محافظ القاهرة يرصد في مذكرة لسرور مخالفات أشقاء السلاب

أوضح الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة في مذكرة تفصيلية موقف المحافظة والإجراءات التي اتخذتها حيال عدد من المخالفات التي أقامها أشقاء النائب مصطفي السلاب‏.
وأرسلها للدكتور أحمد فتحي سرور وذلك ردا علي ما نسبه السلاب للمحافظ من ترصد به وأشقائه‏.‏
وسجل وزير في صدر مذكرته أن ما حدث ليس إلا موقفا مفتعلا أريد به بالدرجة الأولي صرف النظر عن المخالفات الواقعة من أشقاء النائب التي وقعت بالفعل قبل موضوع عزبة الهجانة‏..‏ فيما عدا واحدة منها‏.‏
وشرح وزير في مذكرته كيفية وقوع تلك المخالفات وكيفية التعامل معها بالوسائل القانونية‏..‏ كما وصف بعض الإجراءات القانونية التي لجأ إليها أشقاء النائب في بعض المخالفات بأنها محاولات للتسويف واضاعة للوقت بفرض تعطيل إجراءات الإزالة‏.‏
وفي وصف للمخالفة الأولي أوضح وزير أنه بتاريخ‏2002/9/30‏ صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن الموقع في الدعوي رقم‏13666‏ لسنة‏2002‏ والذي قضي بإنهاء وزوال جميع القيود والاشتراطات التي فرضتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير‏...).‏
وقد تأيد الحكم استئنافيا بالدعوي رقم‏15510‏ لسنة‏119‏ ق بجلسة‏2003/6/25‏ وبتاريخ‏2006/8/17‏ أصدر حي شرق مدينة نصر ترخيص بناء موضوع الطلب رقم‏91‏ لسنة‏2004‏ بإقامة مبني سكني مكون من بدرومين جراج وارضي سكني به غرفة محولات وغرفة حارس وشقة سكنية واحدة واحد عشر دورا متكررا‏,‏ وقد أثبت بالترخيص أنه صدر بناء علي رأي المستشار القضائي وموافقته علي تنفيذ الحكم وموافقة الشئون القانونية بالحي‏.‏
وصدر القرار رقم‏2302‏ لسنة‏2008‏ لتعديل استخدام الدور الأرضي فقط بالعقار من سكني الي تجاري مع التزام المالك بسداد فرق السعر لصالح صندوق الإسكان قبل أي تعاملات‏(‏ ترخيص تسجيلات بيع‏....)‏ وكذلك تخصيص دورين بالكامل جراج نظرا لطبيعة المنطقة والازدحام الشديد علي مدار اليوم بالشارع الكائن به العقار‏.‏
وبتاريخ‏2008/11/12‏ قام المالك بسداد‏50%‏ من المبلغ المستحق نظير تغيير الاستخدام‏(196050‏ جنيها‏)‏ وتمت جدولة الباقي علي ستة أقساط شهرية وقد تمكن المالك من الحصول علي هذه الموافقة من الإدارة العامة للأملاك بالمخالفة لتعليمات المحافظ والقواعد المقررة التي توجب السداد المعجل دون تقسيط‏,‏ وقد تمت احالة الأمر الي التحقيق لتحديد المسئول والمسئولية‏.‏
‏*‏ في أثر ذلك أفادت الإدارة العامة للأملاك في وقت لاحق أنه تم سداد آخر قسط بتاريخ‏2009/6/1.‏
‏*‏ ويذكر أنه بالرغم مما تقدم لهم يستصدر المالك ترخيص تعديل الدور الارضي من سكني الي تجاري حتي تاريخه‏.‏
كما قام المالك بمخالفة ترخيص البناء الصادر يوم‏2006/8/17‏ بناء علي الطلب رقم‏91‏ لسنة‏2004‏ حيث لم يتم تنفيذ منزل الجراج الواصل بين البدروم العلوي والبدروم السفلي المخالف‏,‏ وقام بغلقه مما يعوق استخدام البدروم السفلي كجراج‏.‏
