الشاهد الثانى فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية: أنا صديق شقيق المتهم المتوفى كريم

المرحوم أجر منى مزرعة جيدة وبعد شهرين وجدت الأشجار ميتة.. وجاري أخبرني بأنه توفى فى حادث

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى , سماع الشهود فى قضية خلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى

واستمعت المحكمة الى الشاهد محمد أسامة يوسف مهندس فى أحد البنوك وقال أنه يعرف المتهم كريم البديوى الذى توفى ، وإنه تعرف عليه عن طريق شقيقته وأثناء زيارته فى فيلاته بالتجمع الخامس ، وكنا بنتكلم فى مواضيع عاديه ، وروى انه هو ووالده يمتلكون مزرعة بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بمنطقة وادى الملوك فعرض عليه "البديوى" بتأجيرها بدعوى انشغالى فى عملى , وان والدى يعمل محاسب فى السعودية ولا احد يهتم بها , واخبره بانه سوف يجلب له أشخاص بتأجير المزرعة , وفوجئ به يخبره بإنه سوف يستأجر المزرعة بأسمه ووقع على عقد إيجار لمدة سنه ، وإنه سوف يعمل فى المواشى فى الاستثمار بجانب الزراعة
واضاف الشاهد أن المتهم عرض عليه شراء مواشى الاضحيه بدلا من شرائها من الخارج ، واتصل به هاتفيا ليلة العيد وفوجئ بإغلاق هاتفه ، فاتصل بشخص يدعى "عبد التواب" يعمل بمزرعة تقع خلف مزرعته فأخبره بإن "كريم " توفى فى حادث , فتوجه الى المزرعة ثانى أيام عيد الاضحى وكان يظهر عليها الإهمال وانه لا يوجد احد والاشجار قد ماتت .

كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.

وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.



وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.



وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.