المستشار ىسرى عبدالكرىم و اللواء محمد رفعت قمصان خلال المؤتمر أكد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية قدرة وزارة الداخلية علي تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة بكفاءة عالية وذلك بتنسيق كامل مع القوات المسلحة وقال ان الأجهزة المعنية في الوزارة أنتهت من وضع خططها التي تحقق توفير الحماية الكاملة لجميع أطراف العملية الإنتخابية من قضاة وموظفين وناخبين ومرشحين. وأعلن المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات أن عدد المصريين بالخارج الذين قاموا بتسجيل اسمائهم للتصويت في الانتخابات وصل إلي 190 ألف ناخب مشيرا إلي أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات لا تنظر إلي عدد المصريين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل بقدر ما تتطلع إلي صدور تعديل دستوري يقر من سيقوم بالاشراف علي هذه الانتخابات وقانون يقر الآلية التي سوف تمر بها الانتخابات في جميع المراحل.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده كل من اللواء محمد رفعت قمصان والمستشار يسري عبدالكريم أمس بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاستعراض الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة بحضور 6 وزراء ومحافظي المحافظات التسع التي سوف يتم إجراء المرحلة الأولي من الإنتخابات فيها. وقال اللواء قمصان ردا علي سؤال ل "الأخبار" عما إذا كانت الإنتخابات ستجري في محافظة دمياط في ظل الإضطرابات التي تشهدها حاليا أن محافظات المرحلة الأولي تم تحديدها في مرحلة سابقة لوقوع الأحداث في دمياط مؤكدا ان الانتخابات ستجري في موعدها بجميع المحافظات، معربا عن أمله في إنتهاء هذه الإضطرابات قبل موعد الإنتخابات. أضاف قمصان أن الاجهزة الامنية قامت بتقييم الدوائر الانتخابية وفقا للمخاطر والاحتمالات الخاصة بهذا الحدث حيث تم تقييم جميع الدوائر والمحافظات وفقا لما تمر بها من احداث وتطورات وحجم المرشحين ووضع حد أدني من خطط التأمين بالإضافة إلي العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية مشيرا إلي أن الوزارة قادرة علي تأمين العملية الانتخابية وأداء مهامها من خلال التزام الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية بالقواعد المنصوص عليها وبذلك لا تضطر وزارة الداخلية الاستعانة بأفراد أخرين لتأمين الانتخابات سوي القوات المسلحة.وحول كبر حجم ومساحة وضيق الدوائر الانتخابية قال قمصان انها ترجع الي ان المرشحين الفردي لهم الحق في ثلث البرلمان فقط، بينما الثلثان الآخران للقوائم واكد أنه تقرر ان يكون عدد الناخبين في كل لجنة لا يزيد عن الف ناخب حتي يتمكن الجميع من الادلاء باصواتهم وان القانون يعطي لرئيس اي لجنة الحق بالسماح للناخبين المتواجدين في فضاء اي لجنة بالتصويت حتي بعد انتهاء الموعد المحدد وقال قمصان أن كل مواطن سيتمكن من الأدلاء بصوته في أقرب لجنة انتخابية في محل اقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي وليس هناك أي لجنة للوافدين حيث أن الانتخابات البرلمانية تقضي بذلك مشيرا إلي أنه يمكن لكل مواطن التعرف علي مقر لجنته الانتخابية ورقمه في الكشف الانتخابي من خلال وزارة التنمية الادارية أومركز معلومات مجلس الوزراء أوموقع اللجنة العليا للانتخابات أوخدمة الدليل 140. وردا علي سؤال عن موقف المصريين المتواجدين في اسرائيل وهل سيسمح لهم بالادلاء باصواتهم، قال المستشار يسري عبدالكريم ان جميع المصريين في الخارج يعاملون معاملة واحدة طالما توجد سفارة أو قنصلية مصرية في الدولة التي يتواجدون فيها بالخارج موضحا أن المصريين في إسرائيل لهم حق التصويت طالما إنهم ليسوا من الفئات المحرومة أو الممنوعة أو المعفاه من التصويت في الانتخابات. وأوضح المستشار عبدالكريم أن اللجنة القضائية العليا عرض عليها أكثر من نظام انتخابي تم تعديله أكثر من مرة إلي أن تم الاتفاق علي أن يكون نظام الانتخابات بثلثي القائمة وثلث فردي وقامت اللجنة من خلال المكتب الفني بالالتزام بتطبيق الانتخابات علي هذا النحو فهي ليست مشرعا أو تسن القوانين لكنها ملتزمة بتقسيم الدوائر الانتخابية علي هذا النحو. واكد المستشار عبدالكريم ضرورة تضافر جهود الشعب والشرطة والجيش لإجراء الانتخابات بأمان.
