تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان إلى 12 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 6 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقارها، للقرار آخر الجلسة.

وطالب وائل السعيد، أحد مقيمي الدعوى، بحجز الدعوى للحكم، حيث إنه دفع في الجلسات الماضية بعدم قانونية الإخوان المسلمين، وقدم حافظة مستندات تحتوي على أحكام صادرة منذ 1952.

ودفع محامى الإخوان الحاضرون فى دعاوى حل الجماعة وإغلاق مقارها بإدخال رئيس مجلس الدولة كخصم فى الدعاوى للإطلاع على الأحكام الصادرة والموجودة لديه والقاضية بعدم حل الجماعة رقم 190 و196.

وأضاف أبو بكر الطرابيلى، محامى الإخوان، أن "الجماعة حلت بالفعل أيام الرئيس عبد الناصر ولكن جاءت بعدها أحكام طبقا للدستور تلغى تلك الأحكام، خصوصا الحكم العسكرى الصادر فى 1952 والقاضى بحل الجماعة والذى ألغى بموجب حكم آخر فى 1954".

وطالب محامي الإخوان بعدم الاعتداد بالدعوى ورفضها لأنها أقيمت من غير ذى صفة.
وطالب مقيم إحدى هذه الدعاوى، وهو شحاتة محمد شحاتة، المحامى، رئيس مجلس الوزراء بصفته بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

وذكرت أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.

وأضاف أن "حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها".

وتسأل عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعة تكاد تحكم مصر في هذا السياق، فإن جماعة الإخوان تتحدى أي جهة في الدوله أن تظهر أي قرار صدر عن مجلس قيادة الثوره بحل الجماعة، واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها أو بمعنى آخر يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها".

وطالب بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهما إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص، وبالتالى فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الإخوان والأمريكيين ويسرى على الجميع دون استثناء.
وقال حمدى الفخرانى فوجئ بأن مقار الجماعة عديدة على مستوى الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين، وأن لهذه الجماعة داراَ رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى وأمريكا فما وضعها القانونى فى الدولة.
تم تأجيل قرار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى 12 مارس لتبادل المذكرات.