الببلاوي معلقا علي أزمة سد النهضة: يوجد وجهات نظر متعددة وليس من المعقول أن نقول من المرة الأولي فشلت المفاوضات

وزير الداخلية : من سيحاول عرقلة الاستفتاء سيواجه بقوة لم يراها من قبل ..
التسجيلات تمت بعد اقتحام أمن الدولة .. والداخلية لا تسعي للصدام مع أحد ومحمد ابراهيم ليس هو من يفعل ذلك
وزير التنمية الادارية : المواطن المقيم في محافظته سيصوت فيها فقط و200 لجنة للمغتربين
قرار تصويت الوافدين يختلف عن استفتاء 2013
قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء معلقا علي أزمة سد النهضة في تصريحات صحفية له أمس علي هامس مؤتمر مجلس الوزراء أن هناك وجهات نظر متعددة ويتم مناقشتها ومش عايزين نخلق جو و المفاوضات مازالت سارية ويوجد جولات أخري مضيفا أنه ليس من المعقول أن نقول من المرة الأولي " فشل المفاوضات " وتابع قائلا أننا تتفاوض علي ألا تتأثر حصتنا من المياه ورأيي أن الكل لابد أن يستفيد بما فيها مصر والسودان.

تحدث وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء وقال أنه يحذر من أي محاولة من عرقلة الاستفتاء والمعترض يذهب للصندوق ويقول رأيه ، قائلا أن من سيقوموا بذلك سيعاملوا بشدة لم يروها من قبل ، وطالب وزير الداخلية الحكومة بعمل تيسيرات للمواطنين مثل إقامة سرادقات خارج اللجان الانتخابية وقال " بطمن شعبنا وبطمن الناس انزلوا ولا تخافوا وسيكون يوم الاستفتاء عرس ديمقراطي نسعد به جميعا" ، وأكد وزير الداخلية أن هناك خطة كاملة شاملة لتأمين الاستفتاء على مدار اليومين ، مضيفا بأن شوية الشغب الحاليين مجرد فرقعات ستنتهي.

وقال اتخذنا إجراءات للدفاع عن الطعن المقدم ضد السماح للوافدين بالتصويت خارج محل إقامتهم.

وأضاف وزير الداخلية مؤكدا أن وزارة الداخلية والشرطة ليس لهم علاقة بالتسجيلات الصوتية المذاعة ، قائلا أن هذه التسجيلات تمت بعد اقتحام أمن الدولة وبالنسبة لنا لا يوجد خصومة.

وحول ما اذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات في هذا الشأن قال أن رئيس الوزراء ذكر خلال الاجتماع أنه سيناشد النائب العام للتحقيق فيما تم نشره من تسريبات على أحد القنوات الفضائية.

من جانبه قال الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية أن قرار تصويت الوافدين في استفتاء 2013 يختلف عن استفتاء مارس 2011 قائلا أن الحكومة جهة تنفيذية تنفذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات وقرار الوافدين تم بناءا علي طلب شعبي كبير للسماح بتصويت الوافدين ورئيس الجمهورية استجاب ووافق وعدل التشريع الخاص بتصويت الوافدين للسماح بتصويت المغتربين وتم وضع قواعد أولها أن المواطن الموجود المقيم في محافظته لابد ان يذهب الي محافظته التي يقيم بها وهذا يختلف عما حدث في استفتاء 2011 .

وبالنسبة للمغتربين تم تحديد 200 لجنة انتخابية في المحافظات الجاذبة للعمالة الغرض أن المغترب يتقدم فيها ووزارة الاتصالات والتنمية الإدارية تمكنت من ربط هذه اللجان بالكشوف الانتخابية ولا يمكن له أن يدلي بصوته في لجنة ثانية.

وقال أن مجلس الوزراء طالب بتغليظ العقوبة علي من يدلي بصوته مرتين بأن تكون العقوبة السجن وليس الحبس حيث أن الحبس يصل إلي 6 شهور بينما السجن يبدأ من 3 سنين وذلك عقوبة لمن يقوم بالإدلاء بصوته مرتين وقال أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن عن المراكز الانتخابية وكل المحافظات سيكون بها لجان للمغتربين .