التاريخ يعيد نفسه .. هل تقضي رصاصة الحظر القضائية على فكر الإخوان المسلمين ؟!

عبدالرحمن الرافعي يرفض حظر جماعة بخطأ بعض أفرادها
لماذا حظر النقراشي وعبدالناصر جماعة الإخوان ؟
ناصر يزور قبر البنا بعد اعتقال الهضيبي !
سيف الدين : شيطنة الإخوان طبيعي في ظل انقلاب
نجلاء محرم : الأفكار لا تموت بحظر ولا مصادرة
سعيد يستنكر وصم الجماعة بالعنف ويؤكد : ماضون نحو دولة فاشية
أبوالفضل : الجماعة أحكمت غلق الدوائر حول نفسها .. لكن الحظر بوابة للعنف
دياب : حكومة الببلاوي مرتعشة في التنفيذ.. والحظر واجب لكل الأحزاب الدينية
النقر : الإخوان تنظيم دولي إرهابي بامتياز
الشافعي : الإخوان جماعة منحلة منذ الخمسينات ..
يقول المؤرخ المصري الأشهر عبدالرحمن الرافعي بعد أن علم بقرار رئيس الحكومة المصرية آنذاك – وصديقه - محمود فهمي النقراشي عام 1948 بحل جماعة الإخوان والذي ترتب عليه اغتياله فيما بعد ، يقول : "لعمري إن النقراشي لم يكن موفقا في إصدار هذا الأمر، فإنه ليس من العدل أن تؤخذ الجمعيات والأحزاب بتصرفات أو جرائم، وقعت من بعض أعضائها بل يجب أن يقتصر الجزاء والقصاص على من ارتكبوا هذه الجرائم" واستشهد بالآية "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وتابع بقوله "وإذا كانت الحكومة قد أعجزها أن تأخذ المجرمين بإجرامهم ، أو تتخذ الوسائل الوقائية لمنع ارتكاب الجرائم، فليس من حقها أن تعتمد في مكافحتها على وسائل يحرمها الدستور والقانون، والدستور يحرم مصادرة الأموال والأملاك" وراح الرافعي يعدد المنشآت التي صادرتها الحكومة لصلتها بجماعة الإخوان واعتبر أنه حتى مع الأحكام العرفية التي تتعطل معها أحكام الدستور والقانون فإنه يجب أن يقتصر التعطيل على ما يستدعيه حالة الحرب – فلسطين آنذاك – وما يستدعيه حفظ النظام فحسب، ولكن الأمر العسكري خرج عن مدلول تلك الحكمة برأي المؤرخ العظيم .
لكن الظرف تغير، وجماعة الأخوان المسلمين التي تعرضت في تاريخها للحظر والمصادرة والاعتقالات في الأربعينات والخمسينات وخلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تشهد اليوم حظرا من نوع جديد، حظرا يقوم على كلمة القضاء وليس السلطة السياسية أو العسكرية كما كان سابقا، وحظر يستند لغضب شعبي واسع .. وهنا بالتحديد بدأ الجدل الذي نطرحه في السطور التالية .. الحكاية .. من البداية في عام 1948 ذهب النقراشي باشا رئيس الحكومة لحظر جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في 1928 لما اعتبره "تحريضا" منهم ضد أمن الدولة مع قرب انتهاء حرب فلسطين وإفسادا للحياة السياسية وتسخير الدين لخدمة مصالح شخصية، وقد دفع النقراشي حياته ثمنا لهذا الموقف في العام نفسه حين اغتاله أحد أعضاء الجماعة ، فيما راح حسن البنا مؤسس الجماعة يردد كلمته الشهيرة أن القتلة "ليسوا أخوانا وليسوا مسلمين" .
ومع قيام ثورة يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار، تحسنت العلاقة نسبيا بين الإخوان والسلطة خاصة بعد قرارات العفو عن قتلة الخازندار والنقراشي والمحكوم عليهم في جميع الجرائم السياسية منذ توقيع معاهدة 1936 وحتى الثورة ، وزاد من استتباب السلام بين الطرفين أن توسط عبدالناصر للجماعة بأن يتم استثناؤها من قرار حل الأحزاب السياسية باعتبارها جماعة دعوية كما أكد مرشدها آنذاك حسن الهضيبي ، ومساهمتها بدور إيجابي في نجاح ثورة يوليو .
