«التعليم» تدرس زيادة ميزانيتها إلى 82 مليار جنيه سنويا بنسبة 4٪ من الناتج القومى

مساعد وزير التعليم: إعداد دراسة بميزانية العام الدراسى الجديد ومناقشتها مع وزارتى المالية والتخطيط
«82 مليار جنيه هو إجمالى الميزانية التى تدرس وزارة التربية والتعليم مطالبة حكومة الببلاوى بها، لإقرارها فى موازنة العام المالى الجديد للعام الدراسى 2014/2015»، تلك الميزانية التى تم رفعها بنسبة 4٪ من إجمالى الناتج القومى وفقا لما أقره الدستور الجديد للإنفاق على التعليم قبل الجامعى، وهى واحدة من أهم المواد التى تضمنها الدستور المصرى الجديد.

وإذا كان الناتج المحلى المصرى للعام المالى الحالى يتجاوز ال2 تريليون و405 مليارات جنيه، فنسبة 4٪ تعنى أن يتم تخصيص نحو 82 مليار جنيه لميزانية التربية والتعليم، وهى الميزانية المتوقع أن تُحدث طفرة تعليمية خصوصا وسط توقعات من قيادات التربية والتعليم بزيادتها مع الأعوام القادمة؛ لأن النص الدستورى يسمح بزيادة النسبة ولا يسمح بنقصانها.

الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أكد أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة بميزانية العام الدراسى الجديد لمناقشتها مع وزارتى المالية والتخطيط، التى من المتوقع أن تزداد وفقا للنسبة التى أقرها الدستور لتبلغ نحو 82 مليار جنيه، واصفا أنها سوف تحدث طفرة فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أن ميزانية العام المالى الحالى للتربية والتعليم 2013/ 2014، تبلغ 62.7 مليار جنيه، وكانت فى العام السابق نحو 49.9 مليار جنيه.

مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أوضح أن الوزارة خصصت من ميزانيتها للعام الحالى نحو 55.4 مليار جنيه للمديريات التعليمية المختلفة، وهى أرقام من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة خلال العامين الماليين القادمين.

الدكتور علاء السيد عبد الغفار مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، أوضح أن نسبة ال4٪ من الناتج القومى سيتم تخصيصها على مدار عامين قادمين، مضيفا أن ميزانية التعليم ستشهد طفرة مع العام المالى المقبل، وسترتفع بدرجة كبيرة فى العام المالى 2016/ 2017.

عبد الغفار كشف عن خطة الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط لتنفيذ برامجها لتطوير التعليم فى ضوء الميزانية المتوقعة، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتضمن 3 سيناريوهات، الأول قصير المدى وهو فى الفترة من 2014 حتى 2017 ومن المتوقع أن يحقق نسبة 20% من الأهداف التى تطمح إليها الخطة، والثانى متوسط المدى ويشمل الفترة من 2017 حتى 2022، والثالث فى الفترة من 2022 حتى 2030.

مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، أوضح أن سيناريو الخطة قصير المدى يهدف إلى تحقيق الإتاحة بنسة 100٪، بمعنى توفير مكان لكل طفل يبلغ سن الإلزام التعليمى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بناء 24 ألف فصل بما يعادل نحو 10 آلاف مدرسة، مؤكدا أن الوزارة قادرة على تنفيذ هذا البرنامج فى ضوء الميزانية المتوقعة، مع جهود الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى جذب المنح والاستثمارات للتعليم.

عبد الغفار أشار إلى أن الأبنية التعليمية من أكثر القطاعات التى ستدعمها الميزانيات القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة من أهدافها بناء نحو 3500 مدرسة سنويا، حتى يحدث الاستيعاب لكل الأطفال، بما لا يزيد عدد الطلاب عن 40 طالبا فى الفصل، مشيرا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تبنى نحو 300 مدرسة فى كل عام، وهو ما سيرتفع خلال الأعوام القادمة.

مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، أشار إلى أنه من أهداف خطة الوزارة تطوير المعلم والمنهج، بحيث يتم تدريب كل المعلمين والإداريين وتأهيلهم خلال سيناريو المدى القصير، عن طريق تأهيل 30٪ من المعلمين وتدريبهم على المناهج المطورة سنويا، مع توفير فصل تفاعلى فى كل مراحل التعليم العام والفنى ويشمل السبورات الذكية وعرض المعلومات إلكترونيا بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الثالث الثانوى.