فيما تستعد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لإجراء مرحلة التصويت يومى 26 و27 مايو المقبل، يظل موقف 25 مليون ناخب من المشاركة فى التصويت غير واضح، حيث إن هذا العدد من الناخبين يطلق عليهم الكتلة الصامتة التى لا تولى اهتمامًا للانتخابات ولم يشاركوا فيها نتيجة التجارب السابقة فى أنظمة ما قبل 25 يناير والتى كانت تعتبر أن صوت الناخب لا قيمة له. وجاءت فكرة توقيع عقوبة على من يمتنع عن المشاركة فى التصويت بهدف دفع المواطنين للإيجابية والمشاركة فى بناء الدولة، فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لم تفعّل النص الخاص بفرض غرامة 500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة فى التصويت، وأن الأمر لا يزال على دراسة. «أكتوبر» تناقش فكرة الترغيب والترهيب لإقناع الكتلة الصامتة للمشاركة فى الانتخابات، ودور الدولة فى إعادة الثقة للمواطن والتأكيد أن صوته سيكون حاسمًا فى بناء مصر الجديدة. بداية يؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنه يجب أن تهتم أجهزة الدولة بإعادة الثقة لدى المواطنين وإقناعهم بأن رأيهم الانتخابى سيحترم، مشيرًا إلى أن شريحة كبيرة من المجتمع المصرى تعزف عن المشاركة فى الحياة السياسية لقناعتها أن صوتها الانتخابى لن يصل بالشكل الحقيقى وأن الحكومات السابقة هى المسئولة عن ذلك تمامًا بسبب التزوير الفاضح فى العملية الانتخابية فى السابق، مما جعل الناخب يرى أنه إذا أبدى رأيه بشكل معين فلن يعتد بهذا الرأى إلا لصالح فصيل معين فيجب أولاً أن نعيد الثقة للمواطن أولاً بأن صوته الانتخابى له قيمة وأثر فى العملية الانتخابية وأنه سوف يحترم، ثم يجب أن نرسخ فى ذهن هذا المواطن أن المشاركة بالرأى هى التى تصنع مستقبل الأمة وتحدد هويتها وأخيرًا يجب أن يتعلم المواطن أن هذا الصوت الذى يدلى به هو أمانة فى عنقه سيحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى فلا يعطى هذا الصوت إلا لمن يراه صالحًا لخدمة هذا البلد، ويجب أيضًا على الدولة أن تقوم بتفعيل القانون لمحاربة الرشاوى الانتخابية بشكل جدى، كما يجب عليها أن تراقب منابع تمويل الحملات الانتخابية وتتبع مصادرها وقبل كل ذلك يجب أن يدرس الطالب الصغير فى المراحل التعليمية الأولى وأن يتعلم كيف يحافظ على بلده وكيف يحبها ولا يسمح باختراقها من أى ناحية ويجب أن يتدرب بشكل عملى داخل مدرسته على ممارسة الديمقراطية من خلال عمليات تصويت تجرى للمدارس باختيار من يمثلون الطلاب لدى جهات الإدارة بالمدرسة وأن يكونوا على يقين بأن هذا الصوت الانتخابى سوف يحترم ويحدد من يمثله وأن يتعلم كيف يكون الاختيار وكيف يكون التعبير يجب أن يتعلم صغارنا ذلك وأن يتمرسوا عليه حتى نعد جيلاً يستطيع أن يمارس حقوقه بكل نزاهة حتى نضمن لأمتنا مستقبلاً زاهرًا. بناء المستقبل ويضيف المستشار هيكل: أوجه نداء لكل من له حق التصويت احرص على الإدلاء بصوتك وأحسن الاختيار وتأكد من نزاهة الانتخابات وأعلم أنك تشارك فى بناء مستقبل أمتك واحرص على الإدلاء بصوتك لا خوفًا من عقوبة ولكن من أجل الأفضل فإن تخاذلت فلا تلومن إلا نفسك ولا تبكى على اللبن المسكوب