مصادر: «العدالة الانتقالية» تعد ملف إرهاب «الإخوان» لملاحقتها دوليًّا

«العدالة الانتقالية تعكف على إعداد الملف الخاص باعتبار الإخوان جماعة إرهابية»، هذا ما ذكرته مصادر مقربة من وزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى، مشيرة إلى أن إعداد الملف يعد خطوة أولية تهدف إلى ترويجه عالميا وملاحقة الجماعة دوليا بالجرائم التى ارتكبتها.


المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أوضحت أن الملف سوف يكون بأكثر من لغة، ومبدئيا سيكون باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بحيث يتم توزيعه على المنظمات العالمية مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة والدبلوماسيين المعتمدين فى القاهرة، وعلى أوسع نظاق.
مضيفة أن الملف يعتمد بالأساس على أكثر من محور ترتكز عليه الحكومة فى قرارها باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية يوم 24 ديسمبر الماضى.


وأشارت المصادر إلى أن المحور الأول يشمل سجل الجماعة الطويل فى اللجوء إلى الإرهاب والاغتيالات لخصومها السياسيين واعتمادها على فتاوى دينية تستبيح القتل، وذلك منذ عام 1945، حيث قامت باغتيال رئيس الوزراء الأسبق أحمد ماهر رغم إنكارها ذلك، ثم تتابعت جرائمها بعد ذلك باغتيال القاضى الخازندار ومن بعده رئيس الوزراء السابق محمود فهمى النقراشى، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إضافة إلى التفجيرات الإرهابية التى قامت بها فى ربوع مصر منذ الأربعينيات، سواء بنفسها أو بالتحالف مع منظمات تعتنق فكرها التكفيرى.


المصادر أوضحت أن الملف يعتمد فى الأساس فى سرد الوقائع الإرهابية للجماعة على المذكرات التى كتبتها قيادات هذه الجماعة نفسها، واعترفت فيها، وتباهيها بالقيام باغتيالات لخصومها السياسيين على اعتبار أنهم خارجون عن الإسلام، وعمليات التفجيرات التى قامت بها والأحكام القضائية التى صدرت ضد قياداتها والقرارات التى صدرت بحل هذه الجماعة.


وأضافت المصادر أن الملف يعتمد أيضا على شرح موجز للفكر المتطرف للجماعة الذى يخلط السياسة بالدين واعتبار أن هذا الفكر هو العباءة التى خرجت منها كل الأحزاب والتيارات الإسلامية الإرهابية المسلحة فى العالم مثل جماعة الجهاد ووصولا إلى تنظيم القاعدة.


لافتة إلى أن التقرير سوف يذكر أسماء عدد من أكبر القيادات الإرهابية المتطرفة المعروفة عالميا الآن، وكيف أنها تربت فى أحضان الفكر الإرهابى المتطرف لجماعة الإخوان مثل أيمن الظواهرى.


المصادر أوضحت أن التقرير ينتظر أن يُستكمَل مع توقع صدور أحكام قضائية نهائية من مجلس الدولة فى شهر فبراير المقبل بخصوص حل جماعة الإخوان، مع ذكر الأحكام القضائية الأخيرة التى صدرت من محكمة الأمور المستعجلة التى قضت بحل الجماعة وكل ما يتصل بها من أنشطة وهيئات مع رفض الطعون التى رفعتها الجماعة ضد هذه الأحكام.