وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الثلاثاء، على توقيع غرامة قدرها 500 جنيه على كل من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات دون عذر. وكان المجلس قد واصل خلال جلسته المسائية اليوم، مناقشة مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث أقر المجلس حتى الآن 57 مادة من مواد القانون و من بينها المادة 50 والتى تنص "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء". وشهدت الجلسة خلال مناقشة المادة خلافًا بين نواب المعارضة من جهة ونواب حزبي الحرية والعدالة والنور من جهة أخرى، حيث طالب نواب المعارضة بإلغاء المادة باعتبار أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حق للمواطن ولا يجب معاقبته إذا تخلف عنه باعتبار أن عدم إدلائه بصوته يعد موقفًا سياسيًا، فيما رفض نواب الإخوان والسلفيين مؤكدين أن الدستور نص على أن إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات واجب وطني. وعقب المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن القانون نص على وجود عذر يمكن لصاحبه ألا يدلي بصوته دون أن يعاقب، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد توقيع أي غرامة على كل من امتنع عن الإدلاء بصوته وانتهت المناقشات إلى إقرار الغرامة.