بفعلك. ويضيف المستشار هيكل أننى أود أن أوضح أن الامتناع عن التصويت دون عذر مقبول جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة ولا دخل للجنة العليا للانتخابات فى ذلك فمن المفترض قانونًا أن يقوم رئيس كل لجنة فرعية بحصر الأسماء التى تخلفت عن الإدلاء بصوتها فى كشوف معدة لذلك ويرسلها عن طريق اللجنة العامة إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول فلا تستطيع اللجنة العليا للانتخابات أن تعطل قانونًا أو تمنع تنفيذه وهذا هو حكم القانون الواجب تطبيقه من أجل ذلك أناشد كل فرد من أبناء شعب مصر له حق التصويت أن يمارس ذلك الحق بالشكل الذى يراه صالحًا لبلده لاخوفًا من عقوبة، إنما خوفًا على مصلحة بلده ومن أجل استقرارها وأمنها فكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول فهو فى حكم الخائن لهذا البلد. الخطوة الأولى للإصلاح وقال المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض إننا نهيب بالشعب المصرى أن يتحرك وينزل ليمارس دوره ويدلى بصوته فى الانتخابات والمطلوب أن نبدأ فى ممارسة حياتنا فى الإنتاج والعمل والمشاركة لتحقيق كل الأهداف المرجوة ولتحقيق العدالة الاجتماعية التى لن تتحقق إلا بالعمل والإنتاج والكسب الحلال ويضيف أن خطوة البداية لكى يصلح الشعب من أحواله هو اختيار رئيس الدولة واختيار الشخصية التى تمثله تمثيلاً صحيحًا حتى لا يندم على سلبيته فكما أنه يطالب بحقوقه فإنه مطلوب منه أداء ما عليه من واجبات والتكافل الاجتماعى فى حقيقته هو أن نضع أيدينا فى أيدى بعض لاختيار الشخص الصالح الذى يحقق أهداف المصريين فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى وزيادة الإنتاج والعمل وحتى تستفيد من الأيدى العاملة الماهرة التى نملكها والتى تعتبر ثروة مصرية ويضيف أن حق الانتخاب هو بداية التكافل الاجتماعى بين أفراد الشعب لاختيار الأصلح واختيار الأصلح هو الذى سيساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية وهو الذى سيقودنا إلى الحرية ما دام النزول لاختيار الأصلح وليس النزول خوفًا من الغرامة ولكن لممارسة الحقوق الديمقراطية ونؤدى ما علينا من واجبات فالانتخاب مثل أداء الخدمة العسكرية والانتخاب وهو بداية الحرية يشارك فى حرية تامة ودون توقيع غرامات، لأن ممارسة وأداء هذه الواجبات لا يكون عن خوف، بل لا بد أن يكون عن قناعة. الترهيب والترغيب ويرى المستشار أحمد يسرى النجار الفقيه القانونى والمحامى بالنقض أن ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من عدم تطبيق النص العقابى فى حالة تخلف الناخب عن الاقتراع للإدلاء بصوته بقصد تحفيز المواطنين للإقبال على العملية الانتخابية. ويضيف أن الدستور نص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى للإنسان وهى مصونة لا تمس طبقًا للمادة 54 منه كما أن نص المادة 92 من الدستور يقرر أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ونصت المادة 143 من الدستور على أن القانون ينظم إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويضيف أن هذا القانون كما أنه يتضمن عقوبة لمن يتخلف عن الانتخاب وهو أمر يتعارض مع الحق