تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية لجلسة 18 مارس لسماع الشاهد الأخير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة 26 متهماً بقضية خلية مدينة نصر الارهابية، باتهامات التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 18 مارس المقبل لسماع شاهد الاثبات الأخير فى القضية، مع استمرار حبس المتهمين والتنيه على المتهم المخلى سبيله بالحضور الجلسة القادم .

قام المتهمون خلال الجلسة برفع المصاحف وصور اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وصاحوا من داخل قفص الاتهام فور صعود المحكمة المنصة مرددين "ما الحكم إلا لله"، ثم استمعت المحكمة إلى أوقوال الشاهدة فاطمة حسين ربة منزل، وأفادة أنها من ملاك العقار 61 عمارات اطلس فى المثلث بمدينة نصر وانها تقيم فى الدور الرابع شقة رقم 11وانها استيقظت قبل وقفة العيد الكبير بيوم على اصوات طلاقات نارية، وخرجت لاستطلاع الامر من البلكونة، وقامت قوات الامن بمنعىها واسرتها من الخروج او النظر من الشبابيك وحدث ارتباك وضرب نار كثيف، وأضافت: اصيب اولاد نجلتى بزعر وقاموا بالصراخ وكان معهم والدهم وابنتى وسمعنا ضرب نار وقنابل بترفقع وحاجات اول مرة نعرفها يا بيه.

واستكملت قائلة : فجاة وجدنا النيران صعدت علينا من شبابيك المطبخ والبلكونات وكان مصدر الضرب فى الدور الاراضى وان مالكها شخص يدعى مدحت مغازى وكان بياجر الشقة مفروش، وأوضحت ان صاحب الشقة زود غرفتين فى الجنينة وعمل باب ثالث حديد للعمارة خاص به تدخل منه سيارة , وقال لنا اللى عايز يزود يجيب 2000 جنيه لانه عمل اعمدة فى شهر رمضان قبل العيد الكبير بشهرين.

واستكملت قائلة انها كانت عندما تقوم بنشر الملابس على منشر الغسيل تسقط الملابس كنت اتصل به هاتفيا ويرسل لى شخص يقفز داخل الشقة ويعطنى ملابسى التى وقتعت، وضافت أن الواقعة تكررت مع الراجل الذى كان يجلس فى الدور الاراضى وانها لا تعرفه , ولم ترى ما اذا كان يتردد عليه احد من عدمه , وانها كانت تشاهد فى بعض الاوقات سيارة سوداء ملاكى تدخل من باب العمارة الثالث الخاص بالشقة , وكانت تلك السيارة تقف يوم الحادث امام العمارة وحدث بها تلفيات.

واضافت انها شاهدت ذات مرة سيارة نصف نقل تدخل الشقة ولكنها لم ترى ما بداخلها حيث ان الوقت كان فى توقيت صلاة المغرب والجو كان مظلم بعض الشيئ، وانهت حديثها قائلة احنا كنا منهارين وعايزين نخرج من العمارة باى طريقة ولم نرى اى شيئ ولكن سمعنا فقط.

وهنا طلب المتهم طارق محمد من المحكمة التحدث مع الشاهدة قائلا ان النيابة العامة وجهت للشاهدة سئولا حول مصدر اول طلقة اطلقت فاجابت انها كانت من خارج العمارة , وانها استمعت قوات الامن تطلب من القاطن بالشقة :سلم نفسك، فاجابت الشاهدة : بان ضرب النار كان يسبق عبارة سلم نفسك، وسألت الشاهدة المحكمة، حول كون اتحاد الملاك يضم اشخاص كثيرين ولماا تم استدعائها هى للشهادة، فاجاب القاضى : بأن اللنيابة العامة تُسأل عن ذلك.

كما استمعت المحكمة الى الشاهد محمد أسامة يوسف مهندس فى أحد البنوك وقال أنه يعرف المتهم كريم البديوى الذى توفى ، وإنه تعرف عليه عن طريق شقيقته وأثناء زيارته فى فيلاته بالتجمع الخامس ، وكنا بنتكلم فى مواضيع عاديه ، وروى انه هو ووالده يمتلكون مزرعة بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بمنطقة وادى الملوك فعرض عليه "البديوى" بتأجيرها بدعوى انشغالى فى عملى , وان والدى يعمل محاسب فى السعودية ولا احد يهتم بها , واخبره بانه سوف يجلب له أشخاص بتأجير المزرعة , وفوجئ به يخبره بإنه سوف يستأجر المزرعة بأسمه ووقع على عقد إيجار لمدة سنه ، وإنه سوف يعمل فى المواشى فى الاستثمار بجانب الزراعة.

واضاف الشاهد أن المتهم عرض عليه شراء مواشى الاضحيه بدلا من شرائها من الخارج ، واتصل به هاتفيا ليلة العيد وفوجئ بإغلاق هاتفه ، فاتصل بشخص يدعى "عبد التواب" يعمل بمزرعة تقع خلف مزرعته فأخبره بإن "كريم " توفى فى حادث , فتوجه الى المزرعة ثانى أيام عيد الاضحى وكان يظهر عليها الإهمال وانه لا يوجد احد والاشجار قد ماتت .

وجرت المحكمة مواجهة بين ضباط الأمن الوطنى والمتهمين من داخل قفص الاتهام، وسمحت للمتهمين بمناقشة الضابط مجرى التحريات، حيث سأله المتهم الربع عشر محمد المعداوى، حول الادلة المادية التى استند إليها فى توجيه الاتهام له بانه مول المتهمين وعن مصادر تلك الاموال التى مولهم بها وهل قام بتفتيش منزله من عدمه، وما الدور العدائى الذى قام به ووجه له فى القضية.

فاجاب الشاهد مش متذكر ومتمسك باقوالى فى التحقيقات، فقال له المتهم بانه بتاريخ الواقعة كان يتردد على المنطقة العسكرية تجنيد المنصورة للحصول على شهادة اعفاء من تادية الخدمة العسكرية لاستخراج جواز سفر على عكس ما جاء بتحريات، فاجاب الشاهد انه غير متذكر ومتمسك ايضا باقواله السابقة.

كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم ومحمد جمال عبده أحمد وعادل عوض شحتة ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن وإسلام طارق محمد رضا وبسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامى محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحيى هليل وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية وهانى حسن راشد ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق حاتم مختار عبد الله عماد عبد النبى محمد سامى محمد عبد الله سامح أحمد شوقى حسن فاروق عمر رفاعى سرور نور الدين سالم أحمد محمد رياض حسن سلام عودة.

وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون تعتنق أفكارًا متطرفة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب أحد أهدافها وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.

وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.