وتقليل مسطح المنور الداخلي من الدور الأول حتي الخامس فوق الأرضي بنسبة‏23%‏ من إجمالي مسطح المنور للدور الواحد وتقليل مسطح المنور خلف سلم الطوارئ من الدور الأول حتي الخامس فوق الأرضي بنسبة‏15%‏ من مسطح المنور للدور الواحد‏,‏ وعمل تعديلات معمارية بالواجهات وزيادة البروز بالواجهات وزيادة البروز بالواجهات الأمامية بمسافات متغيرة من دور إلي آخر يصل أقصي بروز له بالدور الأخير الحادي عشر فوق الأرضي حوالي متر واحد وعمل سلم خرساني يربط بالأدوار البدروم العلوي جراج والأرضي والأول سكني مما يخرج الجراج بالبدروم العلوي عن الحدود المرخص بها وعمل فتحات بالسقف الخرساني للأدوار من الأول حتي الرابع فوق الأرضي مما يؤكد هندسيا عن تحويل الأدوار من الأرضي حتي الخامس فوق الأرضي من سكني إلي تجاري بالمخالفة للترخيص‏,‏ تحرر عن ذلك محضر مخالفة البناء رقم‏1‏ لسنة‏2010‏ وقرار الإزالة رقم‏107‏ لسنة‏2010‏ بشأن إزالة المخالفات الوجوبية الإزالة عن مخالفة البدروم وزيادة مسطحات البناء بالأدوار المخالفة‏.‏
وأخطر المخالف بالقرارات المذكورة وطولب بإزالة المخالفات بمعرفته وإلا ستقوم جهة الإدارة بذلك‏,‏ وأثناء تنفيذ الإزالة حرر اقرارات علي نفسه بقيامه بتصحيح بعض المخالفات القائمة بالعقار وذلك بتاريخ‏2010/2/11‏ ولكنه لم يقم بشيء من ذلك بل قام في ذات اليوم برفع دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم‏17235‏ لسنة‏64‏ ق مما يعتبر تسويفا من جانبه ومضيعة للوقت ليتمكن من تعطيل إجراءات الإزالة‏.‏
وأوضح المحافظ أنه سواء وقعت هذه المخالفات في ظل القانون القديم حيث تكون وقعت متجاوزة النسب التي قررها هذا القانون التي كان يمكن التجاوز عنها‏,‏ أو وقعت في ظل القانون الجديد‏,‏ فتصبح إزالتها وجوبية أيا كانت نسبة المخالفة‏,‏ العقار مازال تحت الإنشاء ولم يتم توصيل المرافق الدائمة له‏,‏ وأفاد الحي أنه بدأ تنفيذ إزالة المخالفات بالعقار بتاريخ‏2010/2/8‏ تحت إشراف هندسي من جانب منطقة الإسكان‏,‏
أما المخالفة الثانية فوقعت عندما تعاقدت شركة بناء للعمران والاستثمار العقاري ويمثلها السيد المهندس أحمد مصطفي السلاب علي شراء قطعتي الأرض رقم‏4.3‏ بالطريق الصاعد بالمقطم من شركة النصر للإسكان والتعمير بمساحة‏40‏ ألف م‏2‏ بنظام التقسيط لاستخدامهما كمخازن ومركز خدمة وصيانة السيارات‏,‏
وبتاريخ‏2004/3/30‏ تقدم المالك بطلب إلي رئاسة حي الخليفة والمقطم لاستخراج رخصة مباني‏,‏ إلا أن جهة الإدارة اضطرت إلي عدم التعامل مع سيادته‏,‏ حيث إنه لم يقم بسداد مستحقات قيمة الأرض لشركة النصر حسبما أفادت الشركة وبالتالي فهو لا يعد مالكا من الناحية القانونية ومن ناحية أخري فهو لم يتقدم لشركة النصر أو للمحافظة بطلب تعديل استخدام قطعتي الأرض من مخازن إلي سكني إداري وفندقي‏.‏
ثم قام المالك بإقامة مبان مخالفة بدون ترخيص وبالمخالفة أيضا للشروط البنائية للموقع بمسطح‏38‏ ألف متر بإجمالي تكلفة‏4.938.00‏ مليون جنيه‏,‏ وبتاريخ‏2008/6/23‏ ورد كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء مرفقا به طلب الشركة والذي يلتمس فيه تنفيذ الأحكام الصادرة له بتغيير استخدام القطعتين إلي سكني إداري وفندقي وإعفائه من الغرامة وسرعة استخراج تراخيص المشروع واستثناء مبني الفندق من قيود الارتفاع ليصل إلي‏90‏ مترا‏(‏ أقصي ارتفاع‏36‏ مترا‏).‏
