حجازي: لا مكان لنظام مبارك أو الدولة الدينية في مصر.. وهذا وعد

مستشار الرئيس ردا على سؤال حول ترشح السيسي: لن يملي أحد رغباته علينا .. ولا مبرر لترشح شخص يكفل له القانون ذلك

قال دكتور مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، إن المصريين قاموا باستيفاء جميع التزاماتهم لنيل حريتهم، والآن نتحدث عن الكرامة لكل مواطن، وهذه هي مسؤولية الدولة وحماية واحترام هذا الحق.
وأضاف حجازى، أن العالم شاهد طوابير الاستفتاء على الدستور فى 14 و15 يناير، والتي كانت تعبر عن الحرية هذه العملية تمر خلال مراحل موقوتة وفي إطار جدول زمني واضح، وقمنا بعمل هذه التوقيتات حيث قمنا بتشكيل لجنة الخمسين ثم الإعلان عن الاستفتاء.
جاء ذلك فى بيان صحفى ألقاه حجازى فى بداية المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بشأن خارطة الطريق، والذى بدأه ببيان باللغتين العربية والإنجليزية.
وتابع حجازي "يجب أن تروا المواد 51 و52 و54 من الدستور، التي تجرم التمييز، وبالطبع أكد المصريون على قبولهم لهذا الدستور من خلال تواجدهم في الشوارع بشكل لا يقبل النقاش".
ولفت إلى أن حرية الصحافة والنشر والتعبير والتجمع والتظاهر مكفولة للجميع، بكل وضوح فإن الفصل الثالث المتعلق بالحريات يؤكد أنه لا يوجد أي مجال للفاشية أو التطرف أو الحكم الديني.
وقال حجازي "لقد تحدثنا سابقا في المؤتمر السابق عن عدم الإقصاء، وقلنا إن الإدارة المصرية تعمل على توفير فرص متاحة للمواطنين المتلزمين بالقانون، يجب أن يعلم عدم الملتزمين بالقانون أن وجودهم في المجتمع يتطلب التزامهم بالقانون، وكونهم متطرفون يجعلهم خارج السياق المصري تماما".
وشدد حجازي على أن المصريين متلاحمون ضد أي عدو، وأن أعمال القتل والتدمير مجرمة، وأن المجتمع المصري يحارب الإرهاب وجميع مصادر الفساد بالقانون المؤكد من خلال الدستور.
وشدد على أنه لن توجد في مصر أي فرصة للفساد أو الحكم الديني والثيوقراطي، كما أن النموذج الذي كان متبعا قبل 25 يناير لن يتم تطبيقه مره أخرى سوف نفعل نموذجا جديدا للمستقبل، يقوم على الحرية والعدالة والكرامة، وسنستمر على هذا المنوال في المستقبل.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أن هذا اللقاء هو الرابع مع وسائل الإعلام الغربية والعربية، سبقة 3 لقاءات أخرى بعد ثورة 30 يونيو .. وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة أصدرت 7 بيانات لمجلس الدفاع الوطنى، و10 خطابات وبيانات رئاسية، مشيرا إلى أن هدف المؤتمر الصحفى هو وضع سياق الحقائق التى على أساسه بدأ مسار الأمور فى مصر.
وأكد حجازى أن كل محطات التغيير السابقة، ثار فيها المصريون من أجل دولة حرة ومجتمع أكثر حرية وعدالة وكرامة، وضد أعدائهم من الفاشية الدينية أو الفساد المالى والإدارى وفساد الحكم بشكل عام.
وأضاف حجازى أن مانراه اليوم هو استعادة المصريين لحقوق كانت غائبة، وأنهم يؤكدون فى دستور كتبوه بأيدهم فى باب الحقوق والحريات أن ما خرج من أجله المصريين كان لحريتهم بكل أشكالها، ويرفضون من يحاول أن يساومهم بين الخبز والحرية.
ووجه حجازى حديثه للمصريين قائلا "أقول للمصريين جميعا وللشباب تحديداً إن الدولة المصرية واعية وستحمى كل أبنائها ضد أى ممارسات عنف أو إرهاب أو استعادة نظم ثار ضدها المصريون.. وهذا وعد".
وأكد أن حكم القانون سيبقى هو القاعدة الأساسية التى ستبنى عليها الدولة، مؤكدا أن المصريين يراقبون ويعرفون من يدعم قضيتهم ومن لا يدعمها.
وقال إن هناك بعض الأطراف الدولية لاتزال على مواقفها وعدائها ضد مصر، وهذا اختيارها وللدولة المصرية قرارها فى ذلك.
وردا على سؤال حول ترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي، لمنصب رئاسة الجمهورية، قال حجازي "إن مصر بصفتها دولة حرة ذات سيادة لا يمكن لأحد أن يملي رغبات عليها"، مؤكدا أن مصر الآن بصدد عملية سياسية.
وتابع حجازي "إذا كنا بصدد شخص له الحق في خوض أحد الاستحقاقات بشكل قانوني طبقا للنظام السياسي والقانوني المصري، فليس لنا حاجة في إعطاء مبرر له".
وردا على سؤال آخر حول اعتقال عدد من النشطاء السياسيين، بخاصة شباب ثورة 25 يناير وبعض الصحفيين والإعلاميين، قال مستشار الرئيس "أؤكد أنه لا توجد أي خصومة شخصية مع أي ناشط سياسي، لكن هناك نوع من أنواع الخروج عن القانون، وهذا ما ينص عليه نظام قضائي محايد ومستقل لا يملك أحد التدخل في أعماله".
ولفت حجازى إلى أنه إذا انتهت التحقيقات، فإن هؤلاء يسلتزم حبسهم احتياطيا وفقا للدستور الجديد، فهذا أمر في يد السلطة القضائية وليس لنا التدخل فيه، مشيرا إلى أن هناك دولا لا تزال على عدائها مع مصر، دون أن يسمي تلك الدول.
وأضاف، أن الإخوان تنظيم إرهابي، وهم من وضعوا هذا التعريف عمليا قبل أن يكون قانونيا، ويجب عليهم أن يقدموا اعتذارا عمليا عما ارتكبوه في حق المجتمع.
وحول إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، أكد حجازي أن "الدستور يخول لرئيس الجمهورية اختيار ترتيب الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية خلال شهر من إقرار الدستور".