«نيابة الأموال العامة»: مبارك قضى شهرين حبسا احتياطيا في «قصور الرئاسة» ويتبقى 34 شهرا

قال المستشار أحمد البحراوي، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قضي مدة لاتتجاوز شهرين حبسا احتياطيا علي ذمة قضية قصور الرئاسة وهي المدة التي ستخصم من العقوبة المقضي بها عليه من محكمة جنايات القاهرة ولامجال للحديث عن خصم مدد حبس احتياطي قضاها مبارك على ذمة قضايا أخرى.

عاقبت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة الرئيس المخلوع حسني مبارك، السجن ثلاث سنوات. ونجليه علاء وجمال مبارك السجن اربعة، سنوات والزامهم برد مبلغ واحد وعشرون مليون وتغريمهم مائة وخمسة وعشرون مليون وعدم جواز نظر الدعوى لمتهمين الاخرين و 4 مهندسين أخرين وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب " فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.