الطبيعى للإنسان فى الحرية وقد أفلحت اللجنة العليا للانتخابات فى إصدارها القرار لتعارضه مع نص الدستور. الترهيب غير مقبول ويضيف يسرى أن ترهيب المواطن والتلويح له بالعقاب فى حالة عدم ممارسة حقه فى الانتخاب هو أمر غير مقبول وعجز من المشرع والدولة فى اللجوء إلى هذا الاختيار لأن الأمر الطبيعى أن تمارس الدولة دورًا ثقافيًا وتنويريًا بشأن إقناع المواطنين بحقهم فى بناء وطنهم واختيار رئيسهم ومجلس نوابهم ولن يتأتى ذلك إلا بممارسة حق الانتخاب بلا تخلف لأنه الصوت الواحد فى العملية الانتخابية له قيمته وأهميته فى ترجيح كفة المرشح من نجاح أو سقوط ونجاح الدولة الحديثة المتحضرة فى أداء هذا الدور بحيث تجعل مواطنيها يشعرون بأنهم مسئولون عن الدولة وتقدمها، خاصة أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين للدستور ولن يتأتى هذا الدور الثقافى والتنويرى إلا بالتوعية المسموعة والمرئية والمقروءة بأسلوب سهل محبب بحيث يصل إلى المواطن فى القرية والمركز وكافة أنحاء مصر. المحرك للأحداث ويضيف أنه يجب بث الشعور لدى المواطن بالسيادة فهو السيد المواطن الذى يحرك الأحداث على أرض الوطن، خاصة أن الدستور قد حرص على تأكيد هذه السيادة وقيام الدولة بهذا الدور هو نجاح لها ولعل المشروع الوطن الذى يتعين أن يلتف حوله جموع المواطنين كان واضحًا فى جماهيرية 25 يناير و30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو 2013 فلقد تجمعت الملايين من الشعب دون التلويح لهم بالعقاب أو ما شابه ذلك فالشعب كره هذا الدور ولفظه ولابد من تغيير هذا الأسلوب النمطى فى مخاطبة الشعب واللجوء إلى مفردات جديدة بسيطة تشعر الشعب بأنه السيد وأن رئيس الجمهورية هو خادم الشعب وكذلك الحكومة خادمة للشعب وليس هناك من هو سيد فوق هذا الشعب العظيم حتى تنتقض فيه نزعة الوطنية والحماس لمصر وحدها ويتنافس فى بناء الوطن حتى ننتقل من درجة الدولة النامية إلى درجة الدول المتنافسة وهذا الدور ليس مستحيلاً أو صعبًا ولا يتطلب سوى أن يتم تغيير أجهزة الثقافة والاستعلامات التى تسير على الدرب النمطى ولا تبتكر أساليب جيدة للوصول إلى قلوب الناس وعقولهم ببساطة ويسر ودون تعقيب أو تعال. تأثير الصوت الانتخابى وقال المستشار د. عادل عبد الباقى وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية الأسبق إنه يرفض تغريم كل من يتخلف عن الإدلاء بالرأى أو لايشارك فى الانتخابات. ويضيف أن المواطن عندما يشعر أن صوته سيكون له تأثير فى نتائج الانتخابات فإنه سيقدم على الإدلاء بصوته وعندما يشعر المواطن أن هذه الانتخابات شفافة ولن يتم تزويرها فإن المواطن يذهب إلى صندوق الانتخابات بنفسه كى يدلى بصوته. ويضيف المستشار عادل أن الوضع اختلف حاليًا فكل مواطن يريد أن يدلى برأيه من أجل أن تقف البلاد على قدميها وحتى تنتهى من إنجار خريطة الطريق والمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وجود شخصية مرشح مثل المشير عبد الفتاح السيسى ووجود منافسين له مثل صباحى وغيره فالكثير من المواطنين يريدون أن يساهموا فى هذه المعركة الانتخابية فلم يعد هناك وجود لحزب الكنبة جالسًا فى منزله ولكنهم قلة الذين