رجائى عطية:

ضغوط على الحكومة لمنع تنفيذ حكم حل الإخوان

قال الدكتور رجائى عطية، الكاتب والمفكر والمحامي، إن قرار الحكومة المصرية بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين، فيه العديد من الأسرار، وربما هناك ضغوط داخلية أو خارجية على الحكومة اتجاه قرار حل الجماعة.
وأوضح أن الحكم بحظر جماعة الإخوان لم يقض بحلها، ولكن وقف أنشطة تنظيم الإخوان وأي جماعة متفرعة عنها أو تابعة لها أو منشأة بأمواله، لافتًا إلى أن حكم حل الجماعة قابل للطعن، ولكن القضاء المصري هو المسئول الأول والأخير عن أي قرارات تخصّ قضية جماعة الإخوان.
وأضاف عطية فى مداخلة هاتفية على فضائية "اون تى فى" فى برنامج "صباح اون" اليوم الأربعاء، أن الحكم يقضي بوضع أموال الجماعة تحت التصرف وليس مصادرتها، وتدار بواسطة لجنة يشكلها مجلس الوزراء، حتى يتم الحكم نهائيًا في القضايا المتداولة بشأن الجماعة.
وأكد أن الحكم صحيح لأن تنظيم الإخوان غير قانوني، وكيان الجماعة غير رسمي، حيث صدر قرار بحلها سنة 1948 من رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي الذي اغتالوه بعد ذلك، وأصدر مجلس قيادة الثورة في 1954 قرارًا بحل الجماعة، ولم تطعن الجماعة على هذا القرار إلا فى 27 أكتوبر1977 أى بعد 23 سنة من صدور الحكم ومحكمة القضاء الإدارى 1992 حكمت حكمًا موضوعيًا برفض الطعن.