مجلس المحافظين يبحث ترتيبات إجراء الاستفتاء

أعلن الدكتور هاني محمود وزير التنمية الادارية أن مجلس المحافظين ناقش في اجتماعه امس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي استعدادات كافة المحافظات لاجراء الاستفتاء علي الدستور في الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل من حيث توفير كافة التجهيزات والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية تصويت المصريين بمختلف المحافظات في أمان تام ويسر.
وقال محمود - في مؤتمر صحفي عقب إجتماع مجلس المحافظين - إنه تم مناقشة العديد من الاقتراحات والاراء من قبل المحافظين لدراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات حتي تتم عملية الاستفتاء بشكل سليم وبسهولة ويسر وأضاف أن ابرز تلك المقترحات تتعلق بالعملية التنفيذية خلال يوم الاستفتاء والموظفين الذين سيشاركون فيها وتوفير اماكن اقامة القضاه المشرفين علي الاستفتاء وتوفير عدد من الموظفين الاحتياطيين تحسبا لاي طاريء وأشار الي أنه تم أيضا بحث ظروف الاحوال الجوية خلال فترة الاستفتاء وكيفية التغلب عليها بالاضافة الي بحث سبل التعاون بين المحليات والقائمين علي العملية الانتخابية مما يؤدي الي نجاح عملية الاستفتاء.
وعن استفتاء العاملين بالخارج قال وزير التنمية الادارية انه سيتم بشكل شخصي حيث تقرر حضور المصوت لمقر الانتخاب بنفسه بما يمنع التصويت الجماعي من خلال البريد الذي تم رصده سابقا مشيرا الي انه تم تسجيل 685 الف مصري في الخارج وأوضح أن الجداول الانتخابية تم تنقيتها تماما ونقوم بوضع الشكل النهائي له تمهيدا لطبعها وتوزيعها علي اللجان الانتخابية.
من جانبه قال رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء مساعد وزير الداخلية السابق أن القرار تضمن اجراء الاستفتاء في مرحلة واحدة في يوميين متتاليين من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء ويمكن للجنة المد في اليوم الثاني بعد التاسعة لتمكين الناخبين من الادلاء باصواتهم
وعن الادلاء باصوات المغتربين داخل مصر قال رفعت قمصان إن التشريع الحالي لم يتضمن السماح لمن يتواجد في محافظة غير محافظته الادلاء بصوته وعليه فكل ناخب سيدلي بصوته في لجنته الانتخابية وأن ما يحكم القرار اعتبارات عديدة اولها الجانب القانوني وسلامة العملية الانتخابية موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات تدرس كافة الامور حفاظا علي سلامة العملية ولكن في اطار القواعد القانونية بعد أن اصبح الموطن الانتخابي محل الاقامة فلا يسمح بالتنقل بالمجان بين المحافظات وشدد علي حرص اللجنة علي سلامة العملية وتطبيق القانون.