاب لعدة أسباب وهي شعوري بأنني أريد خوض التجرية التي لم أقوم بها من قبل ، كما انني اخاف ان يتم تطبيق غرامة ال 500 جنيه بالفعل على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات" .
من جانبها أكدت هناء محمد "مدرسة" من محافظة الجيزة قائلة :"قررت ان اشارك في الانتخابات قبل ان اعلم بموضوع الغرامة لشعوري بان صوتي سيفرق والدليل على ذلك انني قمت بالمشاركة في الاستفتاء وهي المرة الاولى التي ادلى فيها بصوتي" .
وأضافت هناء :"شعرت يوم الاستفتاء بسعادة شديدة رغم الطابور الذي قمت بالوقوف فيه الا انني شعرت بأن كل شئ منظم ولم اشعر بطول الطابور".
وذكرت شيماء حنفي "موظفة" : موضوع الغرامة ليس له علاقة بمشاركتي في الانتخابات سأشارك لانني اشعر بالتغيير فللمرة الاولى تكون هناك انتخابات لا نعرف نتائجها مسبقا كما كان يحدث من قبل ولكن الان أشعر بأن صوتي له قيمه . مشيرة إلى انها ستصر على المشاركة رغم الزحام الشديد الذي تشهده اللجان .
كما أكد أشرف محمد الذي أدلى بصوته أمام دائرة المرج ان الغرامة ضد الديمقراطية فالتصويت أو عدم التصويت حرية شخصية .
وقال أشرف :"ذهبت بمحض إرادتي للادلاء بصوتي والتعبير عن رأيي فقط وليس خوفا من الغرامة التي دفعت البعض للتصويت ، ولكني ذهبت ايضا في الاعادة للاعادة للادلاء بصوتي بكل حرية لشعوري بأن صوتي هيفرق" .
الغرامة السبب
وأكدت ثريا أحمد "ربة منزل" من الجيزة ، انها قررت الادلاء بصوتها في الانتخابات خوفا من تطبيق الغرامة التي تم الاعلان عنها رغم عدم معرفتها لمن ستدلي بصوتها ، مشيرة إلى انها حرصت على معرفة اللجنة التي ستدلي فيها بصوتها حتى لو كانت بعيده عن سكني قائله " اهو مشوار وهيخلص".
وأشار عادل محمد "طالب جامعي" إلى انه لا يعرف شئ عن المترشحين في الانتخابات وبالتالي لا يعرف لمن سيصوت وخاصة مقاعد الفردي قائلا :" لابد ان اذهب للتصويت لان غرامة ال "500" جنيه مش قليله ".
تحويل المتخلفين للنيابة هذا وقد أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عبد المعز ابراهيم بعد انتهاء التصويت في المرحلة الاولى بجولتيها انه وفقا للتعليمات فقد تم إرسال الكشوف الخاصة بالمتخلفين عن ادائهم وواجبهم الدستورى الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشأن الغرامة المالية.
تدلي ببطاقة شقيقتها
وتم رصد العديد من المخالفات خلال جولة الاعادة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل حال قيامها بالتصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب ببطاقة الرقم القومي الخاصة بشقيقتها. وكان قسم شرطة شبرا قد تلقى مذكرة من رئيس اللجنة رقم (558) بمدرسة الشماشرجي مفادها قيام المدعوة فاطمة محمد حسين محمود بمحاولة التصويت ببطاقة رقم قومى باسم شقيقتها شيماء، وتم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لإصابة شقيقتها بحالة إعياء شديدة، وخشيتها من دفع الغرامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
الكتلة المصرية تناشد
وناشدت الكتلة المصرية ناخبي المرحلة الأولى ممن لهم حق التصويت في جولة الإعادة، عدم التنازل عن حقهم في الإدلاء بصوتهم، وخاصة في ظل الإقبال الضعيف الذي شهدته اللجان منذ فتح باب الاقتراع في جولة الإعادة.
وقالت الكتلة المصرية التي تضم عدة احزاب منها وتضم الكتلة المصرية أحزاب ''المصريين الأحرار'' و''المصري الديمقراطي الاجتماعي'' و''التجمع"، عبر حسابها الرسمي على تويتر:"يا جماعة الاقبال علي التصويت النهاردة ضعيف من فضلكم انزلوا الموضوع كله مش حياخد 5 دقايق لان اللجان فاضية. احنا كده بنضيع حقنا بأيدينا. لازم نعمل اللي علينا علشان مانندمش".
الغاء غرامة
هذا وقد رصد مراقبوا حملة "شارك وراقب"، واحدة من اهم اسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في جولة الاعادة، وهي الاكتفاء بالمشاركة في الجولة الاولى، بإلاضافة إلى وجود شائعة قوية تؤكد عدم تطبيق غرامة التخلف عن الإدلاء المواطنين بأصواتهم فى الانتخابات والتي تبلغ 500 جنيها الخاصة بالتخلف عن الادلاء بالصوت . ومن خلال مشاهدات مراقبي الحملة لقيام العديد من المواطنين باصطحاب ابنائهم إلى المدارس اعتقاد منهم بعدم وجود جولة إعادة، وهو ما يفسر اسباب انخفاض معدلات المشاركة في العملية الانتخابية حيث ان العديد من المواطنين لا توجد لديهم اية معلومات حول وجود جولة اعادة للانتخابات .
وأشارت الحملة إلى ان نتائج الجولة الاولى وسيطرة التيار الاسلامي على النتائج، سببت حالة من الإحباط أصابت التيارات المختلفة فى السيكولوجية، وهو ما ادى الى عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في الاعادة.
من جانبها أكدت الدكتورة ميرفت التلاوي وزير التامينات الاجتماعية السابقة خلال استضافتها ببرنامج "ناس بوك" على قناة "روتانا مصرية" مع المذيعة هالة سرحان ، ان الناس شعرت بأنها قامت بالواجب الذي عليها خلال الجولة الاولى ولذلك لم تنزل في الاعادة ، وشعورهم بأن الاعادة ربما لا تكون بنفس أهمية الجولة الاولى .
وأشارت التلاوي إلى ان ربط اقبال الناس على التصويت بالغرامة ربما يكون نوع من الاستخفاف قائلة :"الناس فرحت بأن لها صوت ومشاركة حقيقية فالجميع اصبح يتكلم في السياسة"
مرسوم الغرامة
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصد المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وشملت هذه التعديلات عشر مواد علاوة علي إضافة مادتين برقمي 50 مكرر و 50 مكرر (أ) وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:-
-(المادة الأولى) .. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وجاء في المادة "40" الخاصة بالغرامة.
مادة (40): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.