بالمستندات.. مخالفات مستثمري «العين السخنة» لشروط تعاقدهم مع «هيئة التنمية السياحية»

تجاهلوا تنفيذ «الشق الفندقي» بمشروعاتهم رغم مرور أكثر من 10 سنوات علي قرارات «التخصيص» و«الهيئة» اكتفت بفرض الغرامات ولم تقم بسحب الأراضي
صورة من العقد
حصلت «الدستور» علي مستندات تؤكد تعثر أكثر من 18 مشروعاً سياحياً بالعين السخنة تابعة لمجموعة من الشركات، وخاضعة لجمعية مستثمري السياحة بالعين السخنة للتنمية البيئية والسياحية.
وتوضح الوثائق أن هذه الشركات لم تقم بتنفيذ الشق الفندقي بمشروعاتها الذي قامت علي أسسه هيئة التنمية السياحية بتخصيص الأراضي لهم مقابل دولار واحد للمتر، كما لم تقم بتنفيذ الحد الأدني من الطاقة الفندقية المخصصة لهم للتخصيص بواقع 50 غرفة فندقية بالرغم من تجاوز بعض الشركات لأكثر من 14 عاماً علي قرار التخصيص.
والغريب أن هيئة التنمية السياحية لم تقم بسحب الأراضي منهم وفقا لضوابط التخصيص لعدم التزامهم بتنفيذ الشق الفندقي المتفق عليه، وكل ما تقوم به الهيئة هو تطبيق غرامات التأخير بالرغم من تجاوزهم ما يزيد علي عشر سنوات من قرار التخصيص، شركة الاستثمارية العربية «وادي الدوم» لم تبدأ بتنفيذ الشق الفندقي من المشروع بالرغم من مرور أكثر من 14 عاماً علي إبرامها عقد التخصيص مع الهيئة حيث تم إبرام عقدها النهائي في عام 94 ولم تنفذ سوي 24% فقط من المشروع.
كما تكشف الوثائق عن أن أكثر من 13 شركة لم تقم بتنفيذ الشق الفندقي بالرغم من مرور أكثر من 12 عاما علي قرار التخصيص.
أما المشروع الثاني فيتبع الشركة الدولية للتنمية السياحية «هوليداي بيتش» ولم ينفذ منه سوي 17% بالرغم من أن تاريخ تخصيص أرضه يعود إلي عام 96، أما المشروع الثالث فيتبع شركة «ويسترن للاستثمارات» التي لم تنفذ سوي 5.15% من المشروع، ويعود قرار التخصيص لها إلي عام 96، وهناك مشروع آخر يتبع شركة تابكونز جروب للتنمية السياحية المعتمد لديها من نسب تنفيذ المشروع صفر والمخالف لديها 25.36% ويعود قرار التخصيص لها إلي عام 98.
ومرفق بالمستندات خطاب موجه من خالد مخلوف - رئيس الجهاز التنفيذي للتنمية السياحية - إلي جمال العجيزي - رئيس جمعية مستثمري بلعين السخنة - يؤكد له فيه أن الشركات المخالفة للرسومات المعتمدة والخاصة بنسب الشق الفندقي والإسكان السياحي يحصل منها 10 دولارات لكل متر مربع إضافة إلي ثمن الأرض الأصلي لكامل مساحة التخصيص في حالة وجود حد أدني من الطاقة الفندقية لا تقل عن 50 غرفة فندقية بينما الشركات المخالفة تماما ولا تتضمن مشروعاتها الشق الفندقي بالحد الأدني المشار إليه يحصل منها 50 دولاراً لكل متر مربع عن كامل مساحة التخصيص إضافة إلي ثمن الأرض الأصلي وأنه يتم التحصيل علي 10 أقساط سنوية متساوية دون فوائد مع احتساب غرامة التأخير في حالة عدم السداد بالمواعيد المحددة. الغريب في هذا الخطاب أن السيد مخلوف لم يهدد بسحب الأراضي أو يوجه خطابا شديد اللهجة للشركات التي لم تقم بتنفيذ الشق الفندقي بالرغم من أن التخصيص مر عليه ما يزيد علي عشر سنوات.