القانون: السجن 5 سنوات لكل موظف عام امتنع عن أداء عمله أو عرقل الاقتراع

«شلش»: تغليظ العقوبات أمر ضرورى لمواجهة كل من يحاول إفساد العملية الانتخابية

استحدث نص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى تم طرحه للحوار المجتمعى من قبل رئاسة الجمهورية، 4 مواد جديدة فى باب العقوبات، من بينها تغليظ عقوبة الامتناع عن التصويت بحيث يتم رفع الغرامة من 100 إلى 500 جنيه، حسب نص المادة 42 من مشروع القانون والتى نصت على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية».
كما استحدث القانون مادة جديدة هى المادة 41 والتى تنص على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة «10» من هذا القانون، عدم سابق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره».
وأضاف مشروع القانون عقوبة جديدة فى المادة 44 والتى نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز»، كما تم تغليظ عقوبة من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية فى المادة 54 والتى نصت «يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة «18» من قانون الانتخابات الرئاسية».
وتعليقاً على ذلك، قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، «إن تغليظ العقوبات أمر ضرورى لمواجهة كل من يحاول إفساد العملية الانتخابية»، مشيداً ب«تغليظ عقوبة الامتناع عن التصويت وزيادة الغرامة إلى 500 جنيه بدلاً من 100، فهذا النص سيسهم فى زيادة نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية».
وأضاف «شلش» ل«الوطن» أن «الشعب عانى خلال الانتخابات الماضية بسبب عدم مشاركته فجاءت الانتخابات بأحد مرشحى الإخوان وهو الدكتور محمد مرسى فى منصب رئيس الجمهورية، وفى تقديرى أن عدم تكرار هذا السيناريو يحتاج إلى نزول كل المصريين للمشاركة فى التصويت وعدم مقاطعة الانتخابات».
وطالب «شلش» بأن «يتم النص على معاقبة كل من يضبط ومعه أوراق الاقتراع (بطاقة التصويت) خارج اللجان الانتخابية، وهو ما يطلق عليه (البطاقة الدوارة)، إذ يجب النص على عقوبة لمستخدمى هذه البطاقة، بما يمنع ظاهرة الرشاوى الانتخابية».
وأشاد ب«النص الخاص بتغليظ عقوبة مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية والمنصوص عليه فى المادة 54، خاصة أن الجريمة التى يرتكبها كثير من المرشحين هى مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، وبالتالى كان حرص المشرع على مضاعفة الغرامة لتصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى بدلاً من 100 ألف فى القانون السابق»، لافتاً إلى أن «التعديلات الخاصة بالعقوبات الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية فى مجملها تعتبر جيدة وخاصة معاقبة كل من يدلى بصوته مرتين».