الوطنية للتغيير: سنصوت بنعم للدستور.. وندعو إلى أوسع مشاركة شعبية في الاستفتاء

تعلن الجمعية الوطنية للتغيير أنها ستصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد وتنسق لإطلاق حملة مع كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لحشد أوسع مشاركة شعبية للاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل، تحت شعار "مستقبلنا بأيدينا".

وقد انتهت الأمانة العامة للجمعية إلى هذا القرار بعد قراءة متأنية للمشروع الذي أعدته لجنة الخمسين، والذي جاء في صياغته النهائية يحمل ملامح دستور عصري يضع اللبنة الأولى في بناء مصر الثورة، ويهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت للأبد بدستور حكم عصابة "الإخوان" الذي انحرف بأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وتؤكد الجمعية أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه، وإحالتهم للمحاكمة، أو طرح الثقة بهم إذا اقتضى الأمر. كما تضمن مشروع الدستور نصوصا قاطعة في التأكيد على التزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأيوالتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.

وترى الجمعية أن مشروع الدستور يعبر عمليا عن توازن القوى في الخريطة السياسية الراهنة، وما تعكسه من واقع ملئ بالتناقضات، سواء من ناحية عدم اكتمال بنية الأحزاب القائمة، وتأخر اندماج القوى الثورية في الحياة السياسية،واستمرار نفوذ العصبيات القبلية والقوى التقليدية، ما ترتب عليه بالضرورة تمرير بعض بنود فرعية في مشروع الدستور لا تعكس بالدرجة الكافية كل تطلعات قوى الثورة. وتعرب الجمعية عن ثقتها أن هذه البنود سوف تخضع حتما للتعديل مستقبلا مع ترسخ الممارسة الديمقراطية وتطور أداء الكيانات الحزبية القائمة واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وفي ضوء ما سبق، ترى الجمعية أن أية رهانات على مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور هي خيارات محفوفة بالمخاطر مع إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وما يترتب عليه من افتقاد الاستقرار وتدهور أوضاع الاقتصاد وتزايد معاناة المواطن العادي وزعزعة تماسك كيان الدولة عامة، ما يصب في النهاية في خدمة القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها، ويفسح المجال أمام خلق ظروف لا يمكن أن تهيئ مستقبلا مناخا ملائما لإنتاج دستور أفضل بأية حال.

من ثم فإن الجمعية تقول نعم للدستور وتدعو جماهير الشعب للإحتشاد في لجان الاستفتاء لحماية ثورتي 25يناير و30يونيو وخريطة المستقبل.