"الشورى" يقرر تغريم المتخلفين عن التصويت في الانتخابات 500 جنيه

أصر مجلس الشورى على فرض غرامة على المتغيبين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات تقدر بمبلغ 500 جنيه، بموجب نص المادة 50 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأتى ذلك وسط إصرار الأغلبية من حزبي الحرية والعدالة والنور على الإبقاء على نص المادة كما وردت من الحكومة، فيما طالب نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بإلغائها، واقترح نواب الوسط والجيل وبعض النواب المعينيين تخفيض قيمة الغرامة، ورفض النواب الإخوان والسلفيين، وأكدوا أن الدستور نص على أن إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات واجب وطني.
وعقَّب المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، بأن القانون نص على ضرورة وجود عذر يمنع صاحبه من الإدلاء بصوته دون أن يعاقَب، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد توقيع أي غرامة على من امتنع عن الإدلاء بصوته.
وشهد التصويت على المادة ارتباكا بين الأعضاء، حيث رفع بعض نواب حزبي النور والحرية والعدالة أياديهم عند التصويت على حذف المادة متضامنين مع رأي المعارضة، إلا أن رئيس المجلس قال: "أقلية"، وعندما طالبته المعارضة بعدِّ الأصوات طلب من النواب التصويت وقوفا، فلم يقف نواب النور والحرية والعدالة عدا نائبا واحدا من الأخير.
ويقضي نص المادة 50، بعد الموافقة عليه، بمعاقبة من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.