بالمستندات.. فضيحة في «التنمية السياحية»

لايزال مسلسل المخالفات والتعدي علي أراضي الدولة وخرق القوانين مستمرا تحت أعين المسئولين.. .. وفضيحة جديدة ظلت هيئة التنمية السياحية تكتم رائحتها داخل جدران مكاتبها طيلة 14 عاما ماضية، الفضيحة تؤكدها المستندات التي حصلت «روزاليوسف» عليها كشفت الأوراق.
حصول 18 شركة استثمارية علي ملايين الأمتار من هيئة التنمية السياحية بمنطقة العين السخنة بسعر دولار واحد للمتر وعلي الرغم من السعر الزهيد التي حصلت به الشركات علي الأرض مقابل بناء مشروعات فندقية بها شق اسكان سياحي.
إلا أن الشركات قامت ببناء فيللات وباعتها بملايين الجنيهات دون تحقيق النسبة المعتمدة من الشق الفندقي مستهترة بالقوانين متخدة من سبات هيئة التنمية السياحية ووزارة السياحة حافزاً ومشجعاً للمضي في طريقها مضيعة علي الدولة الملايين.
القائمة التي تنشرها «روزاليوسف» تشمل شركات «الاستثمارات العربية» التي حصلت علي عقد تخصيص نهائي للأرض من هيئة التنمية السياحية بتاريخ 12 يناير 1994 وشركة «طيبة للتجارة والمقاولات» وحصلت علي عقد التخصيص النهائي 15 ديسمبر 1998 وشركة «جلالة للاستثمارات السياحية» وحصلت علي عقدها النهائي 8 يونيو عام 2000 و«غرب الخليج للتنمية العمرانية» وحصلت علي عقد التخصيص النهائي 9 يونيو 1999 و«العين هيلز» وعقد تخصيصها النهائي 9 أغسطس 1999 و«أمريكان اكسبريس» وتخصيصها النهائي 15 نوفمبر 1995 و«الدولية للتنمية السياحية» و«مصيف رأس الخليج» و«منتجع فريدة» و«الأشرفية للتنمية السياحية» و«العين سوان» و«ويسترن للاستثمارات» و«المصرية الخليجية» و«المجموعة المتحدة للتنمية» و«انتر جروب كونسلت» و«المجموعة الدولية للاستثمار» و«تايكونز جروب للتنمية السياحية».
وعلمت «روزاليوسف» أن زهير جرانة وزير السياحة والمهندس خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية اكتفيا بالاجتماع مع الشركات المخالفة وتسوية الفضيحة بشكل ودي دون سحب الأرض واتفقا مع هذه الشركات علي تحصيل 10 دولارات فقط عن كل متر مخالف للرسومات المعتمدة والخاصة بنسب الشق الفندقي والاسكان السياحي المتفق عليه إلا أن سياسة الامر الواقع التي فرضتها الشركات علي الوزير جعلته يستجيب لمطالبهم ويقسط الغرامة علي 10 سنوات دون سحب الارض مما يثير تساؤلات عديدة حول ضعف وزارة السياحة أمام هذه المخالفة الصارخة والتفريط في حق الدولة.