مجلس المحافظين يناقش الاستعدادات للاستفتاء على الدستور

أعلن الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية، أن مجلس المحافظين ناقش في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء استعدادات كل المحافظات لإجراء الاستفتاء على الدستور في الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل.
وقال محمود - في مؤتمر صحفى عقب الاجتماع:"إنه تم مناقشة العديد من الاقتراحات والآراء من قبل المحافظين لدراستها، واتخاذ القرار اللازم بشأنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات حتى تتم عملية الاستفتاء بشكل سليم وبسهولة ويسر".
وأضاف الوزير أن أبرز تلك المقترحات تتعلق بالعملية التنفيذية خلال يوم الاستفتاء والموظفين الذين سيشاركون فيها، وتوفير أماكن إقامة القضاة المشرفين على الاستفتاء وتوفير عدد من الموظفين الاحتياطيين تحسبا لأى طارئ.
وأشار إلى أنه تم أيضا بحث ظروف الأحوال الجوية خلال فترة الاستفتاء وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين المحليات والقائمين على العملية الانتخابية مما يؤدى إلى نجاح عملية الاستفتاء.
وعن استفتاء العاملين بالخارج قال وزير التنمية الإدارية:"إنه سيتم بشكل شخصى، وتقرر حضور المصوت لمقر الانتخاب بنفسه بما يمنع التصويت الجماعى من خلال البريد الذي تم رصده سابقا"، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 685 ألف مصرى في الخارج.
وأوضح أن الجداول الانتخابية تم تنقيتها تماما ووضع الشكل النهائى لها تمهيدا لطبعها وتوزيعها على اللجان الانتخابية، معربا عن تفاؤله بنجاح الاستفتاء، مشيرا إلى أنه تأكد خلال الاجتماع من الرغبة الشديدة والاهتمام من قبل المحافظين على أن يكون هذا اليوم عرسا ديمقراطيا، موضحا أن المؤشرات تؤكد وجود رغبة في الإقبال الشديد من المواطنين على عملية الاستفتاء.
وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد خلال اجتماع مجلس المحافظين حرص الوزارة على تأمين عملية الاستفتاء بالتعاون مع القوات المسلحة ومواجهة أي محاولات لتعكير صفو عملية الاستفتاء وقدم رسالة طمأنة للمحافظين في هذا الشأن.
من جانبه، قال رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء مساعد وزير الداخلية السابق:"إن القرار تضمن إجراء الاستفتاء في مرحلة واحدة في يومين متتاليين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويمكن للجنة المد في اليوم الثانى بعد التاسعة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".
وأكد قمصان أن قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة ستؤمن عملية الاستفتاء بشكل كامل ويشمل كل أطراف العملية الانتخابية على رأسهم الناخبون وتيسير وصولهم لمقار اللجان في سهولة ويسر وأمان وطمأنينة لتمكينه من حقه، وكذلك القائمين على العملية الانتخابية من قضاة وموظفين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين والتيسيسر عليهم في مهمتهم في سهولة وأمان.