ولكن الرياح سارت فيما بعد بخلاف ما تشتهيه السفن، فرفض الإخوان قوانين الثورة من الإصلاح الزراعي وإقالة رشاد مهنا المقرب من القصر، كما غضب ناصر من حالة القرب بين الجماعة والمنادين بالديمقراطية في الداخل وكذلك السفارة البريطانية ودعوتهم لعودة الجيش لثكناته ولإصرارهم على حكومة يرضى عنها الإخوان واستمرار تنظيمهم السري المسلح .. وكانت قرارات يناير 1954 بحظر الجماعة ضربة قاسمة للإخوان، وقد جاءت على إثر استقبال الإخوان لزعيم جماعة "فدائيات إسلام" المتطرف الإيراني نواب صفوي خلال احتفال جامعي بذكرى شهداء معركة القناة والذي تحول لشغب دموي عنيف بين الطلبة الإخوان ومعارضيهم.
وبحسب مذكرات اللواء محمد نجيب قائد ثورة يوليو ، فلم يكن راضيا عن تلك القرارات بالمرة رغم خلافه مع الإخوان.
المؤرخ الرافعي اتهم الإخوان المسلمين المعتقلين بأنهم متآمرين مع الشيوعيين لإسقاط حكومة الثورة واعتبر ذلك سببا أساسيا لحل جماعتهم .
أما الغريبة أنه بعد شهر واحد أي في فبراير 1954 حرص جمال عبدالناصر على زيارة قبر حسن البنا، في الذكرى الخامسة لاستشهاده وكان بصحبته صلاح سالم، وأحمد حسن الباقوري.
وخطب قائلاً: "أشهد الله أني أعمل، وكنت أعمل، لتنفيذ هذه المبادئ وأفنى فيها، وأجاهد في سبيلها" ! وما جرى أن القضاء اتهم المرشد العام آنذاك بالعمل لقلب نظام الحكم، وتكوين منظمات سرية في الجيش والبوليس والجامعات وبين العمال، وظهرت مانشيتات الصحف تقول بأن الهضيبي اعترف باتصاله بالانجليز وتتهمه بتسخير الدعوة لمطامعه الشخصية .
ثم صدرت بعد محكمة الثورة قرارات بإعدام واعتقال قادة وأعضاء بتنظيم الإخوان .ولما استقال محمد نجيب بعد صراع مع عبدالناصر حول عودة الجيش للثكنات ، وذلك في فبراير 1954 وعاد بعد مظاهرات شعبية عارمة، جرت مناورة سياسية حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في 25 مارس عن حزمة إجراءات ديمقراطية منها عودة الحياة البرلمانية والأحزاب والإفراج عن قادة الإخوان وإتاحة حرية الصحف، بعد وساط الملك سعود .
لكن الغريب هو خروج مظاهرات شعبية تنادي بسقوط الديمقراطية ! وقيل أن ذلك كان بتخطيط من قيادة الثورة وعبدالناصر، وبالفعل بعدها استمرت حالة إلغاء الأحزاب السياسية ولم يعد الضباط لثكناتهم بل وأصدرت الحكومة أوامرها بحظر التظاهر استجابة للإرادة الشعبية !، ولكن الأزمة أفادت الإخوان بإخراجهم من السجون بعد توعدهم بالسلمية وحسن التصرف ..ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة الجماعة وتسليمها ممتلكاتها، وسمح للمرشد العام «الرئيسى» حسن الهضيبى وعدد من الإخوان بالسفر إلى سوريا والسعودية، وهناك أدلى المرشد العام بتصريحات ضد الثورة وضد اتفاقية الجلاء مع الإنجليز .. وهنا تحديدا بدأ اتهام الإخوان بالعمالة لبريطانيا.
تصاعد الموقف :
في أكتوبر جرت حادثة المنشية الشهيرة التي اتهمت فيها جماعة الإخوان بمحاولة اغتيال عبدالناصر بينما هو يلقي خطابا أمام حشد من المواطنين بالاسكندرية ، ولا يزال الجدل فيما إذا كان ذلك مدبرا للتنكيل بالجماعة أم حقيقي لكن النتيجة أنه صدرت الأوامر باعتقال الإخوان المسلمين وشكل مجلس قيادة الثورة فى أول نوفمبر 1954 محكمة خاصة برئاسة جمال سالم وصدرت الأوامر بإعدام محمود عبد اللطيف ويوسف طلعت، وهنداوى دوير وإبراهيم الطيب وعبد القادر عودة ومحمد فرغلى ونفذ الحكم فعلا، كما صدر حكم بإعدام حسن الهضيبى ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ثم حكم على سبعة آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وتبعت تلك الأحداث عزل الرئيس محمد نجيب وحل جميع الأحزاب السياسية بما فيها الإخوان واعتقال قياداتهم ، وبدأت رحلة السنوات السوداء في عمر الجماعة داخل معتقلات ناصر. .ظل الإخوان في نكبتهم حتى انتهت تلك الأزمة بموافقة الرئيس السادات على عودة الجماعة على إثر دعوى قدمها الدكتور عمر التلمساني المرشد الأسبق للجماعة عام 1977 والتي طالب فيها باعتبار قرار 1954 بالحل باطل وإعادة الأموال المصادرة .
