بهاء الدين أبوشقة:

حرمان الوافدين من التصويت كان سيهدر 8 ملايين صوت

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة الفقيه القانوني ونائب رئيس "حزب الوفد" أن قرار رئيس الجمهورية، بتعديل قانون مُباشرة الحقوق السياسية، بشأن أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للوافدين الإدلاء بأصواتهم فى محافظة غير محافظتهم، قرار يتفق مع صحيح إعمال الدستور، الذى نص على أن كل مواطن من حقه أن يمارس حقوقه السياسية ومنها حق الاقتراع والتصويت، مشيراً إلى أنه حق دستورى.
وأوضح "أبو شقة" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن وضع عراقيل أمام ممارسة الوافدين حقهم فى التصويت، كان سيؤثر على نتيجة الاستفتاء، وهناك ما يقرب من 8 مليون وافد كانت أصواتهم ستهدر لاستحالة التصويت فى محافظتهم خاصة البعيدة منها لبعد المسافة وتكبد نفقات مالية وجهد جسمانى، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم السياسى بالنسبة للمقيمين فى الخارج، فمن باب أولى يكون بالنسبة للمغتربين.
وعن استغلال قرار رئيس الجمهورية فى التصويت مرتين، قال "أبو شقة"، إن هذه مسائل تنظيمة يمكن التحكم فيها على أن يكون التصويت للمغتربين ليوم واحد فقط، أو إخطار اللجنة الخاصة بالمغترب بالكشوف التى ستعدها اللجنة التى سيصوت فيها خارج محافظته من خلال الحاسب الآلى.
وأضاف "نائب رئيس حزب الوفد" ، قائلاً :" كنت أول من نادى بأن منع المغتربين من الإدلاء بصوته بوضع عراقيل يشكل عيباً دستورياً أحمد الله على تدارك هذا العيب".
كان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر قراراً، اليوم، بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية ينص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات.