كشف الباحث الاثرى احمد عامر،أن القدماء المصريين هم اول من عرفوا النظام "الشرطى" في العالم ، مشيرا الى ان العوامل الطبيعية والدينية والإجتماعية، كان لها أثرا هاما في استتاب الأمن خاصة الوازع الديني، لعقيدتهم وإيمانهم، بأنهم سيحاسبون في الحياة الآخري علي أعمالهم في الحياة الدنيا، و لذلك سن المصريين القدماء القوانين ، وأسسوا النظم الكفيلة بتحقيق العدالة والإستقرار والأمن. واوضح – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم – انه نتيجة لاستخدام المصريين القدماء نهر النيل في التنقل، فكان لديهم شرطه نهرية لحراسة السفن وضمان سلامتها وركابها من اللصوص ، وكان ذلك من أهم عوامل إستتاب الأمن والإستقرار، مؤكدا انهم اعتنوا ايضا بتأمين طرق الصحراء ودروبها ، والقضاء علي اللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يغيرون فيها علي البعثاث التي كانت مهمتها إستغلال المناجم الى جانب قيامهم بحراسة المقابر .
وقال، إن المصريين القدماء حرصوا في عصرما قبل الأسرات علي ضرورة حفظ الأمن في البلاد، ثم شعروا بالحاجه إلي إختيار زعيم تتوافر فيه الصفات الأهلية، للزعامة فنصبوه حاكما عليهم، من ثم تبعت الحاجه إلي من يقوم بتنفيذ تعليمات الحاكم وفض المنازعات بين الأفراد في الشئون الزراعية والصناعية وغيرها، والعمل علي إستقرار الأمن ،مشيرا الى ان قدماء المصريين أول من إعتنوا بوضع نظام للأمن الداخلي .
واضاف، انه فى العصر الثيني نشأت الحضارة المصرية في هذا الوقت علي أكتاف الملكية، فقد كانت السلطة للملك خلالها مطلقة ، وكان يعاون الملك موظفون كانت لهم إختصاصات وواجبات محدده في ذلك العهد ، وكانت الحكومة في ذلك الوقت " موحدة " يتبعها مكتب خاص حفظت فيه المستندات الرسمية ، مما ساعد علي كتابة أنباء ملوك ذلك العهد علي حجر بالرمو في عهد الأسرة الخامسة .
وأشار، الباحث الاثرى الى انه في النصف الأول من الدولة القديمة إستمرت الهيئة الكبري للملوك وقداستهم، وزاد سلطان الحكومة من قوة، عما كان عليه في العهد الثيني بالحكومة المركزية تحت إشراف الوزير، مما أدي إلي الإزدهار والرخاء والأمن في ربوع البلاد، ثم أخذ نفوذ الملك يتقلص حيث أخذت مركزية الحكم تضحمل تدريجيا بإنتقال السلطان والنفوذ من حكومة مستقرة لأيدي حكام المقاطعات في حكومات محلية حتي تفتت وحدة البلاد بإستقلال هؤلاء الحكام بأقاليمهم في كافة الشئون ، ،وكان لذلك أثره السلبي في حالة الأمن وإختلاله .
واوضح انه استمر الإنهيار في هذا العصر " فترة الانتقال الاول " وإزداد الملك ضعفا ، وضاعت هيبة الملك مما أدي إلي زيادة قوة حكام الأقاليم ، كما إستشري الفساد ، مما اثر بالسلب على الحالة الامنية للبلاد ، مؤكدا انه في عهد الدولة الوسطي تم بذل الجهود لإعادة تنظيم البلاد ، وقد جاهد أغلب الملوك العظام للدولة الوسطي حتي تمكنوا من إسترداد الكثير من هيبتهم وتأمين الحدود وإصلاح الشئون الداخلية والخارجية بمعاونة كبار الموظفين في مختلف الإدارات الحكومية فإستمتع الشعب من خلال هذا العهد بقدر كبير من الهدوء والرخاء ، والأمن وبذلك أصبحت الدول المجاورة تهاب مصر وتخشاها .
ولفت الى انه في "عصر الأنتقال الثاني" إنهارت السلطة المركزية للدولة إنهياراً كبيراً ، ولم تعد للبلاد حكومة واحدة تحكم مصر شمالا وجنوبا ، وبعد ذلك جاء الهكسوس وإحتلوا مصر ، موضحا انه في عهد الدولة الحديثة " عصر الامبراطورية المصرية " تأثرت نواحي الحياة ، حيث إتسع نطاق سلطان الملوك بضم كثير من الولايات إلي مصر أثر الإنتصارات الباهرة المتتابعة بجيوشها الظافرة والقيادة الحكيمة لغالبية ملوكها ، وكان إستتاب الأمن وإستقرار الحكم في أرجاء البلاد آثر واضح في هذه الإنتصارات .
واشار الى انه أصبح لهيئة الشرطة في عهد الدولة الحديثة كيان مستقل عن أجهزة الدولة بما في ذلك الجهاز الإداري والجيش، لافتا الى إن الوزير كان هو الرئيس الأعلي لجهاز الشرطة وكان عليه أن يشرف علي حراسة الفرعون بكافة الوسائل المؤدية لهذا الغرض ، علاوة علي مهامه الآخري في مختلف شئون الدولة .
واضاف ان قوام الأمن فى ذلك العصر كان عبارة عن فرق من المصريين ولم تكن تضم جنوداً من المرتزقة ، وكان رجال الشرطة يقيمون في مكان عملهم وكانت الجبانه الغربية بطيبه مركزا لهم .