لكن عقب اغتيال السادات استمرت حالة من الملاحقات والحظر للجماعة طيلة عصر الرئيس مبارك خاصة مع سيادة قوانين الطواريء واتهامهم بتهديد الأمن القومي وما شابه .
بين الفكر والرصاص
هناك فريق من الكتاب استنكروا الحكم بشدة واعتبروه عودة للأحكام الاستثنائية في ظل ما وصفوه بالانقلاب، ومن هؤلاء الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية البارز والذي رفض التعليق حين تحدثنا إليه ، واكتفى بما كتبه على صفحته بشبكة التواصل "فيس بوك" ، وفيها وصف الحكم المستعجل بأنه يتماشى مع "الحالة الانقلابية" التي تشهد تعطيل الدستور وتفصيل القانون والمحاكمات الانتقائية والانتقامية .
وتابع :"نحن أمام شيطنة للإخوان ". ووصف المساندين للانقلاب بأنهم ينظرون ب"عنصرية" للتيار الإسلامي برمته وليس الإخوان فحسب ، وأنهم «يريدون تكوين دولة مدنية على دبابات العسكر». واعتبر سيف الدين أن الحكم القضائي "يقوي تنظيم الإخوان" مشددا على ضرورة أن تقوم المعادلة السياسية في مصر على "صندوق الانتخابات" ومستنكرا سجن قيادات وأعضاء الإخوان .
ويتفق مع الرؤية السابقة عدد من الكتاب من أبرزهم الدكتورة نادية مصطفى والدكتور محمد عمارة والدكتور محمد الجوادي والدكتور سليم العوا وعدد من الكتاب الصحفيين . ومن جانبها قالت لمحيط الأديبة والكاتبة الصحفية نجلاء محرم ، أن الفكر لا لا يُمنع ولا يُحظر.. قد يتوارى تحت تهديد السلاح لكنه لا يزول.. وأضافت في حديثها إلينا : المرارة لا يستشعرها الإخوان وحدهم.. أنا أستشعرها.. وعدد كبير ممن ليسوا منهم لأن الوضع العام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مرير.. لقد اكتشفت أن الإخوان لم يكونوا يحكمون لأن أجهزة الدولة الأمنية كانت تكبلهم ، ولا أعلم لماذا لم يعلنوا هذا ولماذا تمسكوا بالبقاء ؟ ولماذا لم يلجأوا للشعب بالمصارحة ؟ ويرى الدكتور مجدي سعيد، الباحث والكاتب الصحفي البارز ، أن ما يجري الآن هو مجرد عرض لمرض أصبنا به بعد 3 يوليو، فقد تحولت الدولة لحالة شبيهة بفاشية إيطاليا القديمة ، ونشهد نفس ما كان يتم من شيطنة الخصوم الذين هم الإخوان الآن ، وتعميق الانقسام بين الشعب .
وتساءل سعيد : منذ متى والإخوان يعوق نشاطهم أحكام الحظر والمصادرة الجائرة ؟! فهم في أغلب حياتهم كانوا كذلك في شبه حل ، لكن الخطورة الآن أنك تستبيح أموالهم وشركاتهم ومؤسساتهم، وتعتقلهم علاوة على كل ذلك ، وهو ما يؤكد أن القضاء بات مسيسا لدرجة خطيرة وأن دولة القانون غائبة تماما .
