التعليم تبحث سيناريوهات زيادة موازنة التعليم العام المقبل ل70 مليار جنيه

تدرس وزارة التربية والتعليم سيناريوهات مطالبة حكومة الدكتور هشام قنديل بزيادة ميزانية التعليم للعام الدراسى الجديد 2013/2014 فيما يتعلق بزيادة ميزانية المديريات التعليمية والتعليم الفنى وهيئة الابنية التعليمية واجور المعلمين، لتصل الى 70 مليار جنيه بدلا من 49.5 مليار، والتى زادت هذا العام الدراسى بمقدار 9 مليارات جنيه عن العام الماضى ،كما تدرس ان تزيد الموازنة خلال الخمس سنوات المقبلة ل100 مليار جنيه .
محمد السروجى المتحدث الرسمى بوزارة التربية والتعليم أكد فى تصريح خاص ل«التحرير» ان الوزارة تبحث حاليا زيادة موازنة التربية والتعليم ل70 مليار جنيه للعام الدراسى الجديد 2013/2014 بدلا من 49.5 مليار، مشيرا إلى إن الغرض من زيادة الموازنة النهوض بالتعليم وتطويره وإنشاء مدارس جديدة فى المناطق المحرومة من التعليم وسد العجز بها والتى تتطلب مبلغ يقدر ب26 مليار جنيه ،اضافة الى العمل على زيادة مرتبات المعلمين لضمان حياة كريمة لهم للقضاء على الدروس الخصوصية وتجريمها، فضلا عن الارتقاء بالمدارس وانشاء معامل الكمبيوتر داخل المدارس، وكشف ان الوزارة تهدف خلال الخمس سنوات المقبلة ان تصل موازنة التربية والتعليم فى مصر الى 100 مليار جنيه .
«السروجى» أوضح ان مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء متجاوبين تماما مع وزارتى التعليم والصحة فى مطالبهم، قائلا «واعتقد ان مجلس الوزراء او مؤسسة الرئاسة لن ترفض زيادة موازنة التعليم ، لان الرئيس يولى اهتماما بالغا بالتعليم والارتقاء به ».
السروجى، قال ان الوزارة تعد حاليا مذكرة بالموازنة التقديرية للزيادة الموازنة العام القادم، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ، لافتا الى انه فى حال زيادة الموازنة بنسبة 50% مما هو مطلوب اى بزيادة 10 مليار بدلا من 20 مليار، فسيتم توفير بدائل للعمل على زيادة الموازنة من خلال جملة البروتوكولات التى توقعها الوزارة مع الجهات المانحة بحيث تلعب دورا فى عملية زيادة الموازنة ، مشيرا الى ان السفير التركى على سبيل المثال وعد الوزارة بتوفير 120 مليون يورو لتطوير التعليم الفنى، وبالتالى سيتم الاستعانة بهذا المبلغ .
مصادر داخل وزارة التربية والتعليم اكدت ل«التحرير» ان هناك تطمينات من قبل حزب الحرية والعدالة ومؤسسة رئاسة الجمهورية بالاستجابة الفورية لمطالب وزارة التربية والتعليم فيما يخص بزيادة ميزانيتها للعام الدراسى الجديد بحوالى 20 مليار جنيه ، مشيرا الى انه فى حال رفض مطلب زيادة الموازنة بالمبلغ المقترح سيتم توفير بدائل تمويلية اخرى من خلال المنح ومساهمات المجتمع المدنى ورجال الاعمال فى توفير المبلغ المقترح .
»المصادر« اوضحت ان الوزارة تدرس عدة سيناريوهات لزيادة الموازنة العام المقبل منها تلك السيناريوهات المعدة زيادة ميزانية التعليم ب20 مليار جنيه او زياداتها بنسبة 50% من الزيادة المطروحة وهى 10 مليار جنيه على موازنة التعليم للعام الحالى 2012/2013 ، او الابقاء على زيادة العام الحالى بحيث لاتقل عن 50 مليار جنيه، لافتة الى ان الوزارة ترجو من تلك الزيادة المطروحة زيادة ميزانية التعليم الفنى بغرض تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفنى التى تم اعتمادها من قبل الوزير السابق والتى تتطلب 12 مليار جنيه لتنفيذها على مدار الخمس سنوات القادمة 2013/2018 أى بمعدل 2 مليار جنيه سنويا ، وايضا لزيادة ميزانية هيئة الابنية التعليمية والتى تتطلب زياداتها من 2012/2017 ب50 مليار جنيه والمديرايت التعليمية، كما ان الزيادة المقترحة تشمل ايضا زيادة مرتبات المعلمين والتى تتطلب مايقرب من 4 مليار جنيه سنويا لامكانية الايفاء بتلك الزيادات، مشيرة إلى ان ميزانية الديوان كافية لانحتاج لزياداتها عن 3.5 مليار جنيه .
المصادر قالت ان الوزارة فى حاجة خلال الخمس سنوات المقبلة لاصلاح العملية التعليمية حوالى 65.5 مليار جنيه مابين 12 مليار للتعليم الفنى و3.5 مليار للتطوير التكنولوجى بمعدل 600 مليون جنيه سنويا، و51 مليار لهيئة الابنية التعليمية، اضافة لذلك تتطلب الموازنة زيادة ميزانية الاجور خلال الخمس سنوات المقبلة ل25 مليار جنيه بمعدل 5 مليار سنويا .