الأقفاص السمكية بكفر الشيخ مازالت علي امتداد النيل

برغم التصريحات الوردية لوزيري الري والبيئة ومحافظ كفر الشيخ والأجهزة الأمنية عن إزالة الأقفاص السمكية المنتشرة بنهر النيل فرع رشيد‏, سواء بمحافظة كفر الشيخ أو البحيرة بمراكز فوة ومطوبس والمحمودية ورشيد عن طريق الحملات الأمنية التي قامت بإزالة هذه الأقفاص والقضاء عليها‏,‏ فإن الواقع غير ذلك تماما حيث مازالت الأقفاص السمكية منتشرة بكثافة شديدة داخل مياه نهر النيل علي امتداده بالمراكز الأربعة المحمودية ورشيد والبحيرة وفوة ومطوبس بكفر الشيخ‏,‏ وهي أقفاص ثابتة في منتصف النهر وتمت إقامة غرف الحراسة عليها وكذلك مخازن الأعلاف‏.‏
مازال أصحاب هذه الأقفاص السمكية المخالفة يتحدون القانون في وضح النهار ويخرجون ألسنتهم للجميع ويؤكدون أنهم فوق الجميع وفوق القانون ولن يستطيع أحد إزالة هذه الأقفاص السمكية المخالفة التي تتسبب في تلوث مياه نهر النيل وتحويل مجري النهر إلي ملكية خاصة ومزارع سمكية مخالفة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة علي حساب الصحة العامة للمواطنين وتلوث مياه نهر النيل الخالد الذي أهملته الدولة بعد أن كان القدماء المصريون يقدمون له عروس النيل ويحافظون عليه‏,‏ ونحن نقوم بوضع الأقفاص السمكية به وتحويل مجري النهر إلي مزارع سمكية خاصة في ظل غياب القانون وهيبة الدولة‏.‏
والواقع يؤكد أن هذه الأقفاص تصعب إزالتها‏,‏ وأنها موجودة منذ فترة طويلة في أماكنها نفسها لا يستطيع أحد فعل أي شيء لها مطلقا برغم ما يتم ارتكابه داخل غرف الحراسة والأعلاف المنتشرة فوق هذه الأقفاص في مجري النيل‏!!‏ من مخالفات صارخة للقانون من إتجار في المخدرات‏,‏ ودعارة‏,‏ وإخفاء سرقات‏,‏ وخارجين علي القانون‏,‏ وكميات من السولار ومستلزمات تشغيل المراكب وغيرها من البضائع المهربة‏,‏ ولا يستطيع أحد محاسبة هؤلاء المخالفين والخارجين علي القانون حيث أصبحوا دولة داخل الدولة يتحدون الجميع في وضح النهار‏,‏ وتحت جنح الظلام‏,‏ ويقومون باستخدام العديد من القوارب للتنقل من الأقفاص إلي الشاطئ والعودة تحت مسمع وبصر الجميع بدون أي عقاب أو حساب‏.‏
كما أنهم يستخدمون مخلفات مزارع الدواجن والسبلة ومخلفات المجازر ومخلفات آبار الصرف الصحي كعلف للأسماك الموجودة داخل مجري نهر النيل فرع رشيد‏,‏ مما يؤدي إلي تلوث شديد وخطورة شديدة علي صحة المواطنين حيث يوجد العديد من مآخذ محطات مياه الشرب بهذه المناطق التي تغذي المدن والقري الواقعة علي مجري نهر النيل فرع رشيد‏,‏ بالإضافة إلي استخدام العديد من الأدوية والهرمونات البيطرية والخاصة بالمزارع السمكية ووضعها في مياه نهر النيل داخل هذه الأقفاص لضمان نمو الأسماك وكبر حجمها بسرعة لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب تلوث مياه نهر النيل‏,‏ خاصة بالمنطقة الواقعة خلف قناطر إدفينا في مقابل مدينة رشيد والقري التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ‏,‏ خاصة برج مغيزل والجزيرة الخضراء والعديد من القري الأخري بهذه المنطقة‏.‏
ولا يستطيع أحد من أبناء هذه المناطق مقاومة أصحاب هذه الأقفاص السمكية المخالفة بسبب نفوذهم واستخدام السلاح في الدفاع عن هذه الأقفاص حيث يستخدمون البلطجية والخارجين علي القانون لحماية هذه الأقفاص والدفاع عنها بكل الطرق وجميع الوسائل‏,‏ وأصبح الجميع يرضخون للأمر الواقع علي الرغم من المشكلات الصحية التي تسببها لهم هذه الأقفاص التي أصبحت تعوق عملية الملاحة وسير المراكب في مجري نهر النيل إلا في شريط ضيق‏,‏ وفي حالة قيام أي مركب بإتلاف أي أقفاص سمكية يقوم صاحب المركب بسداد من‏30‏ إلي‏50‏ ألف جنيه تعويضا لصاحب هذه الأقفاص برغم أن هذه الأقفاص مخالفة وتم وضعها بالمخالفة وسط مياه نهر النيل فرع رشيد‏.‏
يقول خالد محمود من أبناء المنطقة‏(‏ موظف‏):‏ إن نهر النيل بهذه المنطقة لم يعد ملكا للدولة‏,‏ لكن أصبح ملكا لأصحاب هذه الأقفاص السمكية الذين يتحكمون فيه ويقومون كل فترة بزيادة أعداد الأقفاص السمكية المخالفة تحت سمع وبصر المسئولين‏,‏ وذلك بدلا من إزالتها للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين ومجري النهر من التلوث‏,‏ وقد أصبح الجميع لا يعرفون ماذا يفعلون للقضاء علي هذه المشكلة الكبري التي تتحدي الجميع وتمثل خطرا علي هيبة الدولة‏.‏