أشار الأستاذ رجائى عطية - المحامى والكاتب والمفكر- فى تعليقه على إغلاق جريدة الحرية والعدالة أمس رغم عدم صدور حكم نهائى إلى أن الحكم لم يقضى بحل الجماعة أو الجمعية أو حزب الحرية والعدالة وإنما قضى بوقف الأنشطة والتحفظ على الأموال التابعة لهم وليس مصادرتها لحين إصدار حكم نهائى .
وأكد عطية خلال اتصال هاتفى مع الإعلامية أمانى الخطاب ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية أون تى فى أن هذا الحكم قابل للطعن ليس فقط من الجهات المختصمين متمثلين فى رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام الحاليين والمحامى مقيم الدعوى وإنما من جميع الجهات الصادر ضدها الحكم . واوضح عطية أن جماعة الإخوان كيان غير قانونى صدرقرار بحلها عدة مرات ففى 8-12-1948 صدر قرار بحلها من قبل محمود فهمى النقراشى بصفته رئيس الوزراء وفى 14 يناير 1954 صدر قرار بحل جميع الأحزاب إلا إنها اعترضت بدعوى إنها ليست حزب وفى 14 -12-1954 صدر قرار بحل الجماعة فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وعادت الجماعة فى 27 -10-1977 للطعن على الحكم إلا أن فى 9-2-1992 صدر حكم برفض الطعن فاستئنفت الجماعة وعادت مرة أخرى.