«رجائي عطية»: حكم حظر نشاط «الإخوان» لا يعني حلها

قال المحامي رجائي عطية، أن الحكم الصادر بشأن حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين لم يكفي لحل الجماعة وما يتبعها من جمعية الإخوان وحزب الحرية والعدالة، لأن حكم الحل ليس من إختصاص المحكمة المستعجلة بل من إختصاص مجلس الدولة.
ولفت عطية خلال مداخلة هاتفية في قناة :أون تي في"، إلى أن الحكم لم يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها كما يزعم البعض بل قضى بوقف أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة وأى مؤسسة تابعة لها بالإضافة إلى وضع أموالها تحت التحفظ فقط ويتم إدارتها بمعرفة لجنة يشكلها مجلس الوزراء لحين البت نهائيها بشأن الجماعة.
وأكد عطية على أن تنظيم الإخوان تنظيم غير قانوني وأن الجماعة كيان غير رسمي حيث صدر قرار بحلها سنه 1948 من وزر الوزراء محمود فهمي النقراشي الذي إغتيالوه بعد ذلك، وأصدر مجلس قيادة الثورة في 1954 قرار بحل الجماعة، ولم تطعن الجماعة على هذا القرار إلا في 27 أكتوبر 1977 أى بعد 23 سنه من صدور الحكم ومحكمة القضاء الإدارى 1992 حكمت حكما موضوعيا برفض الطعن.