وقد تم عقد لقاء مع المستثمر والأجهزة المعنية برئاسة المحافظ لبحث مطالبه ومحاولة ايجاد حلول لاستكمال المشروع‏,‏ وتم تقديم العديد من التسهيلات له التي من ضمنها الموافقة علي ضم القطعتين رقمي‏4.3‏ بعد سداد الغرامات الخاصة بالبناء بدون ترخيص‏,‏ حيث يتعذر الضم في حالة عدم سداد الغرامات‏,‏ وفي حالة الانتهاء من ضم القطعتين فللشركة الحق في الحصول علي أقصي ارتفاع‏36‏ مترا وتيسيرا من المحافظة فقد تمت الموافقة علي استخراج رخصة مؤقتة لإنشاء جمالون حديدي كمبني إداري للشركة‏.‏
أما بالنسبة لطلب استثناء مبني الفندق إلي‏90‏ مترا فهو مرفوض تماما إذ إن نهج المحافظة هو الالتزام بالاشتراطات البنائية للمنطقة‏,‏ وعدم الاستثناء من الارتفاع في جميع الحالات التي عرضت من قبل‏.‏
أما بالنسبة لحصوله علي أحكام بالبراءة لعدد من محاضر المخالفة التي حررها الحي وطلب إعفاءه من غرامات المخالفات وأحقيته في تغيير الاستخدام‏,‏ فمن المقرر والثابت أن الحكم الجنائي بالبراءة يتعلق بالشق الجنائي ويجنب المتهم فقط الحكم عليه بالعقوبة الجنائية الحبس أو الغرامة ولا يطهر العقار مما وقع به من مخالفات بنائية وهندسية‏,‏ حيث يبقي للمحافظة الحق في تصحيح الأعمال وتنفيذ الإزالات إذا تقرر عدم التجاوز عنها‏.‏
أما بالنسبة لطلب عدم تحصيل أي مقابل نظير تغيير التخصيص تنفيذا للحكم الصادر فإن المحافظة إذا ما وافقت علي تقنين أوضاع البناء المخالف وهو فرض قد يتحقق وقد لا يتحقق فإن ذلك مرهون بتحصيل جميع الحقوق المالية للدولة من مقابل تعديل الاستخدام‏,‏ والتي لا مجال لإعفاء الشركة منها بحال من الأحوال وما لم يذهب إليه أي حكم قضاء في السابق أو في الحاضر‏.‏
وجدير بالذكر أنه بتاريخ‏2008/12/18‏ ورد كتاب الدكتور أمين عام مجلس الوزراء المتضمن أن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نظرت بجلستها المعقودة بتاريخ‏2008/11/17‏ موضوع تضرر شركة بناء للعمران والاستثمار العقاري من امتناع محافظة القاهرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة واستصدار تراخيص بناء لها وقررت صواب موقف المحافظة ورفض طلب الشركة‏.‏
ومما تقدم يبدو جليا أن المخالفات التي وقعت من أحمد مصطفي كمال السلاب تتلخص في ضم قطعتي الأرض رقم‏4,3‏ بالطريق الصاعد بالمقطم‏.‏
وبناء مسطح‏38‏ ألف متر مربع بدون ترخيص
وتعديل الاستخدام من مخازن ومركز خدمة وصيانة السيارات إلي تجاري معرض سيراميك وبناء علي ذلك فإن علي الملاك سداد قيمة مستحقات الدولة عن قيمة التجاوز عن إزالة مخالفات البناء والتي تقدر بمبلغ‏9.876.000‏ مليون جنيه وهذا بطبيعة الحال إذا أراد المخالف تفادي الإزالة بالطريق الإداري بالاضافة إلي قيمة مقابل تعديل الاستخدام لمبني الجمالون بمسطح‏1980‏ م لتحويله إلي معرض سيراميك والذي قدرته اللجان بتثمين أراضي الدولة بقيمة‏1.980‏ مليون جنيه‏.‏
وفي وصفه للمخالفة الثالثة أوضحت مذكرة وزير أنه بتاريخ‏2003/4/17‏ استصدر المالك الدكتور حسني كمال مصطفي السلاب ترخيص البناء رقم‏16‏ لسنة‏2003‏ لإقامة مبني سكني مكون من بدرومين جراج وأرضي سكني به غرفة كهرباء ومدخل العقار وغرفة الحارس وجزء من فيلا والأول سكني به باقي الفيلا وشقة سكنية ودور ثان حتي أحد عشر دورا متكررا بكل دور شقتان سكنتيتان‏,‏ وذلك بناء علي الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعوي رقم‏7316‏ لسنة‏2002‏ والإشكال رقم‏412‏ لسنة‏2002‏ وموافقة الشئون القانونية بالحي‏.‏
