مجلس المحافظين: استفتاء المغتربين شخصى.. و685 ألفاً سجلوا بياناتهم

أعلن د.هانى محمود، وزير التنمية الادارية، أن مجلس المحافظين ناقش فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، استعدادات جميع المحافظات لإجراء الاستفتاء على الدستور فى الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل، من حيث توفير كافة التجهيزات والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية تصويت المصريين بمختلف المحافظات فى أمان تام ويسر.
وقال محمود - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس المحافظين - إنه تمت مناقشة العديد من الاقتراحات والآراء من قبل المحافظين لدراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات حتى تتم عملية الاستفتاء بشكل سليم وبسهولة ويسر.
وأضاف أن ابرز تلك المقترحات تتعلق بالعملية التنفيذية خلال يوم الاستفتاء والموظفين الذين سيشاركون فيها وتوفير أماكن اقامة القضاة المشرفين على الاستفتاء، وتوفير عدد من الموظفين الاحتياطيين تحسباً لأى طارئ، وأشار إلى أنه تم أيضا بحث ظروف الاحوال الجوية خلال فترة الاستفتاء وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين المحليات والقائمين على العملية الانتخابية مما يؤدى إلى نجاح عملية الاستفتاء.
وعن استفتاء المصريين بالخارج، قال وزير التنمية الادارية، إنه سيتم بشكل شخصى حيث تقرر حضور المصوت لمقر الانتخاب بنفسه بما يمنع التصويت الجماعى من خلال البريد الذى تم رصده سابقاً، مشيرا إلى إنه تم تسجيل 685 الف مصرى فى الخارج، وأوضح أن الجداول الانتخابية تم تنقيتها تماماً، ونقوم بوضع الشكل النهائى له تمهيدا لطبعها وتوزيعها على اللجان الانتخابية.
وأكد أن وزير الداخلية أكد خلال اجتماع مجلس المحافظين حرص الوزارة على تأمين عملية الاستفتاء بالتعاون مع القوات المسلحة ومواجهة أى محاولات لتعكير صفو عملية الاستفتاء وقدم رسالة طمأنة للمحافظين فى هذا الشأن.
من جانبه، قال رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، مساعد وزير الداخلية السابق، أن القرار تضمن اجراء الاستفتاء فى مرحلة واحدة فى يوميين متتاليين من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، ويمكن للجنة المد فى اليوم الثانى بعد التاسعة لتمكين الناخبين من الادلاء بأصواتهم.
وأكد أن قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة ستقوم بتأمين عملية الاستفتاء بشكل كامل ويشمل كل أطراف العملية الانتخابية على رأسهم الناخبين وتيسير وصولهم لمقار اللجان لتمكينه من حقه، وكذلك القائمين على العملية الانتخابية من قضاه وموظفين وممثلى منظمات المجتمع المدنى والاعلاميين والتيسير عليهم فى مهمتهم فى سهولة وامان
وعن الادلاء بأصوات المغتربين داخل مصر، قال رفعت قمصان إن التشريع الحالى لم يتضمن السماح لمن يتواجد فى محافظة غير محافظته الادلاء بصوته، وعليه فكل ناخب سيدلى بصوته فى لجنته الانتخابية، وأن ما يحكم القرار اعتبارات عديدة اولها الجانب القانونى وسلامة العملية الانتخابية، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات تدرس كافة الامور حفاظا على سلامة العملية، ولكن فى اطار القواعد القانونية، بعد أن اصبح الموطن الانتخابى محل الاقامة فلا يسمح بالتنقل بالمجان بين المحافظات، وشدد على حرص اللجنة على سلامة العملية وتطبيق القانون.