جدل قانونى حول فرض عقوبة الغرامة على الممتنعين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية.. فتحى فكرى: يصعب تطبيقها لأن نسبة المتخلفين تصل أحيانا إلى النصف..و"الإسلامبولى": ليست حافزا للمشاركة

سادت حالة من الجدل القانونى والدستورى حول فرض عقوبة الغرامة على المتخلفين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسة القادمة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، أو حول إحالتهم للتحقيق، واتفق عدد من رجال القانون حول صعوبة تطبيق عقوبة الغرامة التى وردت بقانون الانتخابات على أرض الواقع نظرا لكثرة عدد الممتنعين عن التصويت فى أى انتخابات سابقة.
قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، ووزير القوى العاملة الأسبق، إن فرض غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت فى الانتخابات يرجع إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية فى مصر هى حق وواجب فى ذات الوقت وهذا بنص دستورى سواء فى الدستور الحالى أو أى دستور سابق ومن الطبيعى إزاء ذلك أن تكون هناك عقوبة عن الممتنع عن التصويت.
وأضاف فكرى فى تصريح ل اليوم السابع أن الغرامة لا تطبق من الناحية الواقعية، نظرا لأن نسبة المتخلفين تكاد تصل فى كثير من الأحيان إلى نصف الناخبين وبالتالى يصعب اتخاذ إجراءات جنائية ضد كل هؤلاء عقب الانتهاء من المعركة الانتخابية، مؤكدا أن هذا لا يبدو واقعيا فهو مجرد دعوة للناخب وتشجيعه على الإدلاء بصوته، لافتا إلى أنه يأمل أن يذهب المواطن إلى صندوق الاقتراع بدافع الانتماء للوطن والدفاع عن حقه باختيار حاكمه حتى يكون له الحق فى محاسبته بعد ذلك.
فيما قال مختار نوح المحامى والفقيه القانونى، إن هذا القانون موجود منذ 30 سنة ولم يتم تطبيقه حتى الآن، لافتا إلى أن المواطنين لم يأخذوه على محمل الجدية وخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث أنهم اعتقدوا أن هناك عقوبة بالفعل ولكن بعد ذلك فقدوا الثقة فى تلك القرارات، قائلا: "لذلك لا أعتقد أن الغرامة المالية ستشارك فى زيادة عدد الناخبين".
بدوره، أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن وضع الغرامة للممتنعين عن التصويت كانت على مر العصور ولكن باختلاف القيمة المالية للغرامة ولكن فى النهاية أيا كانت قيمة الغرامة فهى ليس حافز للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أن عملية التصويت تتم عن طريق الاقتناع الكامل بأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إن هناك نص كامل ورد فى قانون الرئاسة فى الجزء المخصص من قانون العقوبات تتناول وضع العقوبة على كل من امتنع عن التصويت، والمادة 40 من الدستور والتى تنص على وضع غرامة مالية لا تجاوز 500 جنيه لمن كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هذا النص موجود ولكن لا ينطبق على أرض الواقع.
وأضاف فوزى أن عملية التصويت فى الانتخابات هى نوع من الرغبة الذاتية للمواطنين فلهم حق المشاركة والتصويت لأى من المرشحين ويلزم عليه أيضا أن يشارك ولكن ليس عن طريق التلميح بالعقوبات، مؤكدا أن لا يميل لوضع غرامة مالية لكل من امتنع عن المشاركة فى العملية الانتخابية فمن الأفضل أن نترك الأمر للضمير الذاتى للمواطنين.