‏*‏ أثناء الجولة الميدانية للمحافظ بحي شرق مدينة نصر في غضون شهر يناير‏2007‏ لفت نظر سيادته واجهات للعقار المذكور تحت التشطيب علي خلاف المعتاد في العمارات السكنية‏,‏ حيث كان العقار مغطي بالزجاج الملون فطلب من الحي فحص الأمر‏.‏
‏*‏ بالفحص تبين أن بالمبني العديد من مخالفات البناء تتمثل في‏:‏ تعديلات بكامل المبني لتغيير التخصيص من سكني إلي مستشفي حسبما أفاد العاملون بالموقع وقتئذ
وبناء غرف وقواطيع بالبدرومين جراج مع إلغاء مدخل الجراج بالدور الأرضي من الجهة الجنوبية‏.‏
وزيادة مسطحات المبني بالتعدي علي الفراغات الأمامية والجانبية والخلفية بمسطح‏150‏ م‏2‏ للدور الأرضي‏,‏ ومسطح‏35‏ م‏2‏ لكل دور من الأول حتي الحادي عشر فوق الأرضي‏.‏
والتعدي علي المنور السكني بإلغائه كلية من الدور الأرضي حتي الرابع فوق الأرضي‏,‏ وكذلك تقليل مسطحه بمقدار‏45‏ م‏2‏ لكل دور من الخامس حتي الحادي عشر فوق الأرضي‏.‏
وبناء الدور الثاني عشر فوق البدرومين والأرضي بدون ترخيص ومتجاوز أقصي ارتفاع قانوني‏36‏ مترا‏.‏
والتعدي علي الجار من الجهة القبلية بطول الواجهة بعرض‏45‏ سم بمسطح اجمالي نحو‏12‏ م‏2.‏
وقد تحرر عن هذه الأعمال الإجراءات الآتية‏:‏
محضر مخالفة بناء رقم‏28‏ لسنة‏2007‏ بتاريخ‏2007/1/30.‏
محضر مخالفة بناء رقم‏293‏ لسنة‏2007‏ بتاريخ‏2007/9/16.‏
محضر مخالفة بناء رقم‏144‏ لسنة‏2008‏ بتاريخ‏2008/4/16.‏
وقد ثبت للحي أن الجار قد أقام دعوي قضائية ضد الدكتور حسني السلاب لإزالة التعدي‏.‏
ولما لم يقم المالك بإزالة هذه الأعمال المخالفة‏,‏ فقد تم استصدار قرار الإزالة رقم‏5790‏ لسنة‏2009‏ بتاريخ‏2009/10/28,‏ وقرار الإزالة رقم‏5991‏ لسنة‏2009‏ بتاريخ‏2009/11/4‏ للأعمال وجوبية الإزالة‏.‏
وكان قد تبين أن المسئولين بالحي قد قاموا بإصدار خطاب إلي شركة الكهرباء وشركات المرافق لتوصيل المرافق الدائمة للمبني بالرغم من وجود المخالفات بالرغم من كونه تحت التشطيب وعدم إجراء المطابقة المقررة قانونا‏,‏ وهي مخالفة صارخة للقانون‏.‏
بتاريخ‏2008/4/13‏ تم التوجيه لرئاسة الحي بفصل المرافق عن العقار إلا أن شركة الكهرباء أفادت بكتابها المؤرخ في‏2008/8/13‏ بعدم التمكن من القطع لعدم وجود المالك واعتراض الموظفين بالموقع‏,‏ وإفادة المالك علي غير الحقيقة بوجود دعوي بالقضاء‏.‏
بتاريخ‏2008/12/27‏ تمت إحالة المختصين بالحي للنيابة الإدارية بعد إجراء التحقيق رقم‏420‏ لسنة‏2008‏ بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة في المخالفات التي تمثلت في توصيل المرافق للعقار قبل المطابقة وقبل الانتهاء من الأعمال‏.‏
وتعديل الاستخدام من سكني إلي مستشفي‏.‏
وعدم تنفيذ تعليمات فصل المرافق عن العقار‏.‏
وضياع حق الدولة في مقابل تعديل الاستخدام مع فرض جوازه‏.‏
وتشغيل المبني دون الجراج‏.‏