وعن تبعات المصادرة قال سعيد : الأفكار لا تموت ولا تقتلها رصاصة أو سجن ولا مصادرة ، لكني أنصح الإخوان أيضا بأن يغيروا أفكارهم في أمور كثيرة ليس هنا المجال لذكرها .وحين سألناه عن جرائم العنف الدموية التي شهدتها البلاد منذ 3 يوليو قال الدكتور مجدي: لو كانت الإخوان جماعة إرهابية هل كان فض رابعة والنهضة سيخرج بهذا الكم الهائل من الجثث في صفوف الإخوان وهذه الأعداد القليلة في صفوف الأمن، وهل كان سيحدث اعتقال لقادتهم بهذه السهولة التي نراها ! ولم يستبعد "سعيد" عودة بعض أبناء الجماعات الدينية وليس الإخوان بالتحديد للعنف إذا ما تم اضطهادهم بشكل قاسٍ، وخاصة أن هناك من لم يتحمل الصدمة النفسية بعد الوحشية في فض رابعة العدوية والنهضة ، لكن سيظل فكر الجماعة هو اللاعنف واللاتكفير لأن العنف يخسرك قضيتك ، والإخوان بالفعل خسروا اقتناع الناس .
أما الدكتور عمرو أبوالفضل ، الكاتب الصحفي والخبير القانوني، فأكد أننا لازلنا بانتظار حكم المحكمة الإدارية بشأن حل جماعة الإخوان لأن محكمة عابدين ليست مختصة بالموضوع . وأكد أن الأفكار لا تموت، وبالتالي فهناك خطر في مواجهة أي تنظيم ديني بأسلوب أمني عبر المصادرات والحظر والاعتقالات، فكل ذلك تأكد أنه يقوي شوكة تلك التنظيمات ويكسبها التعاطف معها، كما أن هناك خطورة من سد الأفق السياسي أمام أعضاء تلك الجمعيات وهو ما يمكن أن يلجيء بعضهم للعنف يأسا من البلاد.
وحالة الحظر ليست جديدة على الإخوان، كما يعبر أبوالفضل، فهم على مدار 85عاما هي عمر الجماعة، كانوا يعملون برعاية السلطة وفي النور لمدة 34 عاما فقط أي أقل من نصف عمرهم، وظلوا طوال السنوات المتبقية مطاردين من الأنظمة ومع ذلك لم تمت الجماعة .
وقد دعا أبوالفضل للحوار مع الجماعة سياسيا، ودفعها لتقديم تنازلات حقيقية تضع في الاعتبار أننا في مرحلة جديدة بعد 30 يونيو ، وأن الشعب لن يرضى غالبيته بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي أخطأ وجماعته أخطاء بالغة حين استأثروا بالحكم والبرلمان والدستور، وحين صمتوا – على الأقل – أمام انتهاكات حقوق الإنسان بالاتحادية وغيرها ، بل وحين تركوا الثوار بالشوارع وراحوا يتفاوضون على مصالحهم مع المجلس العسكري قديما .
من جهة أخرى، أكد أبوالفضل أن الجماعة بحاجة الآن لاعتذار صادق واعتراف بأخطائها، وليس كما تفعل الآن من تأكيد مظلوميتها والمؤامرات ضدها في كل المواقف، وأن تقدم كشف حساب شفاف بما لها وما عليها ، ويتضمن الضغوط أيضا التي كانت ولا تزال تمارس عليها، وأن تحيد قياداتها المتشددة وتتيح المجال لدماء شابة جديدة برؤية تناقض التفكير النمطي للجماعة ليقودوا المشهد من جديد .
الجماعة .. وجه للإرهاب في مصر
الفريق الآخر المؤيد لحكم حظر الإخوان كان هو شبه السائد بين النخب الثقافية والسياسية، حتى إنه لم يكن صعبا التواصل مع أي منهم لتأكيد ذلك . لدينا الدكتور محمد حافظ دياب، المؤرخ الاجتماعي ، والذي أكد أن القرار مطلوب تنفيذه بحل الجماعة، وأكد أن الحكومة إذا قامت بالاستشكال عليه فستثبت أنها مخترقة من القوى الظلامية ، وعليها أن تستقيل، وهي حكومة يراها دياب مرتعشة ولا تقوى على الدفاع عن ثورة 30 يونيو لأسباب غير معلومة .
وبسؤاله عن خلفيات حل تنظيم الإخوان، مقارنة بالمرات السابقة في الأربعينات والخمسينات، قال دياب أننا اليوم نرى حكما قضائيا عاديا وليس محكمة ثورة وليس قرارا من السلطة التنفيذية كما كان من قبل، وهو قرار يجب أن يؤكده قرار سياسي أيضا عبر مصادرة المقرات والأموال الخاصة بأعضاء التنظيم، وعدم الخشية من العنف المضاد لأننا نحمي الوطن .
