قال الأستاذ رجائى عطية، الكاتب والمفكر والمحامى إن وقف الحكومة تنفيذ حكم حل جماعة الإخوان قانونى لأن الحكم لم يصدر من قضاء مجلس الدولة ولكنه صدر من محكمة الأمور المستعجلة وبالتالى لا يجوز حلها. تابع: غير أن حيثيات الحكم قضت بوقف جميع أنشطة الجماعة وليس حلها مع التحفظ على أموالها وليس مصادرتها وبالتالى لا يجوز حل جماعة الإخوان. أضاف "عطية" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" الذي تقدمه الإعلامية أمانى الخياط على قناة "أون تى في"، أنه إلى الآن لا يجوز حل الجماعة طبقا للقانون، موضحا أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ولابد من حلها ولكن هذا يستلزم قرارا من مجلس الدولة.