حجازى: لا مكان فى مصر القادمة لرموز ما قبل 25 يناير أو 30 يونيو

قال الدكتور مصطفى حجازى المستشار الاستراتيجى لرئيس الجمهورية، إن مؤتمره اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر هو الرابع مع وسائل الإعلام الغربية والعربية وسبقه 3 لقاءات أخرى بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار خلال المؤتمر إلى أن مؤسسة الرئاسة أصدرت 7 بيانات لمجلس الدفاع الوطنى و10 خطابات وبيانات رئاسية مشيرا إلى أن هدف المؤتمر الصحفى هو وضع سياق الحقائق التى على أساسه تبدت مسار الأمور فى مصر.
وقال حجازى إن المصريين جميعا شاركوا فى ثورتهم الأولى فى 25 يناير التى امتدت إلى 30 يونيو ثم تأكدت فى شوارع القاهرة وميدان مصر بعد ذلك وتوجت فى 14 و15 يناير خلال الاستفتاء على الدستور.
وأكد حجازى أن كل المحطات التغيير السابقة من خروج المصريين ثاروا فيها من أجل دولة حرة ومجتمع أكثر حرية وعدالة وكرامة وضد أعدائهم من الفاشية الدينية أو الفساد المالى والادارى وفساد الحكم بشكل عام.
وأضاف حجازى أن مانراه اليوم استعادة المصريين حقوقا كانت غائبة ويؤكدون فى دستور كتبوه بأيدهم فى باب الحقوق والحريات أن ما خرج من أجله المصريون كان لحريتهم بكل أشكالها ويرفضون من يحاول أن يساومهم بين الخبز والحرية.
وأكد حجازى أن ما وقف المصريون فى الشوارع من أجله هو أنه لا وجود للتطرف باسم الدين أو أى استبداد باسم الدولة أو الحكم الاختلاسى.
وتابع حجازى: المصريون الآن فى حالة وحدة وتضامن والتيار الرئيسى المصرى فى حالة توحد وتضامن ضد عدو واضح ومن أجل هدف ورؤية واضحة وهى دولة مصرية قادرة وديمقراطية مستدامة وعدالة.
وقال حجازى إن المصريين استطاعوا أن يسقطوا عدوهم، وهو نظام المماليك أو المصالح قبل ثورة 25 يناير أو نظام الفاشية الدينية بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف أن المصريين الآن متوحدون أكثر من أى وقت مضى مشيرا الى أنه لامكان فى مصر القادمة لممارسات أو رموز ما قبل ثورة 25 يناير "نظام مبارك" أو ما كان قبل نظام 30 يونيو.
ووجه حجازى حديثه للمصريين قائلا: أقول للمصريين جميعا وللشباب تحديداً إن الدولة المصرية واعية وستحمى كل أبنائها ضد أى ممارسات عنف أو إرهاب أو استعادة نظام ثار ضده المصريون وهذا وعد.
وأكد أن حكم القانون سوف يبقى هو القاعدة الأساسية التى ستبنى عليها الدولة مؤكداً أن المصريين يراقبون ويعرفون من يدعم قضيتهم ومن لا يدعمها.
وقال إن هناك بعض الأطراف الدولية لا تزال على مواقفها وعدائها ضد مصر، وهذا اختيارها وللدولة المصرية قرارها فى ذلك.