ردم فرع رشيد لبناء فيللات وشاليهات فى منشأة القناطر

تجاوزت حالات التعدى على النيل حدود «التأثير على البيئة» من خلال إلقاء المخلفات وتلويث مياه الشرب، إلى حد التأثير على مجرى النيل ذاته، وهو ما تكشف عنه حالة قرية الأخصاص التى تبعد نحو كيلومترين عن القناطر الخيرية، التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة 6 أكتوبر.
فالقرية المطلة على فرع رشيد، يقع فى مواجهتها عدد من الجزر النيلية، المتنامية بفعل أعمال الردم العشوائى من أجل بناء فيللات وقصور، ما قلص من مساحة المجرى المائى، دون أن يلتفت إلى ذلك أى من المسئولين، وكلما ضاق المجرى المائى ارتفع منسوب المياه الجوفية أسفل بيوت القرية، ما يهدد بانهيارها فى أى لحظة.
انتقلت «الشروق» إلى قرية الإخصاص، والتقطت صورا للتعديات على البر الغربى للقرية، ومنها إقامة فيللات وقصور وسط أراضى طرح النهر بفرع رشيد، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص بتحويل كل الجزر النيلية إلى محميات طبيعية وحظر البناء فوقها.
السيد شومان عضو مجلس محلى محافظة 6 أكتوبر يقول إن: «مساكن القرية معرضة للانهيار فى أى وقت، نظرا للتعديات التى يقوم بها رجال أعمال بفرع رشيد، الذى كان يبلغ عرضه نحو 1000 متر من سد القناطر الخيرية، وأصبح أمام القرية لا يتجاوز عرضه نحو 200 متر فقط»، ويضيف «ضيق مجرى النهر أمام القرية أدى إلى زيادة المياه أسفل القرية فى فصل الصيف، وفى الشتاء أثناء السدة الشتوية ينخفض منسوب المياه مما يؤدى إلى تآكل التربة أسفل المنازل، وحدوث تشققات موجودة حاليا بمعظم منازل القرية وسيأتى يوم وتنهار على رءوس قاطنيها».
ويوضح شومان أن «مجلس مدينة منشأة القناطر قام العام الماضى بعمل تعلية لجسر نهر النيل أمام القرية للمحافظة على المنازل من التصدعات بسبب تذبذب منسوب المياه، نتيجة تضيق مجرى فرع رشيد، وحذر مسئولو وزارة الرى رئيس المدينة طارق عبدالشافى من أنه فى حالة عدم رفع الأعمال التى قامت بها المدينة سيتم تحرير محاضر تعدٍ لمجلس المدينة بالتعدى على أملاك وزارة الرى».
ويتابع شومان: «عميد سابق لإحدى كليات الطب تعدى على فرع رشيد أمام قرية الإخصاص بردم النهر بارتفاع يزيد على 3 أمتار عن سطح المياه، وبنى فيللات وشاليهات، ما أدى إلى تضييق مجرى النهر، رغم أن وزير الرى الأسبق عصام راضى هدم جميع المبانى التى أقامها الدكتور».
ويضيف: «بعد عزل وزير الرى عصام راضى وضع عميد كلية الطب يده على الأرض مرة أخرى، وقنن وضعه مع وزارة الرى، وأخذ 167 فدانا من أراضى طرح نهر بوسط فرع رشيد لاستغلالها فى الزراعة، واستمر فى ردم النهر، مع آخرين؛ وتضيق مجرى النهر حتى أصبح إجمالى الأرض أكثر من 800 فدان».
وقال أهالى قرية الأخصاص إنه بعد بناء السد العالى، ظهرت قطعة أرض طرح نهر وسط فرع رشيد وذلك أثناء السدة الشتوية أمام القرية وكانت مساحتها نحو 167 فدانا، وكانوا يزرعونها أثناء فصل الشتاء، وكانت تغمرها المياه فى فصل الصيف نتيجة زيادة مياه النهر، ولكن «الدكتور» وضع يده عليها وردمها أثناء السدة الشتوية، حتى ارتفعت عن سطح المياه فى فصلى الصيف والشتاء».
