اغتصاب الأراضي من طابا إلي الصحراوي

جريمة للاستيلاء علي أرض في طابا

‏ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏1599‏ لسنة‏2006‏ تمكن رجل أعمال من ارتكاب مجموعة من المخالفات التي رصدتها الأجهزة الرقابية بخصوص انشائه قرية سياحية علي ساحل خليج العقبة تخلو من اشتراطات الحفاظ علي البيئة
حيث أقيمت الاعمدة الخرسانية والمباني في منطقة الحظر المائي بمسافة‏200‏ متر داخل الشاطئ بدون الحصول علي الموافقة الفنية من الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بجنوب سيناء‏.‏
وحصل الأهرام المسائي علي مستندات تؤكد فيها الجهات الرقابية ان القرية التي أقيمت علي طريق نويبع طابا الكيلو‏43‏ خالفت اشتراطات حرم الشاطئ ومناطقه المحظورة التي تتراوح بين‏200‏ و‏250‏ مترا داخل الشاطئ‏,‏ ولكن صاحب المشروع اقام خمس فيلات بأبعاد‏13*13‏ مترا من دورين وكان جاريا وقت المعاينة التي كشفت المخالفات بناء الجدران في بعض هذه الفيلات والتي تبعد عن الشاطئ بمسافة‏63‏ مترا ويوجد شمال القرية مبني فندقي كبير بواجهة حوالي‏40‏ مترا للبحر عبارة عن هيكل خرساني من دور واحد يبعد عن خط الحظر المائي بمسافة‏83‏ مترا‏.‏
كما حصل الأهرام المسائي علي مستندات تؤكد ان الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بجنوب سيناء ألزمت صاحب المشروع وأنذرته ببلاغ رسمي موقع من مدير عام ادارة جنوب سيناء المهندسة آمال علي قناوي بسرعة إيقاف جميع الاعمال داخل منطقة الحظر‏.‏
وقالت مصادر قريبة من موقع القرية السياحية المخالفة ل الأهرام المسائي ان الشركة صاحبة المشروع أرسلت خطابا للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ اكدت فيه مخالفتها وأنها علي استعداد لدفع الرسوم المقررة علي المخالفات دون إزالة المباني وكان الأهرام المسائي قد نشر الاحد الماضي قيام رجل الاعمال نفسه ببناء مدينة اخري بالقصير علي مساحة‏375‏ فدانا في منطقة السيول وهي ايضا تخالف اشتراطات الحفاظ علي سلامة نزلاء الفيلات والشاليهات‏.‏

‏فضيحة جديدة علي طريق الإسكندرية
كتب محمدربيع‏:‏ حصل الأهرام المسائي علي مستندات جديدة تؤكد تورط هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مخالفات حيتان الطريق الصحراوي‏,‏ ومنها بيع اراض علي الطريق وتقنين الوضع عليها لغير الاغراض الزراعية‏,‏ مما يعد مخالفا للقوانين واللوائح‏.‏
وتتضمن المستندات تصرف الهيئة بالبيع في مساحة‏50‏ ألف متر مربع لصالح شركة برفكت موتورز عند الكيلو‏32‏ شرق طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بقصد إنشاء مركز سيارات ومعارض وكافيتريا‏.‏
يأتي ذلك رغم ان الهيئة تلقت خطابا من رئاسة مجلس الوزراء يلزمها بتخصيص الاراضي لأغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها وعدم تخصيصها او إعادة تخصيصها لاي اغراض اخري‏.‏
وكان سعر المتر قد تم تحديده في هذه المساحة ب‏100‏ جنيه كسعر ابتدائي ثم تم تخفيضه الي‏75‏ جنيها فقط رغم انه يساوي ألف جنيه بسعر السوق‏,‏ ولما تم الاعتراض علي السعر في مجلس الادارة‏,‏ أعيد التثمين من قبل اللجنة الدائمة والمشكلة من الهيئة بمبلغ‏105‏ جنيهات للمتر علي ان يتم سداد مقدم الثمن بواقع‏25%‏ والباقي علي سنة واحدة وتم دفع مايقرب من‏5‏ ملايين و‏250‏ الف جنيه في هذه المساحة رغم انها تساوي اكثر من‏50‏ مليون جنيه‏.‏
ورغم ان هناك بنودا في العقد تنص علي عدم تغيير النشاط المحدد في العقد وسحب الارض في هذه الحالة‏,‏ لم تقم هيئة التعمير بذلك والي الآن لم تنته الشركة من انشاء الأغراض التي تم تخصيص الارض من اجلها بل قامت ببيع مساحات من الارض بأسعار خيالية‏.‏
وكشف مصدر مسئول ل الأهرام المسائي أن هيئة التعمير كانت تقوم بإعادة تقنين وضع اليد للعديد من الشركات وواضعي اليد وتغيير النشاط لهم علي مساحات غير مطابقة للحقيقة حيث تتم زيادتها حتي يستطيع رجال الاعمال بناء منتجعات وقري سياحية وفيلات وبيعها في السوق السوداء‏.‏ كما قال المصدر ان جميع الدراسات والابحاث اكدت ان اراضي الطريق الصحراوي غير صالحة للزراعة وآن بيعها علي انها زراعية لايجوز‏.‏