"الإرهابية" تحاول إفساد فرحة تعديل قانون الانتخابات

استجاب اليوم الرئيس عدلي منصور لمطالب القوى السياسية، حيث أصدرت الرئاسة قرارا بتعديل المادة 73 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956، بينما لم يخلُ الأمر من محاولة الإفساد من جانب عناصر الجماعة الإرهابية بادعاءات باطلة خاصة بأن هذا التعديل تمهيد للتزوير.
من جانبه، أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن اللجنة العليا للانتخابات ستتولى مطابقة الأسماء بجداول الناخبين على أن يعلن ذلك غدا، وذلك في إطار الضوابط الخاصة بتصويت المغتربين، وفقا للتعديل الذي أعلنه رئيس الجمهورية بالسماح للوافدين بالتصويت.
وأوضح قمصان، في تصريحات خاصة، أن أغلب المقترحات ستكون خاصة بوضع لجنة أو اثنتين تختص بالتصويت للمغتربين وأبناء المحافظات، على أن يتم تزويد قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين على أجهزة الكمبيوتر، بجانب أن يكون التصويت وفق بطاقات الرقم القومي، مؤكدا أن الجميع حريص على تصويت المغتربين بعد أن ألغاه الرئيس السابق محمد مرسي.
وأكد د. محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن قانون العقوبات في المادة 46 نظم العقوبة الخاصة بمن يدلي بصوته في الاستفتاء أو الانتخاب مرتين لعقوبة تصل في بعض الأوقات إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن استجابة الرئيس لما طالب به أمس بأحد البرامج التليفزيونية بشأن السماح للوافدين بالتصويت أمر يحسب للرئيس، لأنها ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها لما تطالب به القوى السياسية.
وأضاف فرحات، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أنه يمكن التعرف على من أدلى بصوته أكثر من مرة عن طريق مطابقة أرقام بطاقة الرقم القومي بكشوف التصويت، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستتولى تحديد كيفية التصويت سواء بتخصيص لجنة محددة لوافدين بأحد اللجان العامة أو تخصيصها داخل كل لجنة، وهو ما يسمح بالتصويت للوافد في أي منطقة موجود بها داخل المحافظة.
وشدد فرحات على ضرورة أن تزود اللجنة العليا اللجان الانتخابية بجهاز يكون عليه البيانات الخاصة بالناخبين، بحيث يسهل الوصول إلى من أدلى بصوته، والتأكد من ذلك، فالجميع حريص على عدم التلاعب بالاستفتاء. والتعديل القانوني يعيد الأمور إلى نصابها الى ما قبل تعديلات مرسي.
ورحبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بقرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة رقم 73 لسنة 1956 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاص بالسماح للوافدين من المحافظات بالتصويت، مشيرة إلى أن هذا الأمر سييسر على كثيرين ويسمح لهم بالتصويت.
وأضافت الجبالي أن اللجنة العليا باعتبارها مسئولة عن الإجراءات الإدارية هي التي ستتولى وضع ضوابط تصويت الوافدين بالمحافظات، مشيرة إلى أن ضرورة إتاحة الفرصة للوافدين للتصويت، موضحة أنه وفقا لهذا التعديل سيكون التصور خاصا بتخصيص لجنة تسمح لأبناء الأقاليم بالتصويت في المنطقة القريبة منهم، موضحة أن اللجان ستقوم بالسماح بالتصويت بعد التأكد من بياناته ومحل عمله.
نقلا عن البوابة نيوز