التعليم تدرس زيادة ميزانيتها ل 82 مليار جنيه بدلا من 62 مليار طبقا للدستور الجديد

تخصيص نسبة 4 % من الناتج القومي يغير خريطة الأبنية التعليمية
توفير مقعد لكل طفل بلغ سن الإلزام وبناء 10 آلاف مدرسة مع حلول 2017
82 مليار .. هذا هو اجمالى الميزانية التى تدرس وزارة التربية والتعليم مطالبة حكومة الببلاوى بها لاقرارها فى موازنة العام المالى الجديد للعام الدراسى 2014/2015 ، تلك الميزانية التى تم رفعها بنسبة 4% من اجمالى الناتج القومى وفقا لما اقره الدستور الجديد للانفاق على التعليم قبل الجامعى، وهى تلك المادة واحدة من أهم المواد التي تضمنها الدستوري المصري المستفتى عليه مؤخرا، وإذا كان الناتج المحلي المصري للعام المالي الحالي يتجاوز ال 2 تريليون و405 مليارجنيه، فنسبة 4% تعني أن يتم تخصيص نحو 82 مليار جنيه لميزانية التربية والتعليم، وهي الميزانية المتوقع أن تحدث طفرة تعليمية خاصة وسط توقعات من قيادات التربية والتعليم بزيادتها مع الأعوام القادمة؛ لأن النص الدستوري يسمح بزيادة النسبة ولا يسمح بنقصانها.
من جهته الدكتور الدكتور طارق الحصرى" مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري " اكد ان الوزارة تعكف حاليا لاعداد دراسة بميزانية العام الدراسى الجديد لمناقشتها مع وزارتى المالية والتخطيط ، والتى من المتوقع ان تزداد وفقا للنسبة التى اقرها الدستور لتبلغ حوالى 82 مليار جنيه ،واصفا اياها بالميزانية التى تحدث طفرة فى العملية التعليمية ، مشيرا الى ان ميزانية العام المالى الحالي للتربية والتعليم 2013/ 2014، هي 62.7 مليار جنيه وكانت في العام السابق نحو 49.9 مليار جنيه، موضحا ان الوزارة خصصت من ميزانيتها للعام الحالي نحو 42.6 55.4 مليار جنيه للمديريات التعليمية المختلفة، وهي أرقام من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة خلال العامين الماليين القادمين.
فيما أوضح الدكتور علاء السيد عبدالغفار " مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة " أن نسبة ال 4% من الناتج القومي سيتم تخصيصها على مدار عامين قادمين، مضيفا أن ميزانية التعليم ستشهد طفرة مع العام المالي القادم، وسترتفع بدرجة كبيرة في العام المالي 2016/2017.
عبدالغفار كشف عن خطة الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط لتنفيذ برامجها لتطوير التعليم في ضوء الميزانية المتوقعة، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتضمن 3 سيناريوهات، الأول قصير المدى وهو في الفترة من 2014 / 2017 ومن المتوقع أن يحقق نسبة 20 % من الأهداف التي تطمح إليها الخطة، والثاني متوسط المدى ويشمل الفترة من 2017 / 2022، والثالث في الفترة من 2022/2030.
وأوضح أن سيناريو الخطة قصير المدى يهدف إلى تحقيق الاتاحة بنسة 100%، بمعنى توفير مكان لكل طفل يبلغ سن الإلزام التعليمي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بناء 24 ألف فصل بما يعادل نحو 10 آلاف مدرسة، مؤكدا أن الوزارة قادة على تنفيذ هذا البرنامج في ضوء الميزانية المتوقعة، مع جهود الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم في جذب المنح والاستثمارات للتعليم.
عبدالغفار اشار الى أن الأبنية التعليمية من أكثر القطاعات التي ستدعمها الميزانيات القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة من أهدافها بناء نحو 3500 مدرسة سنويا، حتى يحدث الاستيعاب لكافة الأطفال، بما لا يزيد عدد الطلاب عن 40 طالبا في الفصل، مشيرا إلى أن هيءة الأبنية التعليمية تبني نحو 300 مدرسة في كل عام، وهو ما سيرتفع خلال الأعوام القادمة.
وأشار إلى أنه من أهداف خطة الوزارة هو تطوير المعلم والمنهج، بحيث يتم تدريب كافة المعلمين والإداريين وتأهيلهم مهنيين خلال سيناريو المدى القصير، عن طريق تأهيل 30% من المعلمين وتدريبهم على المناهج المطورة سنويا، مع توفير فصل تفاعلي في كل مراحل التعليم العام والفني ويشمل السبورات الذكية وعرض المعلومات إلكترونيا بدءا من الصف الرابع الابتداي وحتى الثالث الثانوي.
وأوضح أن الميزانيات المتوقعة ستتيح للوزارة تحقيق هدفها الذي تضمنته الخطة الاستراتيجية بتوفير جهاز تابلت لكل طالب في المرحلة الثانوية للتعليم العام والفني، مضيقا أن التعليم الفني سيكون الاهتمام فيه منصبا أكثر على تدريب الطلاب من أجل تشغيلهم، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية، واستغلال الساحات الحكومية، وأماكن الورش والمصانع في عملية التدريب.
مستشار الوزير اوضح أن الوارة ستحتاج ما بين 4 أو 5 مليارات جنيه فوق الميزانية المتوقعة لتحقيق كافة هذه الأهداف وهو ما يمكن توفيره عن طريق المنح والإعانات والدعم الدولي.
من جانبه أحمد حلمي " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " قال أن النص على تحديد نسبة معينة للإنفاق على التعليم أفضل كثيرا من تحديد قيمة جامدة، باعتبار أن النسبة تحقق المرونة، فكلما زاد حجم الدخل زادت القيمة المنصرفة للتعليم.
حلمي تابع ،إن تخصيص موازنة للتعليم وفقا للنص الدستوري يستلزم إصدار قانون منم لهذا الشأن، موضحا انه من المفترض أن تتقدم التربية والتعليم بمشروع القانون للحصول على نسبة ال 4%، وتحديد كيفية صرفها، واستيعابها، وهذا لن يتم إلا في وجود مجلس الشعب لإقرار القانون، وبعد إقرار القانون ستعد لاحة تنفيذية له.