ننشر تفاصيل لقاء مرسي بصباحي .. المرشح السابق طلب إعادة تشكيل التأسيسية والتراجع عن إغلاق المحال التجارية وإعادة محاكمة النظام السابق

ذكر بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت أن لقاء الرئيس محمد مرسي مع حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري جاء استكمالا للمشاورات التي يجريها الرئيس مع القوى الوطنية المصرية بمختلف أطيافها، في إطار الدعوة التي وجهها سيادته للحوار حول مسودة الدستور المصري الجديد.
وأوضح البيان أن الرئيس استعرض خلال اللقاء مجمل المشهد الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية، وأهمية الخروج بدستور يليق ب”مصر الثورة” .. مشيرا إلى أن الرئيس مرسي أكد أنه “لا خيار لدينا سوى النجاح في هذه المرحلة مجتمعين، وأن أكثر من ثمانين بالمائة مما يطرح محل اتفاق من الجميع، وأن القضايا الباقية هي قابلة للتوصل فيها بالحوار إلى أفكار وصياغات متوافقه، حيث يتفق الجميع أنه لابد من الوصول إلى حالة استقرار دستوري انطلاقا لاستقرار سياسي واقتصادي”.
وأضاف البيان أن حمدين صباحي طرح خلال لقائه بالرئيس رؤيته لعقد مؤتمر وطني للعدالة الاجتماعية، وفكرته للوصول لحل ناجز لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور،
والقصاص للشهداء.
وتنشر ONA تفاصيل اللقاء مع مرسي حيث وضع صباحي امام الرئيس 3 قضايا مهمة هي الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور وضرورة إعادة تشكيلها بشكل متوازن وبروح تعبر عن التوافق الوطني ، وان يكون اعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها وطنيا وعلى قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء وضمان تمثيل كل الطيف الوطنى والسياسي والاجتماعى والثقافى ، لتقديم ضمانة ان الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطنى، للخروج بدستور يليق بمصر الثورة ، خاصة فى ظل الخلافات الواضحة حول مسودة الدستور الحالية ورفض العديد من القوى والأحزاب لها والخلاف حولها داخل الجمعية ذاتها .
وطرح صباحى خلال اللقاء حزمة من الاجراءات تقدم بدائل أمام الرئيس فى حال تعذر تحقيق المطلب الاصلى باعادة التشكيل لضمان توازن الجمعية التأسيسية .
كما دعا صباحى الرئيس لتأكيد التزامه أمام الشعب المصري بعدم عرض الدستور للإستفتاء الشعبي إلا بعد توافق كامل بين القوى الوطنية ، وضمان الا يتم الدعوة من رئيس الجمهورية للاستفتاء قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية كى لا تدخل البلاد فى وضع ارتباك سياسي ودستورى جديد .
واشار صباحى خلال اللقاء ان كافة القوى والاطراف الوطنية مع النص الحالى للمادة الثانية من الدستور ، وان الخلاف مع مسودة الدستور الحالية لا يتعلق على اى نحو بقضية الشريعة ، وانما ينطلق بشكل رئيسى من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين والتزام الدولة بدورها فى ذلك ، وضرورة ضمان الحقوق والحريات العامة ، وأكد صباحى على ضرورة النص فى الدستور على أن (مصر جزء من الامة العربية وتسعى لوحدتها) .
وطالب صباحي بتنفيذ مطالب العدالة الاجتماعية التي خرجت من اجلها الجماهير في ثورة 25 يناير المجيدة ، بتبنى سياسات واضحة تضمن حد أدنى وأقصى للأجور وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية والوقف الفوري لعمليات قمع النضالات والاضرابات العمالية والاجتماعية المتعددة ، والمحاولات المتكررة لتجريم حق الإضراب والاعتصام السلمي . والاهتمام بقضايا الفلاحين الذين لم ينفذ بحقهم قرار إسقاط الديون بناءا على قرار رئيس الجمهورية ومازالوا يعانون الفقر والتهميش والإهمال وتراكم الديون ، والتفاعل مع مطالب المهمشين ومطالباتهم بتحسين أوضاعهم .
وطالب بضرورة القصاص العادل والناجز لشهداء 25 يناير الأبرار من خلال اصدار قانون لمشروع العدالة الانتقالية الذي نادت به الثورة منذ أيامها الأولى والذى قدمت له بالفعل مشروعات ومسودات مقترحة ، وبدء المحاكمات على أساس هذا القانون لكل المتهمين بقتل الثوار منذ 25 يناير ومرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية وغيرها .
واكد صباحي على ضرورة القصاص العادل لشهداء مجزرة بورسعيد ، وحذر من أن يفلت المجرمين المسئولين عن ذلك من العقاب كباقي أحداث الثورة وهو ما قد يفجر مجددا حالة من الغضب المشروع لدى الجماهير .
ورفض صباحي في اللقاء قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية والذي يسبب إضرارا بمصالح الآلاف من فقراء وبسطاء هذا الوطن بدلا من إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تنحاز لهم ولهمومهم .
ودعا صباحى ضرورة تبنى حوار وطنى جاد تشارك فيه القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية ، يكون موضوعه الرئيسي العدالة الاجتماعية وسياساتها واجراءاتها ، والاستفادة فيه ببرامج مرشحى الرئاسة وبمشاركة الخبراء الذين وضعوها ، شريطة أن يتم الحوار بشكل علني وشفاف ، وطبقا لجدول أعمال متفق عليه ، وتحديد أطرافه ، والأهم أن يخرج بنتائج ملموسة يلتزم الرئيس وحكومته بالعمل على تنفيذها حتى نستطيع الوصول معا للمجتمع الذي نادت به ثورة الخامس والعشرين من يناير وضحى الشهداء والمصابين من أجله لتحقيق أهداف الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني .
ودعا الرئيس ليكون على مسافة متساوية من كافة القوى والاحزاب السياسية وضمان استقلال موقع الرئاسة تماما عن اى جماعة او حزب ليكون رئيسا لكل المصريين .