صباحي: طالبت الرئيس بعدم الدعوة للاستفتاء على الدستور قبل الحكم بشأن "التأسيسية"

أوضح حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق أن اللقاء مع الرئيس مرسي تضمن نقاشا واسعا حول عدد من القضايا أهمها دعوته الرئيس مرسي إلى تأكيد التزامه أمام الشعب المصري بعدم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد توافق كامل بين القوى الوطنية.
وأوضح صباحي، في بيان، أنه دعا الرئيس محمد مرسي إلى ضمان ألا تتم الدعوة من جانبه للاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية كي لا تدخل البلاد في وضع ارتباك سياسي ودستوري جديد.
وقال صباحي إن القضايا التي تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية شملت الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور وضرورة إعادة تشكيلها بشكل متوازن وبروح تعبر عن التوافق الوطني، وأن تكون إعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها وطنيا وعلى قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء وضمان تمثيل كل الطيف الوطنى والسياسي والاجتماعى والثقافى، لتقديم ضمانة ان الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطنى للخروج بدستور يليق بمصر الثورة.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث حزمة من الإجراءات تقدم بدائل أمام الرئيس في حال تعذر تحقيق المطلب الأصلي بإعادة التشكيل لضمان توازن الجمعية التأسيسية.
وأشار صباحى خلال اللقاء إلى أن كافة القوى والأطراف الوطنية مع النص الحالي للمادة الثانية من الدستور، وأن الخلاف مع مسودة الدستور الحالية لا يتعلق بقضية الشريعة، وإنما ينطلق بشكل رئيسي من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين والتزام الدولة بدورها في ذلك، وضرورة ضمان الحقوق والحريات العامة .. مؤكدا ضرورة النص في الدستور على أن (مصر جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها).
وأوضح حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق أنه ناقش مع الرئيس مرسي مطالب العدالة الاجتماعية التي خرجت من أجلها الجماهير في ثورة 25 يناير المجيدة، بتبني سياسات واضحة تضمن حدا أدنى وأقصى للأجور وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية والوقف الفوري لعمليات قمع الاضرابات العمالية والاجتماعية المتعددة، والمحاولات المتكررة لتجريم حق الإضراب والاعتصام السلمي، والاهتمام بقضايا الفلاحين الذين لم ينفذ بحقهم قرار إسقاط الديون بناء على قرار رئيس الجمهورية.
وأشار صباحي إلى أنه ناقش مع الرئيس ضرورة القصاص العادل والناجز لشهداء 25 يناير الأبرار من خلال اصدار قانون لمشروع العدالة الانتقالية الذي نادت به الثورة منذ أيامها الأولى والذى قدمت له بالفعل مشروعات ومسودات مقترحة، وبدء المحاكمات على أساس هذا القانون لكل المتهمين بقتل الثوار منذ 25 يناير ومرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية وشهداء مجزرة بورسعيد، وغيرها.
وأوضح أنه أكد خلال اللقاء رفضه لقرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية والذي يسبب إضرارا بمصالح الآلاف من فقراء وبسطاء هذا الوطن بدلا من إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تنحاز لهم ولهمومهم.