وعودة إلى شومان الذى قال إن وزارة الرى باعت أراضى الدولة بفرع رشيد وتحولت إلى قرى سياحية وشاليهات، وأن هذا تسأل عنه الدولة ممثلة فى وزارة الرى، «ولكن الذى يخص الأهالى هو الحفاظ على منازلهم من الانهيار؛ وذلك ب (تدبيش) فرع رشيد أمام قرية الإخصاص، وكذلك منع التعديات على البر الغربى للنهر».
وأوضح شومان أن هذه المساحة يبلغ طولها نحو 400 متر، وأن محافظة 6 أكتوبر ومجلس المدينة عليهم رصف الطريق وإنشاء كورنيش للقرية ليكون متنزها للمواطنين، وأن هذا سيحمى أطفال القرية الذين يتعرضون للحوادث لدخول السيارات المتجهة إلى قرى أم دينار والرهاوى وكفر حجازى بطريق وسط القرية.
وقال شومان إن مسئولى وزارة الرى لا ينفذون قرارات الإزالة للمتعدين على نهر النيل وذلك بحجة الدراسات الأمنية، ودون إبداء الأسباب، مؤكدا على أن وزارة الموارد المائية والرى ترفض اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين والمتعدين على النيل.
وحصلت «الشروق» على مستند من وزارة الموارد المائية والرى للإدارة العامة لحماية النيل للقاهرة الكبرى لتفتيش نيل القناطر صادر لرئيس مركز ومدينة منشأة القناطر فى شهر أغسطس الماضى، بخصوص «تعدى بعض المواطنين على جسر نهر النيل فرع رشيد»، وأكد المستند أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم صدور قرار إزالة رقم 14 لسنة 2010 ضد المواطن شعبان كامل عبد المتجلى وذلك لقيامه بردم النيل وتعلية منسوب الأرض، وتحرير محضر مخالفة رقم 78 لسنة 2010 ضد نفس الشخص وذلك لقيامه بعمل سور من الصاج والمبانى وكذلك إنشاء بوابة من الحديد على جسر النيل وجار استصدار قرار الإزالة اللازم، وقرار إزالة رقم 1 لسنة 2010 ضد بحبح حسين حلمى وذلك لقيامه بعمل مبان وسور من الطوب الأبيض، ومحضر مخالفة رقم 77 لسنة 2010 لنفس الشخص لقيامه بعمل سور من المبانى بالطوب الأبيض بدون ترخيص وجار استصدار قرار الإزالة» بحسب ما جاء فى المستند.
و«صدور قرار إزالة رقم 76 لسنة 2010 ضد سيد كامل محروس لتعديه على جسر النيل بعمل سور من المبانى وتم إزالة المخالفة، ومحضر مخالفة رقم 76 لنفس الشخص، وذلك لقيامه بمعاودة المخالفة بعمل سور من المبانى بالطوب الأبيض، وجار استصدار قرار الإزالة اللازم، وأنه تم مخاطبة مركز شرطة إمبابة بالخطاب رقم 662 بتاريخ 13 يوليو الماضى، والخطاب رقم 711 بتاريخ 23 أغسطس الماضى لتحديد الميعاد المناسب لتنفيذ قرارات الإزالة المذكورة، وعليه برجاء التفضل بالإحاطة بأنه فور عمل الدراسات الأمنية اللازمة من قبل الجهات الأمنية وتحديد الميعاد المناسب سيتم تنفيذ تلك القرارات».
من جهته قال مفتش حماية النيل بمحافظتى الجيزة و6 أكتوبر طارق شلبى إن حماية النيل مسئوليتها «منع التعديات بمسافة 30 مترا من خط تهذيب الجزر النيلية (شاطى الجزيرة) وبعد هذه المسافة يكون الأمر فى مسئولية الأحياء، ومركز ومدينة منشأة القناطر هو المسئول عن أى تعديات بالجزيرة الموجودة أمام قرية الإخصاص لأنها تتبعها».
وأضاف شلبى أن «جميع الجزر النيلية فى ولاية وزارة الرى، وأى بناء بداخلها مختص للأحياء والمراكز لإزالة أى تعديات بالبناء، ما عدا الاستثناءات التى يعطيها رئيس الوزراء لأفراد بإقامة مبان بالجزر النيلية».
وأكد نائب مركز ومدينة منشأة القناطر حامد سماحة أن الجزيرة الموجودة أمام قرية الإخصاص «لا تتبع محافظة 6 أكتوبر، وإنما تتبع محافظة القليوبية».