وأشار دياب لاحتواء مقار الجماعة على تسليح كامل واستخدم ذلك خلال حادثة المقطم عند المقر الرئيسي على مرأى الجميع .
ويضيف : قانون التنظيمات غير الحكومية ينص على تجريم أي أنشطة سياسية أو عسكرية لهذه الجمعيات، وبالتالي فالإخوان حين أشهروا أنفسهم جمعية تابعة للتضامن الاجتماعي لم يلتزموا بصفتهم تلك .
وعن علاقة نظام مبارك بالجماعة، أكد دياب أنها علاقة تواطؤ متبادل، بدليل انتخابات 2005 التي فازوا فيها ب80 مقعد، وهي علاقة كانت أوضح مع السلفيين ، لأن تراث السلفية يحرم الخروج على الحاكم حتى لو كان ظالما ، وقد ظهر ذلك بفتاواهم عند انطلاق ثورة يناير ضد مبارك ، وهم اليوم بعد تغير المشهد شاركوا بالعمل السياسي بنحو 8 أحزاب سياسية . ويؤكد دياب أن الجماعة ظلت طيلة حياتها تعيش بالممارسات العلنية والسرية متوازيين، وقد اقترف أعضاء التنظيم السري بها القتل في الماضي في الوقت الذي كانت القيادات تتحدث عن المبادرات السياسية، فهي عملية توزيع أدوار لا غير .
ودعا دياب لحظر كافة الأحزاب القائمة على أساس ديني. ويؤكد ذلك من جهته الكاتب الصحفي محمد الشافعي، مشيرا إلى أننا الآن نتعامل مع جماعة دعوية منحلة من الأساس منذ 1954 ، واستئناف 1977 الذي أعاد الجماعة للنور معلوم أنه غير معتد به قانونا، لأن القرار الإداري محصن لمدة شهرين فقط .
وكشف الشافعي عن أن إشهار الإخوان المسلمين جمعية أهلية مارس 2012 جاء بشكل سريع بسبب انتواء البرلماني السابق حمدي الفخراني تدشين جمعية تحمل الاسم نفسه ليسد الطريق أمام الجماعة الدينية. أما بخصوص حزب الحرية والعدالة فقد نشأ بموجب القانون، ولكنه سينظر في أمره بالتأكيد لو تضمنت مواد الدستور ما يحظر إقامة أحزاب على مرجعية دينية تميز بين المصريين وهو ما يتمناه الكاتب الصحفي لتأكيد مدنية الدولة المصرية .
وأشار الشافعي، رئيس تحرير مجلة الهلال، إلى أن الحكم القضائي غير كاف لإنهاء جماعة الإخوان، فهي تقوم على مباديء عقائدية ودعوية ولابد من مواجهتها بالفكر أيضا وبنشر الدعوة الأزهرية المعتدلة ، وقد استطاعوا أن يربوا أجيالا كثيرة على تفكيرهم ، ووصلنا لأن سب الطلبة الجامعيين المفتي السابق الدكتور علي جمعة في مشهد مهين . أخيرا ، أكد الكاتب الصحفي أحمد طه النقر، أن الجمعية الوطنية للتغيير أعلنت الإخوان المسلمين منظمة إرهابية دولية، ودعت لتجريم كل من ينتسب لها ، وكل من يمارس الإرهاب باسم الدين.
وأكد في حديثه ل"محيط" أن الجماعة تمارس الإرهاب باسم الدين، وقد خرجت من عبائتها كل التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة ، ورفض وضع أبوالفتوح كواجهة لمطالب الجماعة باعتباره منشق عنها بينما هو في الحقيقة يعبر عن إرادتها بشكل مختلف.
ودعا النقر في معرض حديثه عن الدستور ، لحظر كافة الأحزاب القائمة على أساس ديني كالنور والبناء والتنمية وغيرها وقال النقر مختتما حديثه لنا : معارك الإخوان السابقة كانت مع السلطة أما اليوم فهي مع الشعب بعد أن انتحروا سياسيا، وسوف يذهبون لمزبلة التاريخ وسيدرك الشباب الذي غرر بأرائهم انه كان مخدوعا .
وردا على تساؤل قال النقر : شباب الجماعة إذا ما انشقوا عنها وأعلنوا إيمانهم بالدولة الديمقراطية ونبذوا الأحزاب الدينية يمكن قبولهم في العمل السياسي الجديد.