لن يدلوا بأصواتهم، فالغالبية ستنزل وستدلى بأصواتهم فى هذه الانتخابات لإحساسهم بأنها انتخابات جادة ومهمة فى هذه المرحلة. ويضيف أنه لابد من أن يقوم الإعلام بدوره وهو مهم فى هذه المرحلة فلابد أن يعلم المواطن عن طريق الإعلام أن دوره مهم فى هذه المرحلة وأنه لابد من مشاركة هذه الأغلبية الصامتة وعلى الأقل لابد أن يدلى بصوته فى صناديق الانتخابات وأنه إذا لم يشارك المواطنون سيعطون فرصة للآخرين من الجماعات الأكثر تنظيمًا بأن تنظم نفسها مرة أخرى وتعود مرة أخرى إلى الحياة السياسية ولابد من توعية المواطن بأهمية مشاركته فى الانتخابات ولا بد من الابتعاد عن مسألة توقيع الغرامة المالية على المتخلفين فقد كانت هذه الغرامة ونصها موجود فى القانون لكنها لم تأت بنتيجة حينما تقرر تنفيذ وتطبيق هذا النص بتوقيع غرامة على المتخلفين عن المشاركة. ويرى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف قنا السابق أن هذا الإعلان ليس جديدًا ولكنه موجود فى القانون رقم 203 منذ عام 1956 فى قانون الانتخابات وهو الامتناع عن الإدلاء بالصوت الانتخابى دون عذر مقبول وكانت لجان الانتخابات تحرر محاضر تندرج تحت بند المخالفات ولكنها حاليًا الغرامة 500 جنيه كعقوبة تخييرية إما الحبس أو الغرامة والبراءة بإثبات العذر المقبول. الوعى العام لدى المواطنين ويؤكد المستشار البسيونى أن الوعى العام لدى المواطنين هو الذى يجب أن يكون المحرك الأساسى للمواطنين بدلاً من الغرامة أو الحبس والمقصود من تفعيل هذا النص القانونى هو مشاركة كل المواطنين فى العملية الديمقراطية فهو واجب وطنى لكى يختار من يمثله وهو واجب وفرض وطنى لكل من ينتمى ويحمل الجنسية المصرية. ويطالب المستشار البسيونى بتفعيل هذا النص تفعيلاً دقيقًا وواقعيًا حتى لا نعطى الفرصة للمتلاعبين فى الحشود الانتخابية ولا نترك الانتخابات لهذه الخلايا التى تقوم بتجميع نفسها وصفوفها وتتحكم فى مستقبل البلاد ونظامها السياسى وهو واجب وطنى لم تقصر فيه الدولة وواجب على المواطن أن يشارك ويساهم فى العملية الديمقراطية ولابد أن نتعلم أساليب الديمقراطية ولابد لهذه للجماهير أن تختار من يمثلها ومن يعبر عنها تمثيلاً حقيقيًا. ويضيف المستشار البسيونى أن توقيع العقوبة وتفعيل النص فى هذا الموضوع يكون بتفعيل عقوبة الغرامة كبداية لتطبيق النص القانونى بحيث إذا تكررت المخالفة يعتبر عائدًا فلا يحكم فى المرات القادمة بعقوبة الغرامة وإنما يحكم بعقوبة الحبس إذا لم يذهب إلى صندوق الانتخاب. ويشير إلى أنه لا يجد أى موانع لعدم تطبيق نص القانون أو تنفيذ هذه العقوبات فكل قاض لديه كشف فى اللجنة ولديه كشف بمن حضر أو أدلى بصوته وعليه أن يحصر الأسماء التى لم تدل بصوتها ويرسلها إلى النيابة المختصة طبقًا لموطن السكن والإقامة المقيد بها المواطن طبقًا للرقم القومى الذى يحمله المواطن واللجنة الانتخابية. ويطالب المستشار البسيونى بتطبيق هذا النص القانونى وتفعيل هذا القانون حتى تطبق الديمقراطية تطبيقًا سليمًا ودقيقًا وينفذ ويفعل بحزم لكى يشارك الجميع فى اختيار من يمثلهم تمثيلاً حقيقيًا ولكى يكون المواطن إيجابيًا ويساهم فى العملية الديمقراطية.
