"ممارسات إرهابية.. عنف ضد الشعب.. تهديد الأمن القومي العام.. اغتيالات وتصفيات".. أسباب دفعت الحكومات المصرية وحماة الثورة إلى إصدار قرارات بحل جماعة الإخوان أكثر من مرة عبر تاريخ مصر الحديث، فقد أصدرت حكومة النقراشي باشا عام 1948 في عهد الملك فاروق، قرارا بحل الجماعة، عندما شعر الملك بالقلق من سطوها على الحكم، ما دفعه إلى تأييد قرار النقراشي بحل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، ولكن الإخوان -كعادتهم- لم تجعل الأمر يمر مرور الكرام، فأقدموا على اغتيال النقراشي باشا رئيس الوزراء الأسبق، ولكنهم ظلوا دائما يحاولون تبرئة أنفسهم من اغتياله. عاودت الجماعة مزاولة نشاطها مرة أخرى عام 1951 بعد إصدار قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها وذلك بعد توقفها لمدة عامين، وفي عام 1954 قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزبا سياسيا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، وذلك بعد توتر العلاقة بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة بعد أن أقامه تنظيم سياسي أطلقت عليه "هيئة التحرير"، ما اعتبرته الجماعة تعديا عليهم مادامت الجماعة قائمة، وأصدر حسن الهضيبي مرشد جماعة الإخوان حينها بيانا يحذر فيه جميع الأعضاء بعدم الانضمام إلى "هيئة التحرير"، وأن كل من ينضم إليهم يعتبر مفصولا من الإخوان، ثم استمر هجوم الإخوان على الهيئة إلى حد استخدام الأسلحة والقنابل والعصي. بعد عزل الرئيس محمد مرسي بثورة شعبية تضامن الجيش مع مطالب الشعب فيها، لم تترك الجماعة بابا من أبواب العنف والتهديد والوعيد إلا وطرقته لإعادته مرة أخرى إلى الحكم، وألقي القبض على قيادات جماعة الإخوان التي هددت أثناء اعتصامهم في رابعة العدوية والنهضة بأن العنف لن يتوقف إلا بعودة مرسي إلى الحكم مرة أخرى، وأخيرا محاولة اغتيال وزير الداخلية بالأمس عن طريق سيارة مفخخة أسفل منزله، فيصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين، قبل نهاية الأسبوع دون الانتظار لحكم قضائي في الدعوة المنظورة أمامه وسيكون هذا الحل هو الثالث في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928.