بعد انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية في‏2009/3/18‏ أوصت بعد الإدانة بمجازاة المخالفين وأخذ مهندس التنظيم بحي شرق مدينة نصر بالشدة‏,‏ وقد تم ذلك بتاريخ‏2009/10/25.‏
‏*‏ بتاريخ‏2008/6/29‏ صدر ترخيص تشغيل منشأة طبية برقم مسلسل‏10‏ لسنة‏2008‏ من إدارة العلاج الحر بمنطقة مدينة نصر‏,‏ وذلك دون مراجعة منطقة الإسكان المختصة طبقا لما ورد بتقرير الدفاع المدني المؤرخ في‏2008/5/5,‏ وبالمخالفة للتعليمات التي توجب الرجوع إلي أجهزة المحافظة قبل الترخيص بإنشاء المراكز الطبية والمستشفيات لضرورة مراجعة الأمر من حيث أماكن ايواء السيارات ومتطلبات الدفاع المدني والدراسات المرورية وأداء مقابل تعديل الاستخدام‏.‏
‏*‏ تمت إحالة المسئولين بإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إلي التحقيق‏.‏
‏*‏ وبذلك يكون الدكتور حسني كمال مصطفي السلاب قد ارتكب المخالفات الآتية‏:‏
‏{‏ أقام دورا إضافيا متجاوزا أقصي ارتفاع يسمح به القانون‏.‏
‏{‏ زيادة مسطحات المبني بكامل الأدوار متجاوزا النسبة البنائية المصرح بها‏(60%‏ بالارضي 66%‏ للمتكرر‏).‏
‏{‏ تحويل العقار المرخص به سكنيا إلي مستشفي‏.‏
‏{‏ إلغاء مكان إيواء السيارات بالبدرومين الأمر الذي يوجب القانون السابق‏,‏ والحالي توفيره بذات العقار‏.‏
‏{‏ تعدي علي ملكية الجار من الجهة القبلية‏.‏
‏{‏ أجري تعديلات علي كامل مسطحات المبني لتحويله من شقق سكنية إلي مستشفي من البدرومين حتي الدور الثاني عشر فوق الارضي‏(‏ المخالف‏).‏
‏*‏ وحيث ان المالك استطاع بطريق غير قانوني وبالالتفاف والطرق غير المشروعة حول القواعد التي تحكم هذا الأمر تشغيل المستشفي فلا يبقي أمام المحافظة إلا الآتي‏:‏
أولا‏:‏
ان تستأدي مقابل التجاوز عن المخالفات من الدور الأرضي حتي الدور الحادي عشر فوق الارضي باجمالي مسطخ‏5900‏ م‏2‏ بقيمة اجمالية نحو‏7‏ ملايين جنيه‏(‏ صعف قيمة المتر المسطح‏600X2),‏ وكذلك تستأدي قيمة تعديل الاستخدام من سكني إلي مستشفي بواقع‏500‏ جنيه للمتر المسطح حسبما قدرت اللجان المختصة للتثمين بقيمة اجمالية‏3‏ ملايين جنيه‏,‏ وقد تنبه باتخاذ الإجراءات القانونية لاستداء حقوق الدولة والخزانة العامة‏.‏
ثانيا‏:‏
تنفيذ إزالة الدور الثاني عشر فوق الاراضي المتجاوز أقصي ارتفاع وإزالة الأعمال المخالفة بالبدرومين لإعادة استخدامهما جراجا‏,‏ وقد تنبه باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الإزالة‏.‏
ثالثا‏:‏
تظل مخالفة التعدي علي الجار معلقة لحين صدور حكم قضائي في هذا الشأن بين الطرفين فإذا صدر بأحقية المخالف فيها وجب عليه سداد قيمة التجاوز عن إزالة للمحافظة وإذا صدر بأحقية الجار فيها وجبت إزالتها‏.‏
وأوجد المحافظ في المخالفة الرابعة لأنها تمت إزالتها بالفعل قائلا‏:‏ قام المالك‏/‏ أحمد مصطفي السلام بعمل بروز بالمحل الكائن بالدور الارضي والأول بالعقار المذكور بمنطقة الردود الامامي علي طول الواجهة المطلة علي شارع مكرم عبيد عبارة عن شاسيه من الحديد الكريتال والشبك الممدد بمسطح‏69‏ م‏2.‏
وقام الحي بتحرير محضر مخالفة بناء رقم‏233‏ لسنة‏2009‏ وقرار إيقاف رقم‏238‏ لسنة‏2009‏ واستصدار قرار الإزالة رقم‏5367‏ لسنة‏2009,‏ وتم تنفيذه بالطبيعة بتاريخ‏2009/10/11.‏